الضريبة تتعلق بنشاط عامين و''أوراسكوم'' تعلن اعتراضها على الدفع
فرضت الحكومة الجزائرية على شركة ''جازي'' الفرع التجاري لـ''أوراسكوم تليكوم''، تقويما جبائيا قيمته 230 مليون دولار. تم ذلك بناء على تقييم نشاط الشركة خلال سنتي 2008 و .2009 وأعلنت المجموعة المصدرية من مقرها بالقاهرة، أنها ''تعتزم اتخاذ كافة الخطوات القانونية الضرورية للاعتراض على إعادة التقييم''.
أصدرت الشرك القابضة ''أوراسكوم'' أمس بيانا، نقلته كل الوكالات المتخصصة في الشؤون المالية، كشفت فيه عن تلقي فرعها الجزائري ''جازي'' إشعارا من مصالح الضرائب يعلم مسؤوليه بأنهم مطالبون بتسديد فاتورة ضريبية بقيمة 230 مليون دولار. وأوضح بيان ''أوراسكوم'' أن الضريبة الجديدة، حسبتها السلطات الجزائرية بناء على تقييم نشاط ''جازي'' خلال سنتي 2008 و.2009
وذكر البيان أن ''أوراسكوم تليكوم الجزائر''، تعتزم القيام بإجراءات قانونية للاعتراض على التقويم الجبائي الذي صدر عن وزارة المالية الجزائرية. ويعني ذلك أن ''جازي'' سترفع تحفظا للجنة الطعون المركزية بمديرية الضرائب تطالب فيه بإعادة النظر في التقييم أو ترفضه جملة. وأفاد بيان المجموعة أن فرع الجزائر ''سبق أن سدد الضرائب المتعلقة بنشاط 2008 و.''2009
وتأتي التطورات الجديدة على صعيد القبضة الحديدية بين المجموعة المصرية والحكومة الجزائرية، بعد 24 ساعة من استدعاء الشرطة المدير العام التنفيذي لـ''جازي'' تامر المهدي، لمساءلته حول تحويلات مالية إلى الخارج جرت خلال السنتين الماضيتين، قدّرت وزارة المالية أنها غير شرعية وتمثل خرقا للقوانين المعمول بها في مجال الصرف. وتنطوي لغة بيان الشركة القابضة على إيحاء مفاده أن السلطات الجزائرية افتعلت مشاكل مالية، لتسريع إجراءات بيع ''جازي'' للحكومة. وتذكر مصادر مطلعة على الملف، أن مسؤولي ''أوراسكوم'' يطالبون بمبلغ لا يقل عن 7 ملايير دولار للتنازل عن ''جازي''. أما الطرف الجزائري، فقد أطلق إشارات باتجاه مسؤولي متعامل الهاتف النقال تفيد بأنه غير مستعد لدفع أكثـر من ملياري دولار.
وأعلنت ''أوراسكوم'' في أفريل الماضي أنها سددت متأخرات ضرائب وغرامات فرضتها عليها السلطات نهاية العام الماضي، قيمتها 600 مليون دولار. ومع أن الشركة دفعت المبلغ، فإنها رفعت احتجاجا للجنة الطعون بالضرائب التي رفضته في النهاية. وأعلنت الشركة بعدها عن قرار اللجوء إلى مجلس الدولة لفض النزاع حول المستحقات المالية. وألمحت إلى احتمال الاستنجاد بالقضاء الدولي. واستند القرار إلى إعفاءات جبائية ممنوحة بموجب اتفاقية استثمار موقعة في 5 أوت 2001 بين الحكومة والشركة القابضة ''أوراسكوم''، فضلا عن الاستناد إلى اتفاقية تشجيع الاستثمارات الموقعة بين حكومتي البلدين في .1997
وترى الحكومة أن متأخرات الضرائب التي فرضت على ''جازي''، تمت على أساس عائدات ''جازي'' لعام 2008 وقيمتها 25,5 مليار دولار. في حين أن ما صرحت به ''جازي'' هو 42,4 مليار دولار. وفيما دافع وزير المالية كريم جودي عن ''سلامة الإجراءات الجبائية''، قالت الشركة إن الحكومة الجزائرية ''قامت بعملية إعادة تقدير للضرائب على أسس جزافية
وغير واقعية''.
فرضت الحكومة الجزائرية على شركة ''جازي'' الفرع التجاري لـ''أوراسكوم تليكوم''، تقويما جبائيا قيمته 230 مليون دولار. تم ذلك بناء على تقييم نشاط الشركة خلال سنتي 2008 و .2009 وأعلنت المجموعة المصدرية من مقرها بالقاهرة، أنها ''تعتزم اتخاذ كافة الخطوات القانونية الضرورية للاعتراض على إعادة التقييم''.
أصدرت الشرك القابضة ''أوراسكوم'' أمس بيانا، نقلته كل الوكالات المتخصصة في الشؤون المالية، كشفت فيه عن تلقي فرعها الجزائري ''جازي'' إشعارا من مصالح الضرائب يعلم مسؤوليه بأنهم مطالبون بتسديد فاتورة ضريبية بقيمة 230 مليون دولار. وأوضح بيان ''أوراسكوم'' أن الضريبة الجديدة، حسبتها السلطات الجزائرية بناء على تقييم نشاط ''جازي'' خلال سنتي 2008 و.2009
وذكر البيان أن ''أوراسكوم تليكوم الجزائر''، تعتزم القيام بإجراءات قانونية للاعتراض على التقويم الجبائي الذي صدر عن وزارة المالية الجزائرية. ويعني ذلك أن ''جازي'' سترفع تحفظا للجنة الطعون المركزية بمديرية الضرائب تطالب فيه بإعادة النظر في التقييم أو ترفضه جملة. وأفاد بيان المجموعة أن فرع الجزائر ''سبق أن سدد الضرائب المتعلقة بنشاط 2008 و.''2009
وتأتي التطورات الجديدة على صعيد القبضة الحديدية بين المجموعة المصرية والحكومة الجزائرية، بعد 24 ساعة من استدعاء الشرطة المدير العام التنفيذي لـ''جازي'' تامر المهدي، لمساءلته حول تحويلات مالية إلى الخارج جرت خلال السنتين الماضيتين، قدّرت وزارة المالية أنها غير شرعية وتمثل خرقا للقوانين المعمول بها في مجال الصرف. وتنطوي لغة بيان الشركة القابضة على إيحاء مفاده أن السلطات الجزائرية افتعلت مشاكل مالية، لتسريع إجراءات بيع ''جازي'' للحكومة. وتذكر مصادر مطلعة على الملف، أن مسؤولي ''أوراسكوم'' يطالبون بمبلغ لا يقل عن 7 ملايير دولار للتنازل عن ''جازي''. أما الطرف الجزائري، فقد أطلق إشارات باتجاه مسؤولي متعامل الهاتف النقال تفيد بأنه غير مستعد لدفع أكثـر من ملياري دولار.
وأعلنت ''أوراسكوم'' في أفريل الماضي أنها سددت متأخرات ضرائب وغرامات فرضتها عليها السلطات نهاية العام الماضي، قيمتها 600 مليون دولار. ومع أن الشركة دفعت المبلغ، فإنها رفعت احتجاجا للجنة الطعون بالضرائب التي رفضته في النهاية. وأعلنت الشركة بعدها عن قرار اللجوء إلى مجلس الدولة لفض النزاع حول المستحقات المالية. وألمحت إلى احتمال الاستنجاد بالقضاء الدولي. واستند القرار إلى إعفاءات جبائية ممنوحة بموجب اتفاقية استثمار موقعة في 5 أوت 2001 بين الحكومة والشركة القابضة ''أوراسكوم''، فضلا عن الاستناد إلى اتفاقية تشجيع الاستثمارات الموقعة بين حكومتي البلدين في .1997
وترى الحكومة أن متأخرات الضرائب التي فرضت على ''جازي''، تمت على أساس عائدات ''جازي'' لعام 2008 وقيمتها 25,5 مليار دولار. في حين أن ما صرحت به ''جازي'' هو 42,4 مليار دولار. وفيما دافع وزير المالية كريم جودي عن ''سلامة الإجراءات الجبائية''، قالت الشركة إن الحكومة الجزائرية ''قامت بعملية إعادة تقدير للضرائب على أسس جزافية
وغير واقعية''.
