أكد هذا الأربعاء وزير الشؤون الدينية والأوقاف بوعبد الله غلام الله، أن كل الإجراءات اتخذت لتدارك النقائص الماضية كما حمل الديوان الوطني للحج والعمرة مسؤولية نجاح الموسم.
وأضاف الوزير لدى استضافته من قبل حصة تحولات للقناة الإذاعية الأولى، أن الديوان هو الذي يتكفل بالتطبيق مشيرا أن هذا التطبيق ينبغي أن يكون معد من قبل وتحت إشراف الوزارة موضحا أن الوزارة لها جهاز يعد مع أعضاء الديوان التنظيم ويبقى التنفيذ لأعضاء الديوان.
وأوضح المتحدث أن الغاية من إنشاء الديوان تكمن في تخفيف الوزارة من أعباء الحج وبالتالي لا تتكفل الوزارة بالحج و إنما يتكفل به الديوان.
وفي سياق آخر صرح الوزير أنه لابد على الوزارة أن تتخلص من تسيير الأوقاف وهذا بتشكيل هيئة لتسيير الأوقاف وكذا الأمر بالنسبة للزكاة وبالتالي تبقى الوزارة مكلفة بتسيير الشؤون الإدارية والتنظيمية فيما يعود التنفيذ لهذه الأعضاء التي تنبثق بهدف انجاز مهام معينة .
واعتبر غلام الله أن مسؤولية إنجاح الحج 2010 ترجع إلى الديوان لان هذا الأخير هو الذي ينفذ عملية الحج .
ومن جهة أخرى وعند تطرقه لمسألة تجديد الخطاب الديني لحماية رموز الإسلام أوضح المتحدث أن ما تقوم به بعض المجموعات الشاذة من تجاوزات في حق رموز الإسلام هي أعمال محصورة وقليلة ولا يمكن “اعتبارها ظاهرة خطيرة تهدد الدين الإسلامي “في الجزائر.
وبخصوص وجود مخططات للتنصير في الجزائر قال غلام الله إن المخطط التنصيري موجود في كل دول العالم ويدخل في إطار العولمة التي لها امتدادات مالية ودينية وعلمية واقتصادية مؤكدا في هذا السياق أن ” تأثيرات هذا المخطط في الجزائر ضعيفة جدا لان اغلب من غرر بهم أميون وفقراء و لديهم أطماع مادية”.
وبخصوص دور المسجد في تحصين المجتمع من هذا المخطط وباقي الأمراض الاجتماعية الأخرى أوضح المتحدث أن الأئمة يركزون منذ سنة على تحديد مفهوم المواطنة وكذا مسؤولية المواطن في محاربة كل الآفات التي تضر بالمجتمع وكذا التقيد بالمبادئ الحقيقية للدين الإسلامي.
وردا عن سؤال يتعلق بتقييد العمل الديني في الجزائر أكد الوزير أن “أصحاب هذه المقولة ليست لديهم أية أدلة ملموسة وان اتهاماتهم باطلة ولا أساس لها من الصحة”.
وبشأن تأخر عملية انطلاق انجاز المسجد الكبير بالعاصمة أعلن غلام الله انه من المقرر أن تعرف المؤسسة التي ستضطلع بانجاز هذا المشروع الديني الضخم في نهاية شهر نوفمبر او ديسمبر القادمين بعد أن تشكلت لجنة لدراسة العروض المقدمة من طرف أكثر من 27 مؤسسة.
وتعرض الوزير خلال الحصة إلى الجهود المبذولة للرفع من مستوى الأئمة وتنمية معارفهم في مختلف المجالات وكذا التفكير في إنشاء مؤسسة لتسيير الأملاك الخاصة بالوقف في الجزائر.
