أعلن محافظ بنك الجزائر المركزي محمد لكصاسي هذا الأربعاء عن تحقيق الجزائر لمداخيل نفطية بقيمة 27.6 مليار دولار خلال السداسي الأول لهذا العام، وهو ما يمثل زيادة بـ38 بالمائة مقارنة بالفترة ذاتها لسنة 2009.
وبرسم عرضه التقرير السنوي لبنك الجزائر حول التطور الاقتصادي والنقدي في البلاد على نواب المجلس الشعبي الوطني، كشف لكصاسي عن تسجيل الجزائر فائضا في ميزان المدفوعات بحدود 86.3 مليار دولار، علما أنّ فوائض الميزان المذكور كانت أعلى سنة 2008 بواقع 99.36 مليار دولار.
146 مليار دولار احتياطي الصرف
استنادا إلى أرقام محافظ بنك الجزائر، فإنّ احتياطات الصرف الرسمية بلغت في نهاية جوان الماضي146 مليار دولار، في حين ظلّ مستوى الديون الخارجية قابعا عند سقف 4 مليارات دولار.
كما لفت لكصاسي إلى تراجع نسبي لمعدل التضخم الذي قدّره بـ5.4 بالمائة في جوان المنقضي، مقارنة بـ5.7 بالمائة في ديسمبر 2009، وربط مسؤول بنك الجزائر استمرار مستوى التضخم عاليا بالزيادات الهائلة التي شهدتها أسعار المواد الأكثر استهلاكا لا سيما المنتجات الغذائية.
وشدّد لكصاسي على أنّ التضخم له صلة مباشرة بظاهرة المضاربة المتفاقمة وما يتصل بها من ممارسات الأسواق الموازية وضعف ضبط سيرورة الأسواق، بجانب عدم التوازن الحاصل بين منظومتي العرض والطلب والاتساع النقدي المبالغ فيه، ما يمثل بمنظاره خطرا أكيدا على استقرار الاقتصاد الكلي.
بالمقابل، أبرز محافظ بنك الجزائر ما سماها “الصلابة المالية للجزائر”، وأرجع ذلك إلى تطبيق سياسة مالية حذرة على مدار العامين القادمين، مشيرا إلى أنّ النظام البنكي الجزائري لم يتأثر مباشرة بصدمات الأزمة المالية الكونية، وما ترتب عن التقلب الحاد لأسعار العملات الأجنبية لا سيما في العام الأخير.
وفيما ذكر أنّ البنوك لا تزال تتموقع كممول رئيسي للأنشطة الاقتصادية، سجل لكصاسي أنّ التحويلات الإضافية من الخارج انخفضت، في صورة منح المتقاعدين التي تراجعت إلى 63.2 مليار دولار خلال 2009، بعدما كانت بـ78.2 مليار دولار في العام قبل الماضي.
نظام لتنقيط البنوك اعتبارا من العام القادم
كشف لكصاسي عن اعتماد نظام جديد يقضي بتنقيط البنوك سيدخل حيز التنفيذ اعتبارا من السداسي الأول للسنة القادمة.
وعبّر محافظ بنك الجزائر، عن اعتزام هيئته مواصلة فرض رقابة مشدّدة على البنوك وسائر المؤسسات المالية، وبرّر ذلك بـ”حتمية استكمال إصلاح المنظومة المالية والبنكية في العمق.
وأشاد لكصاسي بتطور العلاقة بين البنوك والزبائن، من خلال تمكين مختلف الأشخاص الطبيعيين والمعنويين من فتح حسابات، فضلا عن وضع أدوات الدفع في آجال معقولة وإعلام الزبائن بشكل دوري، ناهيك عن التزام البنوك بالشفافية في دراسة منح القروض.
إلى ذلك، ركّز لكصاسي على انعكاسات ما سماها “الديون غير الناجعة” خصوصا على القطاع الخاص، مصنّفا الأمر في خانة التحدي الذي يتعين على مجموع البنوك العمومية التعاطي معه بحذر لتفادي ما يترتب عن مخاطر القروض.
بهذا الشأن، ذكر محافظ بنك الجزائر أنّ إجمالي القروض الممنوحة ارتفعت في جوان الماضي إلى 35.9 بالمائة، وهو ما سوّغه بإعادة شراء الخزينة العمومية للديون البنكية غير الناجعة بقيمة بلغت 56.2 مليار دينار، علما أنّ القطاع العمومي استفاد بـ71.55 بالمائة من هذه القروض، في حين جرى تخصيص 29.44 بالمائة لصالح المؤسسات الخاصة وكذا العائلات.
وانتهى المسؤول الأول عن بنك الجزائر المركزي، في ختام عرضه المطوّل إلى الترحيب بالتدابير التشريعية الجديدة، منوّها بدورها في توسيع صلاحيات السلطة النقدية ممثلة بمجلس القرض والنقد، وكذا اللجنة المصرفية.
وتعهّد لكصاسي بإبلاغ هيئته للحكومة عن أي وقائع قد تسبب أضرارا مالية للمؤسسات واقتصاد البلاد.
ويُنتظر أن يرد محافظ بنك الجزائر هذا المساء عن تساؤلات النواب.
