شرعت مؤسسة سونلغاز في تطبيق قرار عدم ربط
البنايات غير القانونية بشبكات الكهرباء و الغاز شريطة تقديم رخصة البناء
وشهادة المطابقة، وذلك تنفيذا للقانون05/08 للحد من ظاهرة الفوضى
العمرانية.
ويتعين على أصحاب البنايات أو المكلفين بانجازها أو الأطراف الأخرى القيام
بتصريح مطابقة البناية لدى رئيس البلدية المختص إقليميا، والاستعانة بمهندس
معماري لتقدير مدة إنجاز البناية في مدة أقصاها24 شهرا، بالإضافة إلى
شهادة ملكية للعقار غير المكتمل أو أرض البناية.
كما يتعين على المعني إدراج صور الحالة التي هي عليها البناية ضمن الملف
الذي يودع بعد استكماله لدى مصالح البلدية المختصة.
وقد تلقت بلديات ولاية الجزائر 3700 طلب مطابقة قواعد البناء بين شهري
جانفي ومارس سنة 2010 حسبما أكده مخلوف نايت سعادة المفتش العام للبناء و
العمران بوزارة السكن و العمران.
وأوضح أنه تم تسجيل 3700 طلب على مستوى الجزائر العاصمة للإخضاع للمطابقة
خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية من بين 15600 استمارة تم سحبها بخصوص
التصريح على الخضوع للمقاييس.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه القواعد تندرج في إطار تطبيق المراسيم التنفيذية
الصادرة في ماي 2009 و المحددة للإجراءات المتعلقة بتطبيق التصريح على
مطابقة البنايات طبقا للقانون المؤرخ في جويلية 2008.
وتشمل الحالات غير القابلة للتسوية البنايات المجاورة للمناطق المحمية أو
المواقع المحمية من قبل القوانين المتعلقة بمناطق التوسع السياحي والمواقع
الأثرية والأراضي الفلاحية والمحميات البيئية والسواحل والموانئ والمطارات.
كما لا تخص هذه القواعد البنايات التي تم تشييدها دون احترام القواعد
الأمنية أو قواعد المحافظة على البيئة أو البنايات التي تعيق انجاز المنشآت
ذات المنفعة العامة.
كما أوضح أنه ستتم فقط تسوية وضعية البنايات التي تم إنجازها قبل إصدار هذا
القانون مشيرا إلى أن “أصحاب المشاريع أو المواطنين الذين يواصلون تجاهل
هذه الإجراءات سيشهدون هدم بناياتهم”.
