[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
لا تكاد تطوى صفحة من صفحات الجدال
بين الجزائر و باريس حتى تطل علينا صفحة أخرى تبدو أكثر قتامة يظهر جليا ما
بين سطورها الاستخفاف والتعنت الفرنسي في عهد اليمين ، الذي لم يكتفي
بالدفاع عن قانون العار”23 فيفري 2005 ”
الممجد للاستعمار الفرنسي بل عاد الى إحيائه من خلال تقديم مقترحات تعديل
هذا التشريع على نحو يمنح حماية قانونية للحركي ويصنف التعرض لهم سواء من
خلال الصحافة أو أية وسيلة أخرى في خانة المساس بهم.
واقترح أعضاء في مجلس الشيوخ الفرنسي
تعديلات على قانون العار تصب في سياق تعديل المادة الخامسة من قانون تمجيد
الاستعمار من خلال إضافة مادة جديدة بتسمية “المادة 5-1″ والتي تقضي بفرض
غرامات مالية تصل قيمتها إلى 45 ألف أورو، دون استبعاد تنفيذ عقوبة السجن
النافذ لمدة سنة واحدة في حق كل من ثبت في حقه صدور شتائم في ضد قدامي
المحاربين في صفوف الجيش الفرنسي من الجزائريين أثناء الاستعمار الفرنسي
للجزائر وبخاصة في أثناء ثورة التحرير 1954-1962.
اقتراح اعتبره الكثير بمثابة ورقة
انتخابية يسعى من ورائها حزب الرئيس “نيكولا ساركوزي” إلى استمالة هذه
الفئة لصالحه بعد الشتات الذي لحق به،وهو ما يبرزه المحلل السياسي الدكتور
إسماعيل دبش متحدثا للإذاعة الدولية.
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
وإذا كان مقترح تجريم المساس بقدماء
محاربي الجيش الفرنسي لا يعدو مجرد دعاية إعلامية من وجهة نظر الساسة فإن
المؤرخين يحذرون من تبعات هذا المشروع في حال المصادقة عليه ، حيث أنه يجعل المؤرخ عرضة لتهمة القذف في حال التعرض لحقيقة و جرائم هؤلاء الحركى .
و لم يستبعد رئيس اتحاد المؤرخين
الجزائريين الدكتور يوسف مناصرية أن يؤدي هذا الاقتراح الى غلق أبواب
الأرشيف أمام الباحثين ، مُحذّرا من خطورة هذه الخطوة وانعكاساتها على
الجزائر لأن ذلك يُمثّل، حسبه، محاولة لغلق المنافذ أمام مُبادرات كتابة
التاريخ على حقيقته.مثلما يقول في هذا التسجيل للإذاعة الدولية.
وبغض النظر عن الدوافع و الأهداف الخفية و
العلنية لهذا الاقتراح الذي لقي ارتياحا كبيرا لدى الحركى الذين كانوا قبل
عشرية من الآن ضمن الفئات المضطهدة ، لا بد ولا مفر للحكومة الفرنسية سوى
الاعتراف بجرائمها في حق الشعب الجزائري إبان ثورة التحرير المظفرة.
لا تكاد تطوى صفحة من صفحات الجدال
بين الجزائر و باريس حتى تطل علينا صفحة أخرى تبدو أكثر قتامة يظهر جليا ما
بين سطورها الاستخفاف والتعنت الفرنسي في عهد اليمين ، الذي لم يكتفي
بالدفاع عن قانون العار”23 فيفري 2005 ”
الممجد للاستعمار الفرنسي بل عاد الى إحيائه من خلال تقديم مقترحات تعديل
هذا التشريع على نحو يمنح حماية قانونية للحركي ويصنف التعرض لهم سواء من
خلال الصحافة أو أية وسيلة أخرى في خانة المساس بهم.
واقترح أعضاء في مجلس الشيوخ الفرنسي
تعديلات على قانون العار تصب في سياق تعديل المادة الخامسة من قانون تمجيد
الاستعمار من خلال إضافة مادة جديدة بتسمية “المادة 5-1″ والتي تقضي بفرض
غرامات مالية تصل قيمتها إلى 45 ألف أورو، دون استبعاد تنفيذ عقوبة السجن
النافذ لمدة سنة واحدة في حق كل من ثبت في حقه صدور شتائم في ضد قدامي
المحاربين في صفوف الجيش الفرنسي من الجزائريين أثناء الاستعمار الفرنسي
للجزائر وبخاصة في أثناء ثورة التحرير 1954-1962.
اقتراح اعتبره الكثير بمثابة ورقة
انتخابية يسعى من ورائها حزب الرئيس “نيكولا ساركوزي” إلى استمالة هذه
الفئة لصالحه بعد الشتات الذي لحق به،وهو ما يبرزه المحلل السياسي الدكتور
إسماعيل دبش متحدثا للإذاعة الدولية.
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
وإذا كان مقترح تجريم المساس بقدماء
محاربي الجيش الفرنسي لا يعدو مجرد دعاية إعلامية من وجهة نظر الساسة فإن
المؤرخين يحذرون من تبعات هذا المشروع في حال المصادقة عليه ، حيث أنه يجعل المؤرخ عرضة لتهمة القذف في حال التعرض لحقيقة و جرائم هؤلاء الحركى .
و لم يستبعد رئيس اتحاد المؤرخين
الجزائريين الدكتور يوسف مناصرية أن يؤدي هذا الاقتراح الى غلق أبواب
الأرشيف أمام الباحثين ، مُحذّرا من خطورة هذه الخطوة وانعكاساتها على
الجزائر لأن ذلك يُمثّل، حسبه، محاولة لغلق المنافذ أمام مُبادرات كتابة
التاريخ على حقيقته.مثلما يقول في هذا التسجيل للإذاعة الدولية.
وبغض النظر عن الدوافع و الأهداف الخفية و
العلنية لهذا الاقتراح الذي لقي ارتياحا كبيرا لدى الحركى الذين كانوا قبل
عشرية من الآن ضمن الفئات المضطهدة ، لا بد ولا مفر للحكومة الفرنسية سوى
الاعتراف بجرائمها في حق الشعب الجزائري إبان ثورة التحرير المظفرة.