[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
أكد المشاركون في الأيام الدراسية التي تنظم تحت عنوان "من التقييم إلى الاستشراف في إطار السياسات العمومية للتعليم و التكوين" اليوم الاثنين بالجزائر أن التكفل بالأشخاص المعاقين يتطلب بالضرورة تحديدا "دقيقا" و "فعالا" للإجراءات التي تم اتخاذها في مجال التكوين.
في هذا السياق ، أكد المشاركون أن أهداف الحكومة الجزائرية تجاه هذه الفئة من السكان "مقتبسة بشكل واسع من المفهوم المعتمد في مجال التصنيف العالمي للإعاقات الذي أعدته المنظمة العالمية للصحة" مضيفا أن عجزا وظيفيا "لا يصبح إعاقة إلا في حالة تعرض الشخص إلى نقائص في مجال تهيئة إطاره المعيشي أو نشاطه"، وفي هذا الشأن حددت الحكومة أهدافا تتمثل في التساوي في التربية الذي يستلزم و دون شروط فتح المدرسة أمام الأشخاص المعاقين و الاندماج الاجتماعي و الاقتصادي من خلال التكوين و التشغيل و كذا إيجاد تسهيلات من أجل مشاركة أفضل في الحياة الاجتماعية.
للإشارة ، ترمي هذه الأهداف حسبما تمت الإشارة إليه إلى ضمان "الظروف المناسبة و المنصفة" لهذه الشريحة من المجتمع من اجل حياة "كريمة" و "مستقلة"، حيث سمحت هذه الأيام التي نظمتها وزارة التضامن الوطني و الأسرة للمشاركين ببحث الطرق و الوسائل الكفيلة بتحديد الأحكام و الطرق العصرية التي من شأنها أن تسمح بإجراء تقييم "صارم" و "شامل" للإجراءات المتعلقة بالتكوين و الشروع في تكييفها تحسبا ل "تحسين الفعالية و النوعية".
غير أن وضع هذه الإجراءات حول التكوين يبقى "يتوقف بشكل واسع" على تكوين المكونين و لكن أيضا على التحكم في المعرفة في مجال الهندسة البيداغوجية و التكوين حسب المشاركين الذين اقترحوا في المقابل إعداد برنامج تأهيلي في هذين المجالين الأساسيين.
أكد المشاركون في الأيام الدراسية التي تنظم تحت عنوان "من التقييم إلى الاستشراف في إطار السياسات العمومية للتعليم و التكوين" اليوم الاثنين بالجزائر أن التكفل بالأشخاص المعاقين يتطلب بالضرورة تحديدا "دقيقا" و "فعالا" للإجراءات التي تم اتخاذها في مجال التكوين.
في هذا السياق ، أكد المشاركون أن أهداف الحكومة الجزائرية تجاه هذه الفئة من السكان "مقتبسة بشكل واسع من المفهوم المعتمد في مجال التصنيف العالمي للإعاقات الذي أعدته المنظمة العالمية للصحة" مضيفا أن عجزا وظيفيا "لا يصبح إعاقة إلا في حالة تعرض الشخص إلى نقائص في مجال تهيئة إطاره المعيشي أو نشاطه"، وفي هذا الشأن حددت الحكومة أهدافا تتمثل في التساوي في التربية الذي يستلزم و دون شروط فتح المدرسة أمام الأشخاص المعاقين و الاندماج الاجتماعي و الاقتصادي من خلال التكوين و التشغيل و كذا إيجاد تسهيلات من أجل مشاركة أفضل في الحياة الاجتماعية.
للإشارة ، ترمي هذه الأهداف حسبما تمت الإشارة إليه إلى ضمان "الظروف المناسبة و المنصفة" لهذه الشريحة من المجتمع من اجل حياة "كريمة" و "مستقلة"، حيث سمحت هذه الأيام التي نظمتها وزارة التضامن الوطني و الأسرة للمشاركين ببحث الطرق و الوسائل الكفيلة بتحديد الأحكام و الطرق العصرية التي من شأنها أن تسمح بإجراء تقييم "صارم" و "شامل" للإجراءات المتعلقة بالتكوين و الشروع في تكييفها تحسبا ل "تحسين الفعالية و النوعية".
غير أن وضع هذه الإجراءات حول التكوين يبقى "يتوقف بشكل واسع" على تكوين المكونين و لكن أيضا على التحكم في المعرفة في مجال الهندسة البيداغوجية و التكوين حسب المشاركين الذين اقترحوا في المقابل إعداد برنامج تأهيلي في هذين المجالين الأساسيين.