تم هذا الخميس بالجزائرالتوقيع على اتفاق بين ادارتي الجمارك الجزائرية و الأمريكية تعزيزا للتعاون في المجال الجمركي.
و قد وقع بالأحرف الأولى على وثائق الاتفاق المدير العام للجمارك السيد محمد عبدو بودربالة و سفير الولايات المتحدة بالجزائر السيد دافيد دي بيرس بحضور مساعد كاتب الدولة الأمريكي المكلف بالاقتصاد و الطاقة و العلاقات التجارية السيد خوسي و. فيرنانديز.
و حسب بنود هذا الاتفاق تلتزم الادارتان الجمركيتان بتدعيم المساعدة المتبادلة لاسيما في مجال الوقاية و البحث و قمع المخالفات الجمركية.
و توسع هذه المساعدة لتشمل أيضا "تبادل المعلومات حول النماذج العملية الجديدة للجنة المخالفات".
و يتعلق هذا الاتفاق من جهة أخرى بتبادل الخبرات في مجال الممارسات الخاصة بالإجراءات الجمركية و إدخال النظام المعلوماتي و التكوين.
و من المفروض أيضا أن يعمل الاتفاق على إقامة علاقات مباشرة بين المسؤولين المكلفين بالتحقيقات من أجل مكافحة أفضل لتهريب المخدرات مع إمكانية استعمال المعلومات المتلقاة و الوثائق المرسلة أمام المحاكم.
و في تدخل له خلال حفل التوقيع أكد السيد بودربالة أن تطبيق هذا الاتفاق من المفروض أن "يعزز التعاون بين إدارتي الجمارك بكلا البلدين بهدف تشجيع التجارة و مكافحة المخالفات الجمركية بفعالية أكثر من خلال تنسيق متين في مجال الوقاية و البحث و قمع التهريب و ممارسة تبييض الأموال و الجريمة المنظمة".
و حسب السيد بودربالة فان هذا التعاون أضحى ضروريا من خلال تدويل التبادلات و عولمة الاقتصاد اللذين أديا إلى "زيادة حجم الغش التجاري و الجريمة المنظمة العابرة للأوطان".
و أضاف السيد بودربالة أن هذا الاتفاق يعد إطارا ملائما لتعزيز الدعم التقني من خلال تنظيم دورات تكوينية لفائدة أعوان الجمارك الجزائريين على غرار تلك التي تم تنظيمها مؤخرا بالتنسيق مع مؤسسات أمريكية أخرى في مجالات الأسلحة
الكيماوية و مراقبة المسافرين و تبييض الأموال.
و بعد أن أعرب عن ارتياحه لإبرام هذا الاتفاق أكد السيد بيرس أن "هذا الأخير من شأنه تعزيز التعاون الجمركي و كذا العلاقات الثنائية بصفة عامة".
و أضاف أنه بموجب هذا الاتفاق سيتوفر الطرفان على إطار قانوني للتعاون بين المصالح الجمركية الأمريكية و الجزائرية.
و منذ تحرير التجارة الخارجية بالجزائر سجلت المبادلات التجارية بين الجزائر و الولايات المتحدة ارتفاعا معتبرا.
و في 2009 احتلت الولايات المتحدة المرتبة الأولى من حيث زبائن الجزائر بـ 4،10 ملايير دولار (23 بالمئة من الصادرات الجزائرية) و المرتبة السادسة من حيث ممونيها بما لا يقل عن 2.1 مليار دولار.
و وقعت الجزائر على 16 اتفاقا ثنائيا للتعاون الجمركي مع شركائها الاقتصاديين الرئيسيين.
