تشكل الديون العمومية للدول الأكثر تصنيعا
(مجموعة الـ 7) مصدر قلق بالنسبة لصندوق النقد الدولي الذي يدعو هذه الدول
إلى بذل المزيد من الجهود من أجل تحكم أحسن في الديون على المدى الطويل.
و دفع هذا الوضع بمؤسسة برواتن وودز إلى
إعداد 3 تقارير نشرت الأربعاء بواشنطن دعت من خلالها بلدان مجموعة ال7 إلى
مباشرة إصلاحات على المدى الطويل من أجل تقليص مستوى الديون العمومية و
ضمان نجاعة الميزانية خلال العشريات المقبلة.
و يرى الصندوق أنه من أجل حماية هشاشة
الإنعاش الاقتصادي و دعم النمو و خلق مناصب الشغل و ضمان الأسواق و
الرساميل يتعين على مخططات الميزانية أن تكون محددة بوضوح لكن ضمن آفاق على
المدى المتوسط بدلا من أهداف الربح السريع.
و يعتبر مدير فسم المالية العمومية بصندوق
النقد الدولي السيد كارلو كوتاريلي أن “الديون العمومية في الاقتصادات
المتقدمة قد بلغت مستويات قليلا ما يتم بلوغها في غياب أي نزاع” مشيرا إلى
أن مديونية الإدارات العمومية بهذه الدول انتقلت من 78 بالمائة من الناتج
الداخلي الخام سنة 2007 إلى 97 بالمائة سنة 2009 حيث سيصل حسب التوقعات إلى
115 بالمائة سنة 2015.
و ترجع هذه الاستدانة إلى الأزمة المالية و كذا السياسات المالية السلبية التي ميزت السنوات الأخيرة.
و من جهته أكد المدير المساعد لقسم
الدراسات بصندوق النقد الدولي جوناتان دي أوستري أنه من المستحسن أن تستهدف
البلدان مستوى مديونية منخفضا مقارنة بسقف الديون لأنه قد لا يتم إشعارهم
بارتفاع مفاجئ لأسعار القروض أو باستحالة ولوج الأسواق عند ارتفاع
المديونية.
و يعكف أحد التقارير الثلاثة التي نشرتها
مصالح صندوق النقد الدولي تحت عنوان “توجهات المالية العمومية على المدى
الطويل في اقتصاديات مجموعة الـ 7″ على تطور مستويات المديونية العمومية
بأغلبية الإقتصادات المتطورة خلال العشريات التي سبقت الأزمة الأخيرة كما
بحث ارتفاع المديونية خلال الأزمة و أعد تقييما حول آفاق تقليص حصص
المديونية خلال السنوات المقبلة.
و على غرار الأزمة المالية 2008-2009
فإن إستدانة الدول المتقدمة يدل على ارتفاع حصص الديون منذ سنة 1974 بسبب
سيما النفقات المتزايدة المسجلة في قطاعي الصحة و التقاعد.
و ذكر أنه لتفادي عرقلة مسار الإنعاش
الإقتصادي الهش مع ضمان أسواق رؤوس الأموال فإنه على سياسة التمويل أن تكون
محددة و المراهنة على تعديل تدريجي و لكن بشكل منتظم على المدى المتوسط.
و يدرس التقرير الآخر بعنوان “الفضاء
المالي” مدى ديمومة الديون في الإقتصاد المتقدم و بثمن هامش العمليات التي
تتوفر عليها الحكومات قبل أن تلزمهم الأسواق بتشديد سياسة التمويل.
و يؤكد التقرير على ضرورة الحفاظ على فضاء مالي واسع كضمان لأنه لا يمكن معرفة بالتدقيق متي يجب وقف الديون.
و بخصوص التقرير الثالث المنجز تحت عنوان
“عجز الإقتصادات المتقدمة اليوم” فإنه يدرس المضاربات الأخيرة للفاعلين
بالأسواق و الذين يرون أن تدهور الأموال العمومية يمكن أن تؤدي ببعض الدول
المتقدمة إلى الإخفاق في تسديد ديونها و بالخصوص بعض الدول الأوروبية.
و أشار التقرير أن التكاليف غير المراقبة
لخدمة الديون قد تسببت في عرقلة الأسواق البارزة بالخصوص من تسديد ديونها
بينما اليوم يشكل العجز الإبتدائي المهم الذي تشهده الدول المتقدمة أكبر
تحدي.
كانت الديون العمومية للدول المتقدمة في
بداية الأزمة مرفوقة باستحقاقات طويلة مما سمح بالتحكم في خدمة الديون: و
المشكل اليوم لا يكمن في ثقل الديون و إنما في العجز الإبتدائي حسبما أكده
صندوق النقد الدولي مشيرا أن عدم تسديد الديون لن يخدم هذه الدول.