[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
دقت السلطات الصحراوية “ناقوس الخطر” حول خطورة الوضع بالأراضي المحتلة، جراء موجة الاحتجاجات عبر تنصيب المخيمات خارج المدن المحتلة في ظل وضعية الاحتقان التي يعيشها المواطنون الصحراويون تحت الاحتلال.
وجاء في بيان لوزارة الإعلام الصحراوية أن السلطات “تطالب بالتزام حقيقي من قبل كافة المجتمع الدولي خاصة”داعية الى حماية السكان الصحراويين في ظل وضعية لا تقبل الإنتظار كون أي “تأخر سيسفر لا محال عن معاناة أخرى” .
و أشار البيان إلى أن “هذه الحركة الاحتجاجية تستوقف المجتمع الدولي لإيجاد مخرج عاجل لنزاع الصحراء الغربية يقوم على العدالة و القانون تأتي عشية زيارة كريستوفور روس (المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة) كما تبرز بشكل واضح خيبة أمل الشعب الصحراوي أمام الانسداد و فشل الأمم المتحدة في تطبيق اللوائح الموائمة المتعلقة بتصفية الاستعمار بالصحراء الغربية”
و نددت حكومة الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية و قيادة جبهة البوليساريو بقوة “برد فعل قوات الاحتلال المغربية الوحشي التي ينبغي عليها أن تحترم مسؤولياتها في إطار القانون الإنساني الدولي المتعلق بحماية السكان المدنيين في فترة حرب”
و وجهت الحكومة الصحراوية و جبهة البوليساريو نداء عاجلا للمجتمع الدولي و على وجه الخصوص المحافظة السامية للاجئين و المحافظة السامية لحقوق الإنسان “من أجل تطبيق الاتفاقية الرابعة لجنيف لعام 1949 في أقرب الآجال”.
واستقر أزيد من 7000 صحراوي بمخيمات على بعد 18 كلم شرقي مدينة العيون احتجاجا على الظروف الاجتماعية الإقتصادية الهشة التي يعيشونها و احتلال بلدهم الصحراء الغربية من قبل المغرب
و لجأ السكان الصحراويون بالأراضي المحتلة منذ أزيد من ثلاثة أيام إلى شكل آخر من المقاومة السلمية” من خلال هجرة الجماعات للمدن و تنصيب الخيم” .
و كان رد فعل السلطات المغربية عاجلا بحيث أوفدت بالإضافة إلى المفتش العام للقوات المغربية المسلحة كل من قائد الدرك و ضباط سامين بالجيش و وحدات القوات المسلحة الملكية و الدرك و القوات المساعدة التي قامت بـ “حصر هؤلاء السكان بأسلاك شائكة و منعهم من التزود بالماء و التغذية و الأدوية”.
و حسب المصدر ذاته خلف القمع المغربي “الوحشي و العمليات القمعية لمصالح الاستخبارات المغربية خاصة ببوجدور حيث تضامن السكان مع مدينتي العيون و السمارة 70 جريحا كما كان وراء المئات من عمليات التوقيف و انتهاكات لحقوق الإنسان” .
للإشارة شهدت مدينة السمارة المحتلة يوم 4 أكتوبر الجاري نزوحا جماعيا من المدينة صوب البادية -في خطوة ثانية بعد تلك التي عرفتها مدينة العيون المحتلة يوم الخميس 30 سبتمبر الماضي، كتعبير عن التذمر وأسلوب من المقاومة السلمية في مواجهة التهميش الممنهج والتمييز الممارس في حق المواطنين الصحراويين من طرف سلطات الاحتلال المغربية.
دقت السلطات الصحراوية “ناقوس الخطر” حول خطورة الوضع بالأراضي المحتلة، جراء موجة الاحتجاجات عبر تنصيب المخيمات خارج المدن المحتلة في ظل وضعية الاحتقان التي يعيشها المواطنون الصحراويون تحت الاحتلال.
وجاء في بيان لوزارة الإعلام الصحراوية أن السلطات “تطالب بالتزام حقيقي من قبل كافة المجتمع الدولي خاصة”داعية الى حماية السكان الصحراويين في ظل وضعية لا تقبل الإنتظار كون أي “تأخر سيسفر لا محال عن معاناة أخرى” .
و أشار البيان إلى أن “هذه الحركة الاحتجاجية تستوقف المجتمع الدولي لإيجاد مخرج عاجل لنزاع الصحراء الغربية يقوم على العدالة و القانون تأتي عشية زيارة كريستوفور روس (المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة) كما تبرز بشكل واضح خيبة أمل الشعب الصحراوي أمام الانسداد و فشل الأمم المتحدة في تطبيق اللوائح الموائمة المتعلقة بتصفية الاستعمار بالصحراء الغربية”
و نددت حكومة الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية و قيادة جبهة البوليساريو بقوة “برد فعل قوات الاحتلال المغربية الوحشي التي ينبغي عليها أن تحترم مسؤولياتها في إطار القانون الإنساني الدولي المتعلق بحماية السكان المدنيين في فترة حرب”
و وجهت الحكومة الصحراوية و جبهة البوليساريو نداء عاجلا للمجتمع الدولي و على وجه الخصوص المحافظة السامية للاجئين و المحافظة السامية لحقوق الإنسان “من أجل تطبيق الاتفاقية الرابعة لجنيف لعام 1949 في أقرب الآجال”.
واستقر أزيد من 7000 صحراوي بمخيمات على بعد 18 كلم شرقي مدينة العيون احتجاجا على الظروف الاجتماعية الإقتصادية الهشة التي يعيشونها و احتلال بلدهم الصحراء الغربية من قبل المغرب
و لجأ السكان الصحراويون بالأراضي المحتلة منذ أزيد من ثلاثة أيام إلى شكل آخر من المقاومة السلمية” من خلال هجرة الجماعات للمدن و تنصيب الخيم” .
و كان رد فعل السلطات المغربية عاجلا بحيث أوفدت بالإضافة إلى المفتش العام للقوات المغربية المسلحة كل من قائد الدرك و ضباط سامين بالجيش و وحدات القوات المسلحة الملكية و الدرك و القوات المساعدة التي قامت بـ “حصر هؤلاء السكان بأسلاك شائكة و منعهم من التزود بالماء و التغذية و الأدوية”.
و حسب المصدر ذاته خلف القمع المغربي “الوحشي و العمليات القمعية لمصالح الاستخبارات المغربية خاصة ببوجدور حيث تضامن السكان مع مدينتي العيون و السمارة 70 جريحا كما كان وراء المئات من عمليات التوقيف و انتهاكات لحقوق الإنسان” .
للإشارة شهدت مدينة السمارة المحتلة يوم 4 أكتوبر الجاري نزوحا جماعيا من المدينة صوب البادية -في خطوة ثانية بعد تلك التي عرفتها مدينة العيون المحتلة يوم الخميس 30 سبتمبر الماضي، كتعبير عن التذمر وأسلوب من المقاومة السلمية في مواجهة التهميش الممنهج والتمييز الممارس في حق المواطنين الصحراويين من طرف سلطات الاحتلال المغربية.