تأجلت محاكمة المتهمين في قضية غرق سفينة بشار الى يوم 24نوفمبر بطلب من الدفاع وكان ينتظر أن يتم هذا الخميس النطق بالحكم في القضية المتابع فيها خمسة إطارات ومن بينهم الرئيس المدير العام السابق للشركة الوطنية للنقل البحري
وقد خلف غرق سفينة بشار وجنوح باخرة باتنة وفاة ثمانية عشر بحارا ليلة عيد الفطر بتاريخ 13 نوفمبر 2004 أثناء ركونها لمدة طويلة بميناء الجزائر بسبب عطب في المحرك.
ويعود سبب الغرق، حسب التقرير المنجز من طرف الدرك الوطني، إلى ”النقص الفادح في الطاقم البشري”، كما أن السفينة لا تتوفر على شهادة الحد الأدنى لسلامة التشغيل التي انقضت مدة صلاحيتها منذ 11 أوت 2004، كما سجل نقص في ضابطي السطح واللذين لم يتم تعيينهما إطلاقا، وغياب 10 بحارة من الطاقم، 5 منهم من الطاقم الأمني والذين تم تسريحهم من طرف ربان السفينة بغرض قضاء مناسبة العيد مع أهاليهم.