سجل الميزان التجاري للجزائر خلال الأشهر ال11 الأولى لسنة 2010 فائضا
بقيمة 83ر14 مليار دولار مقابل 68ر4 مليار دولار فقط خلال نفس الفترة من
سنة 2009.
و أوضحت الأرقام المؤقتة للمركز الوطني للإعلام و الإحصائيات
التابع للجمارك أن الصادرات بلغت 27ر51 مليار دولار مقابل 44ر40 مليار
دولار خلال نفس الفترة من السنة الماضية أي ارتفاع ب78ر26 بالمائة.
و بالنسبة للواردات فقد بلغت 43ر36 مليار دولار مقابل 76ر35
مليار دولار خلال نفس الفترة من سنة 2009 أي ارتفاع طفيف بقيمة 89ر1
بالمائة حسب ما أشار المركز.
و يعود هذا التحسن في التجارة الخارجية خلال هذه الفترة من
السنة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2009 خاصة إلى ارتفاع مداخيل صادرات
المحروقات بنسبة 24ر26 بالمائة بفضل استقرار أسعار الخام و بفضل انخفاض
طفيف في واردات المواد الاستهلاكية
غير الغذائية بناقص 08ر2 بالمائة و المواد نصف المصنعة ب(-25ر1 بالمائة) حسبما أكدت هيئة الجمارك.
و مثلت المحروقات نسبة 16ر97 بالمائة من الحجم الإجمالي
للصادرات ب81ر49 مليار دولار خلال الأشهر ال11 الأولى من سنة 2010 مقابل
46ر39 مليار خلال نفس الفترة من سنة 2009 (+24ر26 بالمائة).
و فيما يخص الصادرات خارج المحروقات فتظل "ضعيفة" و تقدر ب45ر1 مليار دولار فقط أي اقل من 3 بالمائة من الصادرات الإجمالية.
و شكلت أهم المواد المصدرة خارج المحروقات مجموعة "المواد نصف
المصنعة" بقيمة 969 مليون دولار أمريكي مسجلة بذلك ارتفاعا كبيرا بنسبة
05ر54 بالمائة و المواد الغذائية التي ارتفعت بأزيد من الضعف لتصل إلى 283
مليون دولار أمريكي و المنتوجات الخامة ب150 مليون دولار أي انخفاض بنسبة
46ر4 بالمائة.
و فيما يخص الواردات فقد سجلت مجموعات أخرى انخفاضات "هامة"
نوعا ما تتمثل في المواد الاستهلاكية غير الغذائية بـ 30 مليون دولار
أمريكي (-3ر33 بالمائة) و مواد التجهيزات الصناعية (22 مليون دولار) أي
-45 بالمائة حسب الجمارك الجزائرية.
و فيما يتعلق بالواردات فقد شهدت مجموعتان من المنتوجات
تراجعا "طفيفا". و يتعلق الأمر بالمواد الاستهلاكية غير الغذائية التي قدرت
ب 36ر5 مليار دولار مما يمثل انخفاضا ب 08ر2 بالمائة و المواد نصف المصنعة
ب 23ر9 مليار دولار (25ر1- بالمائة).
أما بقية الواردات الأخرى بكل مجموعاتها فتشير الإحصائيات
أنها سجلت ارتفاعا "هاما" لاسيما مجموعة الطاقة و مواد التشحيم التي بلغت
قيمة إجمالية قدرت ب 892 مليون دولار مما يمثل ارتفاعا ب79ر82 بالمائة و
مجموعة العتاد الفلاحي التي وصلت إلى 301 مليون دولار (65ر42+ بالمائة) و
مجوعة المواد الخام التي قدرت ب 26ر1 مليار دولار (64ر16+).
و من جهة أخرى سجلت الجزائر في نوفمبر الفارط انخفاضا في
فائضها التجاري الذي بلغ 65ر1 مليار دولار مقابل 07ر2 مليار دولار خلال نفس
الفترة من 2009 أي تراجعا ب 425 مليون دولار.
و حسب المركز الوطني للإعلام الآلي و الإحصاءات فإن هذه الوضعية تفسر بارتفاع "هام" للواردات (53ر20 بالمائة).
فعلا فقد انتقل حجم الواردات من 37ر2 مليار دولار في نوفمبر
2009 إلى 86ر2 مليار دولار خلال نفس الشهر من 2010 في حين انتقل حجم
الصادرات من 44ر4 مليار دولار إلى 51ر4 مليار دولار (42ر1+ بالمائة)
بالنسبة لنفس الفترات.
و تبقى الولايات المتحدة أهم زبون للجزائر خلال شهر نوفمبر
بنسبة 51ر21 بالمائة من مبيعات الجزائر للخارج متبوعة بإسبانيا (44ر10
بالمائة) و إيطاليا (09ر8 بالمائة) و فرنسا (03ر7 بالمائة).
كما تبقى فرنسا يضيف المصدر الممون الرئيسي للجزائر ب54ر13
بالمائة من الواردات متبوعة بإيطاليا (73ر11 بالمائة) و الولايات المتحدة
(10ر8 بالمائة) و الصين (06ر8 بالمائة).
