أكد وزير الصناعة و المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و ترقية الاستثمار محمد بن مرادي اليوم الأربعاء بالجزائر العاصمة أن الدولة باشرت عدة نشاطات من أجل تعزيز و دعم حركية النمو الاقتصادي سيما الصناعي.
في مداخلة له لدى افتتاح دورة ندوات خاصة برؤساء المناصب الدبلوماسية و القنصلية الذين تم تعيينهم مؤخرا استعرض السيد بن مرادي السياسة الوطنية لتطوير الاستثمار و بعث القطاع العمومي و تطبيق سياسات التنمية الصناعية.
كما ذكر في عرضه بالسياق الدولي الذي ميزته الأزمة المالية و تداعياتها فيما يخص تباطؤ النشاط الاقتصادي و عمليات إعادة الهيكلة المالية.
في ذات السياق أكد الوزير أن "الجزائر و بسبب ضعف اندماجها في الاقتصاد العالمي لم تتأثر بالأزمة المالية التي هزت الاقتصادات الكبرى".
و أردف أن الخسائر التي سجلت على الساحة الدولية لم تمنع الجزائر من تسريع وتيرة تطبيق البرامج الخاصة بالاستثمار و الإنعاش الاقتصادي.
في هذا الصدد أوضح أن "بعث و عصرنة المؤسسات العمومية و ترقية و تأهيل المؤسسة الصغيرة و المتوسطة توجد في قلب التطور الصناعي".
و أضاف الوزير أن "الصناعة كانت تمثل 15 بالمائة من الناتج الداخلي الخام في سنة 1992 أما اليوم فهي تمثل نسبة 5 بالمائة من الناتج الداخلي الخام. و الهدف
المتوخى هو بلوغ نسبة 10 بالمائة من الناتج الداخلي الخام في أفق 2015".
و حسب الوزير فان إعادة هيكلة القطاع العمومي الصناعي الذي خصصت له الدولة ميزانية قيمتها 400 مليار دج كفيلة بتسريع وتيرة تطبيق برامج الاستثمار لتحولها إلى محركات اقتصادية حقيقية.
و أشار الوزير أنه يجري حاليا التفاوض حول شراكات في مختلف القطاعات الاقتصادية على غرار الصيدلة و الميكانيك و الالكترونيك.
و استطرد بن مرادي قائلا إن ترقية الشراكات تهدف إلى "تعزيز القدرات التكنولوجية و تكثيف النسيج الصناعي سيما من خلال تطوير المناولة".
و في معرض حديثه عن الإصلاحات التي باشرتها الدولة من أجل تعزيز اقتصاد
خارج المحروقات ذكر بن مرادي بان الإطار القانوني و المؤسساتي المسير للاستثمار قد استكمل بنشر سلسلة من النصوص التطبيقة التي تتماشى مع الأحكام الجديدة لقانون المالية التكميلي لسنة 2009 من أجل تشجيع الاستثمار المثمر بالدرجة الأولى.
و أشار إلى أن "كل الإجراءات التي اتخذتها الدولة تهدف إلى التوصل إلى تغطية أكبر للطلب المحلي من خلال الإنتاج الوطني".
و بخصوص تسيير العقار الاقتصادي الموجه إلى ترقية الاستثمار أكد الوزير أن هذا المجال شهد تطورا ملحوظا منذ إصدار الأمر الذي يحدد شروط و طرق التنازل و تسيير الأراضي التابعة لأملاك الدولة الخاصة و نصوصه التطبيقية.
و من جهة أخرى أبرز بن مرادي السياسات التي انتهجتها الدولة بغية تقليص العوائق المتعلقة باستحداث و تطوير المؤسسات الصغيرة و المتوسطة خاصة تلك المتعلقة ببيئتها مذكرا بمختلف برامج دعم ترقية و تطوير المؤسسات الصغيرة و المتوسطة.
