أكد ، تقرير للأمم المتحدة حول أهداف الألفية للتنمية
، بأن منطقة شمال إفريقيا لا تزال تحتل صدارة الدول النامية فيما يخص
تحقيق أهداف الألفية للتنمية باستثناء المساواة بالنسبة للمرأة.و حسب
الوثيقة فان منطقة شمال إفريقيا هي المنطقة "التي سجلت أكبر انجازات" فيما
يخص الحد من وفيات الأطفال خلال الفترة ما بين 1990 و2009.و أوضح ذات
المصدر، أن نسبة الأطفال المتوفين قبل سن الخامسة قد تراجع فيها بنسبة 68
بالمئة" بما يجعلها المنطقة الوحيدة التي تمكنت من بلوغ هذا الهدف الخاص".
و حسب الأمم المتحدة ، فان هذا النجاح راجع بشكل كبير إلى
تغطية جد واسعة للقاحات المضادة للحصبة (94 بالمئة من الأطفال الذين يتراوح
سنهم ما بين 12 و 23 سنة قد تلقوا على الأقل جرعة واحدة من اللقاح المضاد
للحصبة في 2009) بينما انتقل عدد الأطفال البالغين أقل من خمس سنوات و
الذين يعانون من نقص في الوزن من 10 إلى 6 بالمئة خلال الفترة ما بين 1990 و
2009 و إلى "تحسن كبير في مجال الاستفادة من الماء الشروب و التطهير" .
و تجدر الإشارة إلى أن منطقة شمال إفريقيا تعد المنطقة
الوحيدة التي تجاوزت الهدف المتعلق بالتطهير إذ رفعت التغطية في هذا المجال
من 72 بالمئة في 1990 إلى 86 بالمئة في 2008.
كما تعد ضمن المناطق التي حققت أهم تطور في مجال الحد من
وفيات الأمهات التي انتقلت من 230 إلى 92 وفاة بالنسبة لكل 100.000 ولادة
حية ما بين 1990 و2008.
و أرجع ذلك سيما للعدد المتزايد للولادات بحضور طقم طبي مؤهل
حيث انتقلت من 45 بالمئة في 1990 إلى 81 بالمئة في 2009 و اللجوء إلى
استعمال موانع الحمل لدى النساء (من 44 بالمئة في 1990 إلى 61 بالمئة في
2008).
و حسب التقرير، فان المنطقة "مثال يحتدى به فيما يخص محو
الأمية المكثف لفائدة الشباب" مشيرا إلى أن نسبة محو الأمية لدى فئة
المراهقين قد انتقلت من 68 بالمئة إلى 87 بالمئة خلال الفترة ما بين 1990 و
2009.
و تحتل ذات المنطقة المرتبة الثالثة في تحسين التردد على
المدرسة في الطور الابتدائي من خلال تحقيق زيادة في النسبة الصافية للتمدرس
التي انتقلت من 86 إلى94 بالمئة خلال الفترة ما بين 1999 و 2009.
و بشأن الحد من نسبة الفقر تشير الوثيقة أن منطقة شمال
إفريقيا على وشك بلوغ الهدف الرامي إلى تقليص هذه النسبة إلى النصف في حدود
سنة 2015.
للتذكير، فقد انتقلت نسبة سكان المنطقة الذين يعيشون بأقل من
25ر1 دولار في اليوم (عتبة دولية للفقر حددها البنك العالم) من 5 إلى 3
بالمئة خلال الفترة ما بين 1990 و 2005.
لكن يشير التقرير إلى أن حملة المظاهرات و الثورات الشعبية
التي مست منطقة الشرق الأوسط و شمال إفريقيا منذ جانفي 2011 "قد تسببت في
ركود مؤقت لاقتصادات المنطقة".
و حسب خبراء أمميين فان اقتصادات الدول المصدرة للنفط هي التي
تأثرت بشكل أكبر بهذه النكبات السياسية الكبيرة "التي قد تؤدي حسبهم إلى
تباطؤ التقدم الإقليمي خلال السنوات المقبلة سيما إذا ما لم يتم تقديم أي
مساعدة للدول الأكثر تضررا". لكن التقرير حول أهداف الألفية للتنمية يشير
إلى تقدم بطيء في مجال المساواة بالنسبة للمرأة.
و توضح الأمم المتحدة ، أنه حتى و إن كانت المساواة مطبقة في
طوري التعليم الثانوي و العالي (ب 95 فتاة مسجلة مقابل 100 صبي في 2009)
فان "المساواة بين الجنسين تبقى هدفا بعيد المنال فيما يخص مناصب الشغل
المدفوعة الأجر و المشاركة في الحياة السياسية".
و فيما يخص حضور المرأة في قطاع مناصب الشغل المدفوعة الأجر
فان الوضع شبه مماثل منذ 1990 حسب التقرير الذي يؤكد أنه باستثناء قطاع
الفلاحة فان النساء كن يملكن أقل من منصب عمل واحد مدفوع الأجر من أصل خمسة
في 2009.
و على الرغم من التطورات الهامة فان تمثيل النساء في
البرلمانات الوطنية لدول شمال إفريقيا يبقى ضعيفا إذ بلغ مستوى 12 بالمئة
في نهاية جانفي 2011.
و في الجانب المتعلق بالبيئة يشير التقرير الأممي إلى أن
منطقة شمال إفريقيا قد تجاوزت حدودها فيما يخص الموارد المائية الدائمة"
مؤكدا أن هذه المنطقة قد استخرجت 92 بالمئة من مواردها الباطنية المتجددة
في 2005.
للتذكير، فان أهداف الألفية من أجل التنمية الثمانية التي تم
تحديدها خلال قمة الألفية للأمم المتحدة في سبتمبر 2000 تخص أهداف عالمية
من أجل تقليص نسبة الفقر المدقع و الجوع و تحسين الصحة و التربية و تحرير
المرأة و ضمان بيئة مستدامة في حدود 2015.