التقى بإقامة الميثاق بالجزائر العاصمة
وزراء الدول المنضوية بما يعرف بـ”مجلس إدارة مرصد الساحل والصحراء” خلال
دورته الثالثة عشرة بهدف بحث آليات
استغلال الموارد المائية للمنطقة.
وخلال كلمته الافتتاحية للدورة أمس الثلاثاء أكد وزير الموارد المائية عبد
المالك سلال أن استغلال الموارد المائية في المنطقة المغاربية ومنطقة
الساحل هي أنجع وسيلة للحد من التصحر والتغيرات المناخية، مشددا على أهمية
التعاون والتضامن الإقليمي الملموس والفعال لمواجهة التحديات الناجمة عن
التغيرات المناخية في منطقة الصحراء والساحل.
وقال الوزير: “إن دول منطقة الساحل والصحراء تتقاسم ما لا يقل عن عشر
منظومات لطبقات مائية جوفية عابرة للحدود، وبتنسيق مرصد الساحل والصحراء
ودعم الشركاء، تم اختيار التعاون العلمي والتقني كخطوة أولية تسبق وضع
آليات للتشاور حول التسيير المشترك.
وأكد الوزير أن المرحلة المقبلة تتمثل في دراسة مشتركة لمجمل منظومات
المياه الجوفية لإيوليمدن وتودني-تانزروفت ونهر النيجر، تضع بذلك في حالة
تكافل ما لايقل عن ثماني دول وهي الجزائر والبنين والنيجر وبوركينافاسو
ومالي وموريتانيا ونيجيريا والسنغال ستتدرب على العمل المشترك من أجل تطوير
تعاون جهوي مفيد للجميع.
وقال سلال أن إفريقيا هي القارة الأكثر تضررا من الجفاف والتصحر، مشيرا إلى
أن الجفاف القاسي والمزمن الذي يخيم على القارة منذ ستينيات القرن الماضي
جعل من ثلثي مساحة إفريقيا عرضة للانجراف وتلف التربة والتصحر.
وأمام هذا الوضع المأساوي والمعقد، الذي يؤثر سواء على الطبيعة والسكان
-يضيف الوزير- يجب أن يكون ” التدخل شاملا ومندمجا، مؤكدا أن مرصد الساحل
والصحراء يتقدم في الظروف الحلية للتعبئة العالمية ليوفر للدول الإفريقية
والأوربية فرصة توحيد جهودها من أجل تحديد ومباشرة الأعمال التي يحتاجها
ذلك الكفاح”.
وأكد سلال أن مرصد الساحل والصحراء يشكل أداة مشتركة أثبتت نجاعتها و”يتوجب
علينا دعمها وتحسين أدائها نحو صرامة أكثر بالنظر لإمكانياتها المحدودة”،
وذلك من اجل الرفع من مردودها “لما فيه خير بلداننا ومنطقتنا في مواجهة
الرهانات الإستراتيجية للعولمة وندرة وهشاشة الطبيعة”.
وقال وزير المارد المائية عبد المالك سلال:
ومن جهته أكد رئيس مرصد الصحراء والساحل ووزير البيئة والتنمية المستديمة
بتونس نذير حمادة، أن هذه الدورة الثالثة عشر لمرصد الساحل والصحراء، تمثل
تجسيدا عمليا للإرادة المشتركة التي تحذو بلدان الساحل والصحراء لدعم
تعاونهم وتضافر جهودهم وتعبئة الطاقات من أجل دفع مسار التنمية وضمان
النماء والرقي للقارة الإفريقية.
وأضاف حمادة أن انعقاد دورات المجلس في موعدها لهو دليل على التزام هذه
الدول بمصداقية هذا الهيكل الذي شهدت مجالات تدخله تطورا ملموسا، وذلك
باعتراف كل المنظمات الإقليمية والدولية العاملة في مجال البيئة والتنمية
وآخرها اختيار المرصد من طرف كتابة الإتفاقية الأممية لمكافحة التصحر كمركز
امتياز في مجال عمله.
وأكد حمادة أن تنامي الرهانات الدولية الحالية المتعلقة خاصة بانعكاسات
ظاهرة التغيرات المناخية وآثارها الإقتصادية والبيئية والاجتماعية على
الموارد الطبيعية بالدول الإفريقية وما يمكن أن ينجر عنها من تفاقم ظاهرة
التصحر وندرة الموارد المائية، يدعوا هذه الدول أكثر من أي وقت مضى إلى
المزيد من تعزيز التشاور والتنسيق من اجل وضع الآليات الكفيلة بتقييم
ومتابعة المؤشرات ووضع المشاريع العملية للتوقي من انعكاساتها، بالإضافة
إلى العمل على الاستغلال الأمثل لآليات التمويل المتاحة على الصعيد الدولي
لتنفيذ المشاريع والبرامج في هذا المجال على غرار صناديق التأقلم مع
التغيرات المناخية التي تم إرساؤها إثر مؤتمر كوبنهاغن.
وأكد المتحدث من جهة أخرى على الدور الهام الذي يمكن لمرصد الصحراء والساحل
أن يضطلع به في هذا المجال، مضيفا أن ذلك “شريطة العمل من طرف الدول
الأعضاء على منحة الثقة اللازمة ومساعدته على وضع البرامج والمشاريع
المتناغمة مع أولويات دولنا”.
وأشار نذير حمادة إلى أن مرصد الصحراء والساحل رغم أنه يعتبر الآلية
الوحيدة المختصة في مجال متابعة وتقييم الموارد الطبيعية بالمنطقة
الإفريقية، إلا أن الإعتمادات المتوفرة حاليا للمرصد لا تمكنه من إنجاز
البرامج والمشاريع التي تتماشى وحجم طموحاتنا وتطلعاتنا.
ودعا نذير حمادة كل الدول الأعضاء إلى المزيد من تدعيم إمكانيات المرصد،
مضيفا انه “رغم أن مساهمات تلك الدول تكتسي صبغة طوعية فإن من شأن المرصد
تنويع عمله وتعزيز تدخلاته لتشمل عديد المجالات ذات الأولوية بالنسبة لدول
منطقتنا الإفريقية”، وذلك على غرار المسائل المتعلقة بتعبئة الموارد
المائية والمحافظة على التربة وهي المسائل “التي ترتبط ارتباطا وثيقا
بتطلعاتنا جميعا نحو التنمية والأمن الغذائي بمنطقتنا الإفريقية”.
ودعا الدول المانحة الداعمة للمرصد إلى تفعيل مساهماتها المالية من أجل
النهوض به.
وشكلت التغيرات المناخية والجفاف والتصحر والحفاظ على الموارد المائية هي
المحاور الرئيسة التي وضعت على طاولة النقاش والدراسة في هذا الاجتماع
التنسيقي الإقليمي.
