أظهر أحدث إحصاء لـ «مرصد الاستثمار
والشراكات في المتوسط»، التابع للاتحاد الأوروبي، حول حركة الاستثمار في
بلدان الضفة الجنوبية للمتوسط خلال النصف الأول من السنة ، أن عدد المشاريع
الجديدة ازداد قياساً بالفترة ذاتها من العام الماضي، إلا أن معظم
الاستثمارات كانت صغيرة الحجم بسبب خوف المستثمرين من المغامرة بوضع
أموالهم في مشاريع ضخمة.
وعرض الإحصاء حركة الاستثمار في كل من الجزائر والمغرب وتونس ومصر والأردن ولبنان وسورية والأراضي الفلسطينية وتركيا وإسرائيل.
وأكد المرصد انتعاش مسار الاستثمار بعد أزمة العام الماضي، إلا أنه وصفه بأنه «مسار بطيء بالنظر إلى شدّة حذر المستثمرين.
وأوضح التقرير ، أن المتمولين متمسكون بمشاريعهم، لكنهم يتفادون الاندفاع إلى إقامة مشاريع كبيرة الحجم.
وبلغ عدد المشاريع المسجلة في النصف الأول من السنة 392 مشروعاً، بزيادة 47
في المائة عن الفترة المقابلة من العام الماضي، فيما تراجع متوسط
الاستثمار في المشروع الواحد من 55.7 مليون يورو العام الماضي إلى 34
مليوناً هذه السنة.
وبلغت الاستثمارات الإجمالية 13.6 بليون يورو في النصف الأول من السنة.
واتسمت حركة الاستثمار الأجنبي في جنوب المتوسط باللجوء المتزايد إلى
الشراكة مع رجال أعمال محليين للحد من الأخطار، إذ بلغ عدد المشاريع التي
أقيمت في إطار الشراكة 246 مشروعاً في النصف الأول من السنة، بزيادة 63 في
المائة عن الفترة المقابلة من العام الماضي.
وسُجّل تراجع الاستثمارات الخليجية وبروز استثمارات من اقتصادات ناشئة، في
مقدمها الصين، التي استأثرت بـ29 في المائة من الحجم الإجمالي للاستثمارات.
