دون دخول في تفصيلات هذه القضية يكفي أن نقول أن كل المدارس الفقهية عدا (الخوارج) ذهبوا إلى أن الإسلام هو دين ودولة معاً .
ومن بين الفقهاء المعاصرين الذين ذهبوا إلى أن الإسلام دين فقط فضيلة الشيخ
على عبد الرازق في كتابه الإسلام وأصول الحكم حيث قرر " ... معقول أن يؤخذ
العالم كله بدين واحد ، وأن تنظم البشرية كلها وحدة دينية ‘فإما أخذ
العالم كله بحكومة واحدة وجمعه تحت وحدة سياسية مشتركة ، ذلك مما يوشك أن
يكون خارجاً عن طبيعة البشرية ، على أن ذلك إنما هو غرض من الأغراض
الدنيوية التي خلى بينها وبين عقولنا وترك الناس أحرار في تدبيرها على ما
تهديهم إليه عقولهم وعلومهم ومصالحهم وأهواؤهم ونزعاتهم .
ولكن المقطوع به والمؤكد هو أن الإسلام دين ودولة .قال تعالى في سورة
النساء { إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا
تكن للخائنين خصيما } (105) . وقوله تعالى في سورة المائدة { وَأَنِ
احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ
وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ
... } 49 .
وأن السنة المحمدية والتي هي المصدر الثاني للشريعة الإسلامية أكدت بدورها
تلك المعان حينما قال الرسول صلى الله عليه وسلم "كلكم راعٍ وكلكم مسئول عن
رعيته ، الإمام راعٍ وهو مسئول عن رعيته .... .
إن القرآن قد تضمن كثيراً من الآيات المتعلقة بتنظيم الحياة السياسية
والإقتصادية والإجتماعية . من ذلك ما أوجبه القرآن من ضرورة إتباع مبدأ
الشورى وشاورهم في الأمر ... ".
بل إن جنبات الحياة الإجتماعية قد نظمت ، وبصفة خاصة مسائل الزواج والطلاق
والميراث وما إلى ذلك . ناهيك عن تنظيم الحياة الإقتصادية والمالية ، من
ذلك أن تنظمها محكما للزكاة قد حددت معالمه بنصوص القرآن . وانضم إلى هذا
الإتجاه الفقيه الفرنسي لويس جاردييه حينما قرر في كتابه "الإسلام دين
ودولة" أن الإسلام هو دين ودولة ، يضطلع بتنظيم العلاقة ما بين البشر
والخالق ، وأيضاً يتولى تنظيم أمور البشر في أمور دنياهم أن الإسلام قد
تناول بالتنظيم البيان الإجتماعي والسياسي للمجتمع .
وقد عرّف العلامة ابن خلدون الخلافة بقوله " ... الخلافة هي حمل الكافة على
مقتضى النظر الشرعي في مصالحهم الأخروية والدنيوية الراجعة إليها ، إذ
أحوال الدنيا ترجع كلها عند الشارع إلى إعتبارها بمصالح الآخرة فهي في
الحقيقة خلافة عن صاحب الشرع في حراسة الدين وسياسة الدنيا به .
ونلخص من جميع ما تقدم إلى أن الإسلام هو دين ودولة معاً ، وأن التاريخ
يؤكد أن الرسول صلى الله عليه وسلم قام بتأسيس دولة إلا أن شكل الحكم
والتنظيم السياسي لهذه الدولة وأساليب ممارسة السلطة في هذه الدولة
الإسلامية لم يتناولها القرآن بالتنظيم ، ولم يضع الرسول صلى الله عليه
وسلم في شأنها أحكاماً عامة بل ترك الباب فيها مفتوحاً كي يتوائم هذا
التنظيم السياسي مع تطور المجتمعات وهذا تأكيداً لأن الإسلام صالحاً لكل
زمان ومكان .
ومن بين الفقهاء المعاصرين الذين ذهبوا إلى أن الإسلام دين فقط فضيلة الشيخ
على عبد الرازق في كتابه الإسلام وأصول الحكم حيث قرر " ... معقول أن يؤخذ
العالم كله بدين واحد ، وأن تنظم البشرية كلها وحدة دينية ‘فإما أخذ
العالم كله بحكومة واحدة وجمعه تحت وحدة سياسية مشتركة ، ذلك مما يوشك أن
يكون خارجاً عن طبيعة البشرية ، على أن ذلك إنما هو غرض من الأغراض
الدنيوية التي خلى بينها وبين عقولنا وترك الناس أحرار في تدبيرها على ما
تهديهم إليه عقولهم وعلومهم ومصالحهم وأهواؤهم ونزعاتهم .
ولكن المقطوع به والمؤكد هو أن الإسلام دين ودولة .قال تعالى في سورة
النساء { إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا
تكن للخائنين خصيما } (105) . وقوله تعالى في سورة المائدة { وَأَنِ
احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ
وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ
... } 49 .
وأن السنة المحمدية والتي هي المصدر الثاني للشريعة الإسلامية أكدت بدورها
تلك المعان حينما قال الرسول صلى الله عليه وسلم "كلكم راعٍ وكلكم مسئول عن
رعيته ، الإمام راعٍ وهو مسئول عن رعيته .... .
إن القرآن قد تضمن كثيراً من الآيات المتعلقة بتنظيم الحياة السياسية
والإقتصادية والإجتماعية . من ذلك ما أوجبه القرآن من ضرورة إتباع مبدأ
الشورى وشاورهم في الأمر ... ".
بل إن جنبات الحياة الإجتماعية قد نظمت ، وبصفة خاصة مسائل الزواج والطلاق
والميراث وما إلى ذلك . ناهيك عن تنظيم الحياة الإقتصادية والمالية ، من
ذلك أن تنظمها محكما للزكاة قد حددت معالمه بنصوص القرآن . وانضم إلى هذا
الإتجاه الفقيه الفرنسي لويس جاردييه حينما قرر في كتابه "الإسلام دين
ودولة" أن الإسلام هو دين ودولة ، يضطلع بتنظيم العلاقة ما بين البشر
والخالق ، وأيضاً يتولى تنظيم أمور البشر في أمور دنياهم أن الإسلام قد
تناول بالتنظيم البيان الإجتماعي والسياسي للمجتمع .
وقد عرّف العلامة ابن خلدون الخلافة بقوله " ... الخلافة هي حمل الكافة على
مقتضى النظر الشرعي في مصالحهم الأخروية والدنيوية الراجعة إليها ، إذ
أحوال الدنيا ترجع كلها عند الشارع إلى إعتبارها بمصالح الآخرة فهي في
الحقيقة خلافة عن صاحب الشرع في حراسة الدين وسياسة الدنيا به .
ونلخص من جميع ما تقدم إلى أن الإسلام هو دين ودولة معاً ، وأن التاريخ
يؤكد أن الرسول صلى الله عليه وسلم قام بتأسيس دولة إلا أن شكل الحكم
والتنظيم السياسي لهذه الدولة وأساليب ممارسة السلطة في هذه الدولة
الإسلامية لم يتناولها القرآن بالتنظيم ، ولم يضع الرسول صلى الله عليه
وسلم في شأنها أحكاماً عامة بل ترك الباب فيها مفتوحاً كي يتوائم هذا
التنظيم السياسي مع تطور المجتمعات وهذا تأكيداً لأن الإسلام صالحاً لكل
زمان ومكان .