شدّد عبد العزيز زياري رئيس المجلس الشعبي
الوطني، هذا الخميس، على أنّ نجاح المخطط الخماسي للتنمية (2010 – 2014 )
مرهون باستخلاص العبر من البرامج التي توالت منذ عقد من الزمن.
ولدى افتتاح الدورة الخريفية لغرفتي
البرلمان بحضور الوزير الأول أحمد أويحيى ورئيس مجلس الأمة “عبد القادر بن
صالح” وأعضاء من الحكومة، اعتبر زياري أنّ المخطط الخماسي كفيل يزرع الأمل
من خلال رصده لـ40 بالمائة من الاعتمادات المالية للتنمية البشرية ما يمثل
“تحديا مضاعفا”، لا سيما وأنّ المخطط المذكور هو الأكثر طموحا في تاريخ
الجزائر، ويمثل بمنظاره إطارا واعدا لدعم الإنتاجية القادرة على خلق
الثروات، وترقية التشغيل نظرا لحجم الاستثمارات الغير مسبوقة بقيمة تربو عن
285 مليار دولار.
وقال زياري إنّ البرلمان سيناقش المخطط
الخماسي، وما ينطوي عليه من محاور كبرى على غرار بناء مليون سكن جديد،
وإنجاز قائمة طويلة من البنى التحتية، فضلا عن تسهيل الاستثمارات الوطنية
والأجنبية وإبرام شراكات منتجة.
ولكي يؤت المخطط أكله، أهاب زياري
بالشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين وأرباب العمل للاضطلاع بأدوارهم
والاندراج في المسار التنموي وتجسيد رهانات الفعالية والجودة والتنافسية.
حتمية تجديد وتوسيع العقد الاقتصادي والاجتماعي
رافع الرجل الثالث في الدولة، لصالح تجديد
العقد الوطني الاقتصادي والاجتماعي، وألّح زياري على توسيع التمثيل فيه
كضرورة تستجيب لمتغيرات وتحديات المرحلة القادمة، ورأى رئيس الغرفة
التشريعية السفلى في الخطوة لبنة إضافية على درب بناء اقتصاد جزائري قوي
قوامه الفعالية والمنافسة.
ولاحظ زياري أنّ الدورة البرلمانية
الخريفية تتزامن مع عودة الحيوية إلى مناحي الحياة العامة تبعا للدخول
الاجتماعي والمدرسي، والتحاق ثلث السكان بـ22 ألف مؤسسة تربوية، تعليمية
وتكوينية، في مؤشر على دمقرطة تامة لمسارات التربية والتعليم والتكوين في
الجزائر.
حرص على ترشيد النفقات ومناقشة جدية لقانون المالية
أكد زياري أنّ النواب سيعكفون على مناقشة
قانون المالية لسنة 2011 بكل جدية، وأوضح أنّ النواب حريصون على تجسيد
مبادئ الحكم الراشد من خلال ترشيد مجموع النفقات التي يتطلبها المخطط
الخماسي.
كما ألّح رئيس المجلس على عدم التهاون في
مكافحة جميع أشكال التبذير والإسراف وضمان التوازن والاستقامة والصرامة في
كل ما يتعلق بالميزانية، منبها إلى إلزامية النهوض بالقطاعات المنتجة
الأخرى للتقليل من الاعتماد على إيرادات المحروقات، مع الحرص على التطبيق
الفعال للنظام المحاسبي والمالي الوطني الجديد المصادق عليه.
وأشار زياري إلى أنّ المصلحة الوطنية
تقتضي ضرورة الإسراع في تطوير المنظومة المالية والمصرفية، بالنظر إلى
وزنها في عملية التنمية الشاملة، والتأقلم مع واقع التحولات التي يشهدها
نمط الاقتصاد العالمي ومواكبة حقائق الأسواق المالية.
ونادى زياري بضرورة البحث الجاد عن بدائل
وموارد أخرى لمواصلة المسار التنموي المتوازن باستحداث ميكانيزمات أكثر
فعالية وتشجيع القطاعات الإنتاجية خاصة القطاعين الفلاحي والصناعي وأساسا
الصناعات الصغيرة والمتوسطة بالإضافة إلى تفعيل أداء القطاع السياحي الذي
يُعدّ موردا هاما للثروة.
النواب مدعوون للإسهام في ترقية المؤسسات الاقتصادية
دعا زياري نواب غرفتي البرلمان إلى
الإسهام في ترقية المؤسسات الاقتصادية، من خلال التشريع، مقدّرا أنه لا بد
من جعل المؤسسات تعتمد على نفسها وعلى مواردها في الاستثمار واستيعاب اليد
العاملة، بما يجعلها تسهم في الجهد المالي للخزينة العمومية وتشارك بفاعلية
في الدائرة الاقتصادية وتدعم مسار التنمية الوطنية.
تصنيف التنمية الأممي لا يعكس وضع الجزائر
لدى تعرضه إلى الأداء الاقتصادي وصلاته
بمؤشر التنمية البشرية، انتقد زياري تصنيف الجزائر في مركز متراجع، وقال
إنّ دليل التنمية البشرية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بوضعه الجزائر في
تلك المرتبة، لا يُناسب حقيقة تطور التنمية في بلادنا، واصفا إياه
بـ”المُجانب لمعطيات الواقع”.
بن صالح: تأكيد توجهات المخططات الخماسية الثلاثة السابقة
من جانبه، ذهب “عبد القادر بن صالح” رئيس
مجلس الأمة إلى أنّ الدورة الخريفية ستكون على الصعيد التشريعي وفي محاورها
الكبرى استمرارا وتأكيدا لتوجهات المخططات الخماسية الثلاثة السابقة.
وفي كلمته بالمناسبة، أوضح بن صالح أنّ
النصوص المدرجة سوف تعمق سياسة الإصلاحات التي اعتمدتها البلاد، مشيدا
بالاستقرار السياسي والأمني الواضح وما يرافقها من جهود تنموية على كافة
الأصعدة.
