تقدر احتياطات الصرف للجزائر حاليا ب150 مليار دولار حسب ما أفاد به اليوم الاثنين بسطيف كاتب الدولة المكلف بالإحصائيات علي بوكرامي
وأوضح بوكرامي في كلمة ألقاها في افتتاح أشغال مائدة مستديرة نظمت بجامعة فرحات عباس أن 80 بالمائة من القيمة المضافة خارج المحروقات ساهم فيها القطاع الخاص.
وذكر أن مساهمة الإنتاج الصناعي في الناتج الداخلي الخام “لا تمثل سوى معدلا يتراوح بين 5 و 6 بالمائة مما يحتم رفع هذا المعدل ليصل إلى 10 بالمائة على الأقل من الناتج الداخلي الخام في آفاق 2015″.
ومن جهته شدد منير براح المدير العام للديوان الوطني للإحصائيات على “إصرار الوزارة الوصية على تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر”.
وفي هذا الصدد أوضح السيد زيدان حميد مدير المحاسبة الوطنية لدى الديوان الوطني للإحصائيات من جهته أن الاستثمار الأجنبي المباشر “يقارب ما قيمته 2 مليار دولار”.
وبشأن صندوق ضبط المداخيل الممول من خلال التفاضل بين السعر الحقيقي لبرميل البترول و السعر المرجعي المتضمن في قانون المالية أكد كاتب الدولة المكلف بالإحصائيات أنه يقدر ب40 مليار دولار.