أكد ، الرئيس المدير العام لمجمع سونلغاز
، نور الدين بوطرفة ، انه و بالرغم من كون الشركة تواجه حاليا نقصا في
الموارد المالية إلا أنها تعتزم استثمار 3ر3 مليار دولار (241 مليار دج)
سنة 2010 أي نفس القيمة التي تم استثمارها سنة 2009 (240 مليار دج).
و أوضح بوطرفة ، خلال لقاء صحفي أن هذه
القيمة من الاستثمار “تترجم مواصلة جهود تجسيد برنامج تطوير إنتاج و توزيع
الكهرباء و الغاز في غياب الموارد الخاصة اثر تجميد تسعيرة الكهرباء”.
و ستقدر التغطية المالية لهذا البرنامج
الاستثماري ب70 بالمائة (8ر166 مليار دج) من طرف القروض البنكية و بنسبة
7ر20 بالمائة (50 مليار دج) من قبل الدولة و بنسبة 9 بالمائة من قبل
الزبائن.
، وأوضح نفس المسؤول ، في رده على سؤال ،
حول الإجراءات التي اتخذتها الدولة من اجل تطهير الشركة قال أن هذه
الإجراءات “ستخص فقط تمويل بعض مشاريع الشركة القابضة بالنسبة لسنة 2010
لكنها لا تحل مشاكل التمويل على المديين المتوسط و البعيد”.
و كانت الدولة قد اتخذت في شهر ماي الفارط
مجموعة من الإجراءات بهدف تطهير الوضعية المالية للشركة و تمكينها من
انجاز برنامجها الاستثماري.
و أوضح بوطرفة ، آنذاك أن الخزينة
ستتكفل بموجب هذه التدابير بالعجز المالي الذي تعاني منه سونلغاز والمقدر ب
200 مليار دج إلى غاية شهر مارس 2010 و كذا تمويل الاستثمارات على مدى 20
سنة.
و أضاف نفس المتحدث ، أن نقص القروض
الخاصة زادت من حدة الصعوبات التي تعاني منها الشركة من أجل تحصيل
مستحقاتها لدى بعض المؤسسات و الزبائن.
و ذكر في نفس السياق ، أن قيمة الديون
المستحقة لدى زبائن شركات التوزيع تقدر ب 43 مليار دج إلى نهاية جوان 2010
بالإضافة إلى مبلغ 7 ملايير دج سنويا من الضريبة على القيمة المضافة و التي
لم تسترجع من قبل إدارة الضرائب.
و حذر بوطرفة ، من عدم قدرة الشركة على
عدم تسديد ديونها سنة 2020 و هو الأجل الذي حددته الدولة للتسديد ، معتبرا ،
انه يتعين على الدولة رفع التسعيرة تدريجيا حتى لا تكون مجبرة عند هذا
التاريخ على رفعها في مرة واحدة .
و عن سؤال حول تدابير مجلس الوزراء بخصوص
ضمان الدولة في الحصول على القروض البنكية الموجهة للمؤسسات العمومية
الإستراتيجية ، أشار بوطرفة ، أن التمويل البنكي يبقى القروض التي تؤثر
على الوضعية المالية للشركة.
و أضاف قائلا أن “الدولة لم تمنح المال
لسونلغاز بل قامت فقط بتجميد مكشوفها البنكي في انتظار معالجته سواء
برسملته أو باسترجاعه من البنوك و إعادة جدولته لمدة تتراوح ما يبن 10 و 15
سنة” مؤكدا أن “عملية تطهير الشركة لم تتم بعد”.
و سيتم لهذا الغرض عقد لقاء في سبتمبر المقبل بين الشركة القابضة و وزارة المالية لمناقشة معالجة هذه الديون.
و أكد بوطرفة أن مجمعه سيواصل استثماراته اللازمة لرفع الطلب و إعادة تهيئة الشبكة.
و خلال فترة 2010-2020 أشار الرئيس
المدير العام لسونلغاز أن المجمع يعتزم استثمار 3576 مليار دينار منها 634
مليار دينار مخصصة لمشاريع توزيع الغاز و الكهرباء مستبعدا فيما يخص هذه
التمويلات اللجوء إلى القروض السندية نظرا لتكاليفها الباهظة.
و قال انه سيتم انجاز المحطات الكهربائية
المقررة في إطار الاستثمارات و تسييرها بنسبة 100 بالمئة من قبل سونلغاز
كون تلك المنجزة في إطار الشراكة تتطلب نسبة مردودية لا تقل عن 17 بالمئة
مما يؤثر على سعر تنازل الكهرباء بينما سونلغاز التي تعد شار لهذه الطاقة
ليست قادرة حاليا على دفع مثل هذا السعر.
و أكد المسؤول الأول لسونلغاز ، أن مشاكل
توزيع الكهرباء التي تعرفها عدة ولايات من الوطن ستبقى قائمة إذا لم يتم
رفع العراقيل لا سيما صعوبة الحصول على العقار لانجاز مراكز توزيع جديدة.
و أصبح “حق الحصول على عقار لانجاز مراكز توزيع جديدة أمرا عسيرا” بالنسبة لشركات التوزيع.
و يضاف إلى ذلك معارضة السكان قصد الحصول على حق مرور الخطوط الكهربائية معطلة بذلك تجسيد مشاريع تعزيز توزيع الكهرباء.
و أكد يقول أن “التوزيع لا يمكن تنظيمه
إلا إذا أدى كل واحد دوره. و لا يخص مشكل التزويد بالكهرباء شركات التوزيع
فقط كون الأرضيات ليست ملكا لهذه الشركات و لكنها تابعة للجماعات المحلية”.
و اعتبر الرئيس المدير العام لسونلغاز أن
الاضطراب المسجل في توزيع هذه الطاقة خلال هذا الصيف راجع أيضا إلى عدة
عوامل لا سيما انقطاع نواقل الضغط المتوسط نظرا لسوء أحوال الطقس و كذا
اكتظاظ الخطوط نظرا لكمية الطلب غير العادية.
و حسب الأرقام التي قدمها نفس المسؤول
سجلت الجزائر في 24 أوت 2010 على الساعة الثامنة و النصف مساء ذروة في
استهلاك الكهرباء بلغت 7718 ميغاواط مقابل 7280ميغاواط سجلت سنة 2009 اي
ارتفاع بنسبة 6 بالمئة.
و أوضح بوطرفة أن ذلك راجع إلى تغيير نمط
استهلاك العائلات الجزائرية الذي سجل ارتفاعا بنسبة 6 بالمئة خلال السنتين
الأخيرتين بسبب اقتناء أجهزة التكييف.
و تخص هذه الانقطاعات في التيار الكهربائي
يوميا من 1000 إلى 3000 عائلة فقط عبر التراب الوطني و هي أرقام لا تعبر
حسب نفس المسؤول عن وضعية نقص في التزويد كما وصفتها بعض الصحف.
و في رد عن سؤال حول مخطط تصدير الطاقة
الكهربائية الذي أعلن المجمع عنه من قبل أوضح بوطرفة أن المبيعات إلى
الخارج يجب أن تضمن سعرا دوليا لعائدات الغاز و هو أمر ليس معمول به حاليا.
و تعتزم شركة سونلغاز التي تزود 6 ملايين
زبون بالكهرباء تنويع مصادر إنتاج الكهرباء و تعتزم إنتاج 10 ميغاواط من
الطاقة الشمسية سنة 2013 و 50 ميغاواط انطلاقا من 2014.
و قبل 2020 ينوي المجمع استثمار 465 مليار دينار لتنصيب قدرة إنتاج تبلغ 375 ميغاواط من الطاقة الضوئية و الهوائية.
