إنظمام الجزائر الى منظمة التجارة العالمية ،الأهداف و العراقيل

خطة البحث
المبحث الاول * انظمام الجزائر الى المنظمة العالمية للتجارة
المطلب الاول *نشأة وتعريف المنظمة العالمية للتجارة
المطلب الثاني * مراحل انظمام الجزائر الى المنظمة العالمية للتجارة
المطلب الثالث* انظمام الجزائر الاهداف والعراقيل
المبحث الثاني *اثار انظمام الجزائر على قطاع المحروقات
المطلب الاول * قطاع المحروقات في الجزائر
المطلب الثاني *ااثر الانفتاح التجاري على قطاع المحروقات
الخاتمة

المقدمة
تلعب المنظمة العالمية للتجارة دورا أساسيا في حركة الاقتصاد العالمي في تقوم بالتعاون مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي برسم ومتابعة العديد من اقتصاديات الدول الأعضاء بها وفد جاءت هده المنظمة كتكملة للاتفاقية العامة للتعريفة والتجارة الجات وقد تم إنشاؤها من طرف 23 دولة منها 13دولة نامية.
وتعتبر الجزائر من بين الدول النامية التي قامت بعدة إصلاحات لاقتصادها الوطني بهدف إرساء قواعد وأسس نظام السوق واتجهت الجزائر الى هده المنظمة ولها عدة اهداف في دلك.

المبحث الاول انظمام الجزائر الى المنظمة العالمية لللتجارة
المطلب الاول نشأة وتعريف المنظمة العالمية للتجارة
أنشئت منظمة التجارة العالمية في عام 1995. وهي واحدة من أصغر المنظمات العالمية عمراً حيث أن منظمة التجارة العالمية هي خليفة الاتفاقية العامة للتعريفات والتجارة (الجات) والتي أنشئت في أعقاب الحرب العالمية الثانية، وبالرغم من أن منظمة التجارة العالمية ما زالت حديثة فإن النظام التجاري متعدد الأطراف الذي تم وضعه في الأصل تحت الجات قد بلغ عمره خمسون عاماً.
جاء تأسيس منظمة التجارة العالمية بعد أن شهد العالم نموا استثنائيا في التجارة العالمية. فقد زادت صادرات البضائع بمتوسط 6% سنوياً وساعدت الجات ومنظمة التجارة العالمية على إنشاء نظام تجاري قوي ومزدهر مما ساهم في نمو غير مسبوق.
لقد تطور النظام من خلال سلسلة من المفاوضات أو الجولات التجارية التي انعقدت تحت راية الجات، فقد تناولت الجولات الأولى بصفة أساسية خفض التعريفات. وشملت المفاوضات التالية مواضع أخرى مثل مقاومة الإغراق والإجراءات التي لا تخص التعريفات. أدت الجولة الأخيرة التي اقيمت في الارغواي من 1986 إلى 1994 إلى إنشاء منظمة التجارة العالمية.
و لم تنته المفاوضات عند هذا الحد، بل استمرت بعض المفاوضات بعد نهاية جولة أورجواي. في شهر شباط للعام 1997 تم الوصول إلى اتفاقية بخصوص خدمات الاتصالات السلكية اللاسلكية مع موافقة 69 حكومة على إجراءات تحريرية واسعة المدى تعدت تلك التي تم الاتفاق عليها في جولة أورجواي.
في نفس العام أتمت أربعون حكومة بنجاح مفاوضات خاصة بالتجارة بدون تعريفات خاصة بمنتجات تكنولوجيا المعلومات، كما أتمت سبعون من الدول الأعضاء اتفاقا خاصا بالخدمات المالية يغطى أكثر من 95% من التجارة البنكية والتأمين والأوراق المالية والمعلومات المالية. كما وافق أعضاء منظمة التجارة العالمية في الاجتماع الوزاري في مايو 1998 على دراسة مواضع التجارة الناشئة من التجارة الإلكترونية العالمية. هذا وتسعي المنظمة في أن تستمر في المفاوضات التجارية الخاصة بدورة الدوحة التي انطلقت في السنة 2001 لتعزيز المشاركة العادلة للبلدان الاكثر فقرًا والتي تمثل غالبية سكان العالم.
*ومن اهم التعريفات للمنظمة
*هي منظمة دات صفة قانونية مستقلة وهي تمثل الاطار التنظيمي والمؤسسي الدي يحتوي كافة الاتفاقيات التي اسفرت عنها مفاوضات جولة الاوروغواي
*هي منظمة دولية مستقلة من الناحيتين المالية والادارية وغير خاصعة لمظلة الامم المتحدة
*هي منظمة دولية تعنى بينظيم التجارة بين الدول الاعضاء وتشكل منتدى لمفاوضات الدول الاطراف 1



ــــــــــــــــــ
المنظمة العالمية للتجارة ويكيبيديا الموسوعة الحرة * 1
المطلب الثاني مراحل انظمام الجزائر الى المنظمة العالمية للتجارة
عدما أودعت الجزائر مذكرة الانضمام و التي تضمنت معلومات عن مختلف جوانب الإقتصاد الجزائري و السياسة التجارية للبلاد جاءت مرحلة المفاوضات مع أعضاء منظمة الـ omc و التي سنتطرق إليها من خلال مايلي:

المرحلة الأولى ( 1996الى ـ 1998
انطلقت أول جولة من المفاوضات بين الجزائر والـ omc سنة 1996 مباشرة بعد تقديم مذكرة السياسة التجارية, و أثناء المفاوضات المتعددة الأطراف تلقت الجزائر مجموعة من الأسئلة من عدة دول و هي: الو م أ 170 سؤال, دول الإتحاد الأوروبي 124 سؤال, سويسرا 33 سؤال, اليابان 09 أسئلة, أستراليا 08 أسئلة, المرحلة الثانية ( 2000 ـ 2002):
تم الشروع في الجولة الثانية من المفاوضات بين الجزائر و الـ omc و من خلال الأسئلة التي تلقتها و الملاحظات التي قدمت لها عملت الجزائر على تعديل سياساتها وفقا للسياسات المعمول بها في المنظمة.
- جوان 2001: قدمت الجزائر مذكرة جديدة معدلة تضمنت أهم الإصلاحات الإقتصادية التي قامت بها.
ـ - جانفي 2002: تلقت الجزائر مجموعة من الأسئلة و كانت تتعلق في مجملها بالمنظومة التعريفية, و قد قامت الجزائر بالرد على هذه الأسئلة.
ـ- فيفري 2002: استأنفت الجزائر مفاوضاتها بوفد يتكون من 40 خبير و أخصائيين يترأسهم وزير التجارة و وجهت عدة انتقادات للجزائر بسبب احتواء الملف لحوالي 37 قاعدة تخرق المبادئ القانونية المنصوص عليها من قبل المنظمة
ـ- أفريل 2002 ـ ماي 2002: بدأت المفاوضات الثنائية بجنيف و هذه المفاوضات عبارة عن سلسلة أولى جرت مع كل من الإتحاد الأوروبي و الو م أ و كندا واليابان و سويسرا و خلال هذه اللقاءات وصفت الاقتراحات الجزائرية بأنها ذات مصداقية و تستحق التفاوض بشأنها و من جهة أخرى فقد تم تقديم بعض الملاحظات و أسئلة أخرى تتعلق بالنظام الجمركي و نظام الجباية و الخدمات بصفة عامة.

المرحلة الثالثة( 31 أكتوبر 2002 ):
: لقد انتهت الجزائر من المفاوضات المتعددة الأطراف و انتقلت إلى المفاوضات الثنائية حيث تم التركيز في هذه المفاوضات على أهم النقاط التي مازالت عالقة بين الطرفين مثل تحرير الأسعار بالإضافة على تصدير و استيراد بعض المواد مثل النفايات المعدنية و بعض المواشي ذات الخصوصية المحلية و التي ل زال الجزائر تتحفظ على قواعد المنظمة بشأنها.2

المطلب الثالث: انظمام الجزائر الأهداف و العراقيل ا:.

لم تبدي الجزائر نيتها الانضمام إلى هذه المنظمة إلا بعد أن تأكدت أنه لا جدوى من البقاء على الهامش, خاصة بعد أن شرعت في الإصلاحات الإقتصادية و الانتقال إلى اقتصاد السوق الذي يتطلب تحرير التجارة الخارجية و هو شرط أساسي من شروط الانضمام إلى الـ omc فهي تسعى إلى تحقيق مجموعة من الأهداف من جراء انضمامها إلى هذه المنظمة أهمها:
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ
نفس المرجع السابق * 2

1ـ إنعاش الإقتصاد الوطني: قد يترتب على هذا الانضمام ارتفاع حجم و قيمة المبادلات التجارية خاصة بعد ربط التعريفة الجمركية عند حد أقصى و حد أدنى و الامتناع عن استعمال القيود الكمية مما قد ينتج عنه زيادة في الواردات من الدول الأعضاء و بالتالي ارتفاع المنافسة التي يمكن استغلالها كأداة ضغط لإنعاش الإقتصاد الجزائري إذ يصبح المنتجون المحليون مجبرين على تحسين منتجاتهم من حيث الجودة و التسيير من أجل البقاء في السوق.و من جهة أخرى زيادة المبادلات التجارية قد تسمح باحتكاك المنتجات المحلية بالأجنبية و بالتالي الاستفادة من التكنولوجيا والتقنيات المتطورة المستعملة في عملية الإنتاج هذا ما يساهم في بث و إنعاش الاقتصاد الجزائري.

2ـ تحفيز وتشجيع الاستثمارات، يرتبط تشجيع الاستثمارات و تحفيزها بنجاح الإصلاحات الاقتصادية التي انطلقت أواخر لثمانينات و في هذا الصدد فقد قدمت الجزائر عدة مزايا للمستثمرين الأجانب و المحليين كالنسا وات بينهما في مجال الامتيازات و الإعفاءات الضريبية إلا أنه لم يتم إلى الهدف المنشود و بالتالي إن انضمام الجزائر إلى الـOMC قد يفتح لها المجال ويمنح لها فرصة اكبر لجلب الاستثمارات الأجنبية المباشرة و ذلك من خلال استهدافها من الاتفاقية الخاصة بالاستثمارات في مجال التجارة و التي تعود باستثمارات في مجال التجارة و التي تعود باستثمارات مهمة على الجزائر.
3 ـ مسايرة التجارة الدولية: يتميز الاقتصاد الجزائري بالتبعية و ذلك بسسب اعتماده على قطاع المحروقات الذي يغطي أكثر من 95% من الصادرات الجزائرية و عدم مقدرة الجهاز الإنتاجي على تغطية حاجاته من السلع الوسيطية و المعدات الإنتاجية و عدم قدرته على المنافسة لافتقاره في قطاعات كثيرة للتكنولوجيا الحديثة في التصنيع و بالتالي فإن التجارة الخارجية تلعب دورا فعال في الإقتصاد الوطني للجوء الجزائر إلى الأسواق العالمية و الجهوية للحصول على إستلزاماتها من مختلف المواد و السلع المذكورة فلا يمكن للجزائر أن تبتعد عن ساحة العلاقات الإقتصادية الدولية إذا أرادت أن تساير التطورات الحديثة.3

المبحث الثاني آثار انضمام الجزائر إلى قطاع المحروقات
المطلب الأول قطاع المحروقات في الجزائر
المطلب الثاني اثر الانفتاح التجاري على قطاع المحروقات
اولا : تخفيض التعريفة الجمركية الخاصة بمنتجات القطاع
اذا كان أمر التعريفة الجمركية الخاصة بالنفط الخام والمشتقات النفطية يبدو لأول وهلة وكأنه غير ذي أهمية بالنسبة للجزائر، على اعتبار الجزائر بلدا مصدرا وليس مستوردا. فإن التحليل يجب أن لا يغفل نقطة على غاية من الأهمية، وهي أن المادة الثانية من الاتفاقية العامة للتعريفة الجمركية لا تميز بين الحقوق الجمركية عند الاستيراد وعند التصدير، وهنا يمكن أن يحدث التأثير بالنسبة للجزائر. حيث إذا كان الجهد المبذول لتخفيض معدلات التعريفة الجمركية قد انصب في الماضي على الحقوق الجمركية عند الاستيراد، فإن وجهة الاهتمام الجديدة، والتي تستوجب حذرا شديدا، هي تخفيض الحقوق الجمركية عند التصدير،
ــــــــــــــــــ
انظمام الجزائر الى المنظمة العالمية للتجارة الاهداف والعراقيل ص 65-78 *3
وهذا النوع الأخير من الحقوق هو الذي أصبحت بعض الدول المستهلكة ترافع من أجله وتطالب بتخفيض معدلاته إلى أدنى حد ممكن، ومن شأن تطبيق ذلك إلحاق أضرار كبيرة بالدول المنتجة، والتأثير عليها بصورة واضحة لأنها ستحرم من موارد مالية هامة.
من جهة ثانية، إن كان يحتمل شيء من الخطر يمكن أن يأتي من جهة الحقوق الجمركية عند التصدير، في شكل انخفاض في الإيرادات الجمركية، فإن مصدر التهديد الأول يبقى هو التفكيك الجمركي الخاص بالمشتقات النفطية، حيث من المعروف أن القسم الأكبر من إنتاج المشتقات النفطية يتركز في البلدان الصناعية، ومن شأن هذا التفكيك إغراق السوق الجزائرية بإنتاج هذه البلدان وتقويض أركان الصناعة الجزائرية الناشئة. حيث إذا كانت المنتجات الخارجية قد بلغت في السنوات الأخيرة درجة كبيرة من الجودة، وأصبحت تتمتع بمواصفات تقنية عالية
- مدفوعة إلى ذلك بالتشدد الذي فرضه تطور التشريعات البيئية في أمريكا وأوروبا. فإنه المقابل بقيت الصناعة التحويلية الجزائرية بعيدة عن هذه التحولات،
- وبالتالي ستصبح غير قادرة على المنافسة في السوق المحلية ذاتها بعد التفكيك الجمركي، بل وستكون عاجزة حتى على الاستمرار في تسويق منتجاتها في أسواق البلدان الصناعية رغم التفكيك التي من المفروض أنه يخدمها، لأن هذه المنتجات الجزائرية ومنتجات قطاع النقل تحديدا لا تتوفر فيها ببساطة المواصفات المطلوبة حاليا في الأسواق، ما يعني أنها ستكون هذه المرة في مواجهة الحواجز غير الجمركية وهذا ما يستدعي إنشاء معامل تكرير جديدة في الجزائر تعمل بالطرق الحديثة، وتحديث المعامل الحالية التي لا تزال تعمل بالطريقة التقليدية وتجهيزها بالوسائل التكنولوجية الحديثة التي جهزت بها معامل
- التكرير الأوروبية والأمريكية.
ثانيا : تحديد إمكانية وضع القيود الكمية على الصادرات أو الواردات
- إن مسألة القيود الكمية على التجارة الخارجية التي تم طرحها في دورة الأورغواي، قد تم
- . طرحها بشكل جديد في الدورة الأولى للمفاوضات بعد إنشاء المنظمة العالمية للتجارة عام 1995
- حيث كانت مناسبة بعث مسار جولة جديدة للمفاوضات التجارية المتعددة الأطراف في عام 2001
- بالدوحة فرصة لبروز توجه دولي جديد يسعى تحت غطاء إبرام اتفاقية دولية حول المنافسة إلى
- تمرير بعض الأفكار التي تصب في خانة الحد من نفوذ بعض المنظمات الدولية التي تدافع على
- مصالح بلدان العالم الثالث، خصوصا أوبك، وتتضح معالم هذا التوجه في مشروع البرنامج
- المطروح للمناقشة الذي احتوى فقرة تنص على ضرورة منع جميع أشكال الكارتل.
- إن واجب الجزائر قبل الانضمام وبعد الانضمام العمل مع البلدان النفطية الأخرى خصوصا داخل إطار أوبك، للتأثير على مسار المفاوضات والعمل على عدم تطبيق المادة 11بالمعنى الذي تريده بعض الدول المستهلكة لأن ذلك سيغلق الباب أمام إستراتيجية التأثير على الأسعار من خلال التحكم في الكميات المعروضة في السوق. ولن يترك أمام الدول المنتجة والجزائر واحدة من هذه الدول، وسيلة تعتمد عليها لتعظيم المداخيل في قطاعاتها النفطية والغازية.
- كما يجب على الجزائر التعاون مع الدول النفطية الأخرى للدفاع عن الاستثناءات الواردة
- في بعض المواد وتثبيت المعنى المقصود منها لأنها استثناءات تصب في مصلحة الجزائر، و من
- هذه الاستثناءات ما يلي :
- 1- الاستثناء الوارد في المادة 11 الفقرة.2 والذي يسمح بفرض قيود كمية على الصادرات في الحالة التي يكون الهدف من ذلك هو " تحفيز تجارة هذه المنتجات في الأسواق الدولية " ، وقد فسر البعض هذه الجملة بأن أحد المعاني المقصودة بها هو تمديد الفترة الزمنية التي يمكن فيها طرح هذه المنتجات في الأسواق الدولية، لأن الغاء القيود عليها سيعمل على استنزاف هذه المنتجات) البترول الخام خاصة( والتي هي في الأصل مواد أولية غير متجددة و آيلة للنضوب1.

- الاستثناء الوارد في المادة 20 الفقرة G والذي يسمح بفرض قيود كمية على الصادرات فيالحالة التي يكون الهدف من ذلك هو " المحافظة على الثروات الطبيعية على شرط أن تكون هذه القيود مصحوبة باجراءات تحد من الإنتاج والاستهلاك المحليين". وتستطيع الجزائر تفعيل هذا الاستثناء عبر العمل على انجاز برنامج وطني لترشيد استهلاك الطاقة وتحسين معدل الفاعلية الطاقوية الذي لا يزال مرتفعا في الجزائر.

ثالثا : من زاوية تحديد إمكانية اعتماد إستراتيجية ازدواجية الأسعار
إن بعض بنود اتفاقية الإعانات والإجراءات التعويضية SMC يمكن حملها على عدة أوجه، وهنا تكمن أهمية هذه الاتفاقية. فهي مثلا تحتوي بندا ينص صراحة أنه لا يمكن اعتبار مسألة ازدواجية الأسعار للمنتج الواحد في السوقين المحلية والدولية إجراءا خاصا بالمعنى الذي تعطيه الاتفاقية لهذه الكلمة، مما يستدعي في حالة ثبوته الرد عليه باجراءات ردعية، وذلك في الحالة التي تكون الاستفادة من هذا الاجراء جماعية ودون تمييز بين كل الصناعات المحلية، بصرف النظر عن كونها صناعة وطنية أو صناعة أجنبية و إن من مصلحة الجزائر أن تبقى الممارسة الحالية القائمة على اعتماد مستوى أسعار محلي منخفض مقارنة بمستوى الأسعار في السوق الدولية، وعليها ان تنتبه أنه اذا ما تطور الأمر مستقبلا في صالح الأطراف التي تعمل على تأكيد المعنى الذي يفيد أن تطبيق مبدأ ازدواجية الأسعار وهو شكل من أشكال الدعم، فإن ذلك سيكون له تأثيرات سلبية على البلدان النفطية وفي مقدمتها الجزائر، حيث سيحرمها ذلك من إمكانية الاستفادة من الوضع التفضيلي الذي تتمتع به حاليا، باعتبارها بلدا ملك موارد نفطية وغازية هامة بأسعار تنافسية يسمح لها بتشجيع الاستثمار المحلي واستقطاب يالاستثمار الأجنبي المباشر، بهدف تحقيق قيام صناعة محلية قوية موجهة نحو التصدير، خاصة في قطاع المصب النفطي .

رابعا : من زاوية تجارة الخدمات
من المؤكد أن يكون للانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة تأثير على مختلف أنشطة الخدمات في قطاع المحروقات، غير أن أشكال هذا التأثير بالنسبة للجزائر لا تزال غير محددة، لأن مسار المفاوضات في قطاع الخدمات عموما وليس خدمات قطاع المحروقات فقط لا يزال في بداياته، وعليه فإنه هذا التأثير يتوقف على تطور مسألة المفاوضات في المستقبل يحتاج مسار المفاوضات بخصوص خدمات قطاع المحروقات في المستقبل أولا إلى تعيين دقيق لأنواع الخدمات التي يمكن أن تكون موضوعا للالتزامات الدولية في هذا المجال. وهذه الغاية يحتاج تحقيقها إلى القيام بتحولات هيكلية كبيرة تشمل إلغاء الاحتكارات والاندماجات العمودية. وقد شرعت بعض القوى الصناعية في تطبيق ذلك على أرض الواقع وذلك عبر سن قوانين للفصل القانوني والمحاسبي بين النشاطات المختلفةالإنتاج والنقل والتسويق ومعاملة كل نشاط
على حدة. وقد كانت البداية بقطاع الغاز، ولا يستبعد أن يمتد هذا الفصل في المستقبل إلى قطاع النفط. وهو ما يجب أن تنتبه له الجزائر من الآن، خصوصا وأن شركة سوناطراك بشكلها التنظيمي الحالي تبدو وكأنها شركة مندمجة عموديا، رغم أنها بادرت و منذ الثمانينيات إلى عملية إعادة هيكلة كبيرة، احتفظت فيها الشركة الأم بأنشطة الإنتاج وتم تكليف شركات فرعية بمعظم الأنشطة الأخرى، وهي كلها أنشطة خدمية تقريبا.

ــــــــــــــ
4 *مذكرة تخرج ماجستير دور ومكانة قطاع المحروقات الجزائري في ضوء الواقع الاقتصادي الدولي الجديد وفي افق انظمام الجزائر الى ال omc ص 160-164


الخاتمة
تجسد المنظمة العالمية للتجارة مظهرا من مظاهر الهيمنة الليبرالية على اقتصاديات الدول النامية على غرار باقي الهيئات المالية والتجارية العالمية.
ومما لا شك فيه أ الجزائر أصبحت على وشك الانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة ولذلك فعلى الجزائر أن تستعد لهذا الانضمام من خلال العمل على تنمية الموارد الاقتصادية لها بغض النظر عن قطاع النفط وذلك بزيادة وتحسين وتنويع الإنتاج المحلي، بغية الدخول للأسواق العالمية ومواجهة المنافسة الدولية.

المراجع

1*د.ناصر دادي عدون و محمد متناوي .انظمام الجزائر الى المنظمة العالمية لتجارة الاهداف والعراقيل مجلة الباحث2004
2*بلقاسم سرايري دور ومكانة قطاع المحروقات الجزائري في ضوء واقع الاقتصاد الدولي الجديد وفي أفق انضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة مذكرة لنيل شهادة الماجستير جامعة باتنة 2008
3*المنظمة العالمية للتجارة ويكيبيديا الموسوعة الحرة