صرح وزير الصناعة و المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و ترقية
الاستثمار السيد محمد بن مرادي اليوم الخميس بالجزائر أن المفاوضات بين
الجزائر و صانع السيارات الفرنسي رونو " بلغت مرحلة متقدمة جدا" معترفا في
نفس الوقت بأن مثل هذه المفاوضات تعرف " تباطؤا".
في تصريح أدلى به للصحافة على هامش جلسة علنية بالمجلس الشعبي
الوطني أكد الوزير يقول "ليس هناك أي مشكل مع رونو فالمفاوضات تتقدم بشكل
جيد علما أنه لن يبرم عقد في شهر ماي لأن هذا النوع من المفاوضات يتطلب على
الأقل سنة في كل بلدان العالم(...) و من المؤكد أننا سنتوصل إلى اتفاق
خلال الأشهر المقبلة".
في نفس الخصوص أوضح السيد بن مرادي "شرعنا في العمل منذ
ثلاثة أشهر علما أنه من الناحية التقنية فان الملف يتقدم بشكل جيد لكن بدون
تسرع".
من جهة أخرى كشف السيد بن مرادي "نحن نأمل في التوصل إلى
اتفاق أولي في شهر ماي بحيث ستعمل فرقنا بعد ذلك وفق ميثاق المساهمين الذي
يستلزم ثلاثة أو أربعة اشهر أخرى".
و يتمثل مشروع رونو خاصة في صناعة سيارات من قبل الشركة الفرنسية مع نسبة اندماج تفوق 50 بالمائة.
من جهة أخرى أكد الوزير "لقد أقمنا اتصالات بين صانع
السيارات الفرنسي مع سبعين مختصا وطنيا في المناولة من القطاع الخاص لصناعة
الكوابل و السروج علما أن هدفنا يكمن في التوصل إلى تحقيق نسبة اندماج لا
تقل عن 50 بالمائة أي أن 50 بالمائة من قيمة السيارة سينتج بالجزائر"
معتبرا أن مثل هذه النسبة في الاندماج تعد "مكسبا".
غير أن المناولين الوطنيين "يفتقرون للخبرة و يعملون دون
احترام المعايير" و لهذا الغرض يقول الوزير "نقوم بمرافقتهم في مسار
التصديق".
للعلم فان مشروع انجاز مصنع رونو بالجزائر الذي تبلغ تكلفته
"ما لا يقل عن 1مليار أورو" من شأنه أن يسمح باستحداث 000 20 منصب عمل
مباشر و غير مباشر حسب قوله.
و تمثل الملف الأخر الذي تسجل المفاوضات بخصوصها تقدما في صناعة هياكل السيارات.
و استطرد بن مرادي قائلا "لقد طلبنا صناعة هياكل سيارات رونو بالجزائر و لقد تمت الموافقة على هذا الطلب".
من جانب أخر صرح الوزير "نريد تحقيق أكبر نسبة من إنتاج
مشروع رونو عندنا بالجزائر" و أن ما قد يساعد مالكي رونو هو إنشاء مصنع
للتركيب غير أن القيمة المضافة قد تكون بذلك قليلة" حسب قوله.
و حسب الوزير دائما "لهذا الغرض أكدنا على أن يصنع جزء من التجهيزات هنا بالجزائر".
و أضاف بن مرادي أن الجزائر قد تفاوضت حول إمكانية تصنيع
150000 محرك سنويا مضيفا انه "حتى الآن لم تقبل شركة رونو معتبرة أن مصنعها
لن
تكون له مردودية إلا بإنتاج يفوق 300000 محرك". كما أشار إلى
أن "المفاوضات حول هذا الموضوع و حول الجوانب الأخرى الاقتصادية و التجارية
مستمرة على الرغم من ذلك".
و عن سؤال لأحد الصحفيين حول إمكانية الذهاب إلى حد منع
استيراد السيارات من اجل حماية الإنتاج الوطني من السيارات بعد انطلاقه
أجاب بن مرادي أن مثل هذا الإجراء "غير وارد" دون استبعاد "إمكانية حماية
جمركية إضافية إذا كان ذلك ضروريا".
أما عن سؤال أخر يتعلق بمعرفة ما إذا كانت قاعدة 51-49 %
المتعلقة بالاستثمار الأجنبي تعيق المفاوضات مع رونو أو مع مستثمرين آخرين
أشار الوزير إلى أن العكس هو الصحيح.
و تابع يقول "إننا نجحنا في إبرام اتفاقيات هامة في ميدان
الميكانيك مع شركات ألمانية على غرار مرسيدس أو ليبهر مما شجع مؤسسات أخرى
أوروبية على قبول هذه القاعدة بكل هدوء".
و بخصوص الملفات الأخرى المتعلقة بالتعاون الجزائري الفرنسي
التي سيتم دراستها خلال الجولة الرابعة من المفاوضات المزمع تنظيمها يومي
30 و 31 ماي
بالجزائر العاصمة مع المبعوث الخاص للرئيس ساركوزي جون بيار
رافاران اكد الوزير انه من "بين 12 ملفا معنيا فان ثمانية منها قد تم
تسويتها".
و كمثال على ذلك -كما قال- فان ملف آلفير (الجزائر-زجاج) الذي
سيتم التنازل عنه لمجمع فرنسي "سيتم التوقيع على اتفاق بشأنه خلال هذه
الأيام".
أما فيما يتعلق بمشروع ميترو الجزائر فقد أوضح الوزير انه سيتم تسليمه في الآجال المحددة أي في 31 أكتوبر 2011.
و خلص في الأخير إلى أن "مؤسسة تسيير النقل الباريسي التي
ستشرف على تسيير المشروع قد أكدت خلال هذه الصبيحة انه سيتم تسليمه في
تاريخ 31 أكتوبر كما هو متفق عليه".