جدّد أحمد أويحيى، الوزير الأول، التأكيد على أنّ الدولة الجزائرية ستشتري بصفة نهائية "جيزي" العلامة التجارية لفرع "أوراسكوم تيليكوم الجزائر" التابعة لمجموعة أوراسكوم المصرية للاتصالات.
وردا على ما انتاب الملف من جدل خلال الفترة الأخيرة، شدّد الوزير الأول، في رده أمام نواب البرلمان، اليوم الأحد، أنّ الجزائر تعرف طرفا واحدا هو أوراسكوم تيليكوم هولدينغ الذي أمضى معها العقد، مضيفا أنّه مع هذا الطرف فقط ستبحث معه عملية الشراء، موضحا بشأن قيمة الصفقة أنّها ستكون خاضعة لتقييم شامل مثلما هو متعارف عليه عالميا.
وركّز أويحيى على أنّ الجزائر ستحسم عملية الشراء بعد وفاء المتعامل المصري بأربع شروط أساسية متعلقة بـ: تصفية أوراسكوم لأوضاعه الجبائية وحتمية سدادها لـ17 ألف دينار للخزينة العمومية وما يترتب عن أي تقاعس من عقوبات.
وادرج أويحيى أيضا تصفية أوراسكوم أوضاعها مع سلطة الضبط وكذا سائر متعامليها في صورة العمال الذين لم يستلموا مستحقاتهم بعد حل شركة الهاتف "لاكوم"، تطبيق "القرار السيد" للعدالة في تحايل أوراسكوم وإقدامها على تحويل 190 مليون دولار وهو محذور أبرزته الشكوى المرفوعة من لدن بنك الجزائر إثر مساس أوراسكوم بقانون التحويلات المالية نحو الخارج، دفع أوراسكوم لـ20 بالمائة من قسيمة الربح عند الشراء، ما سيمسح بإمضاء اتفاق الشراء وتصبح الشركة جزائرية.واعتبر الوزير الأول أنّه لا يمكن إتمام شراء فرع أوراسكوم الجزائر قبل وفاء الجانب المصري بالشروط الأربعة المُشار إليها، معتبرا أنّه لا يمكن السماح بتضييع مصالح الاقتصاد الجزائري، لا سيما وأنّ صاحب الشركة ممنوع من تحويل الفوائد منذ سنتين لعدم تصفية أموره مع الجباية، وتواجده في حالة خرق لقانون التحويلات المالية خارج الجزائر.
