أعلن وزير الصناعة و المؤسسات الصغيرة و ترقية الاستتثمار
محمد بن مرادي هذا الخميس بالجزائر انه يتم حاليا دراسة برنامج لإعادة
تأهيل المؤسسات العمومية التي تتوفر على قدرات وسوق.
واوضح الوزير على هامش جلسة علنية لمجلس الامة خصصت للاسئكة
الشفوية أن" الحكومة تدرس حاليا على مستوى مجلس مساهمات الدولة برنامجا
لإعادة تأهيل المؤسسات العمومية التي تتوفر على قدرات و سوق".
واضاف يقول "سوف نبدأ بالمؤسسات المعنية بالبرنامج الخماسي (2010-2014) و هي تنشط اساسا في قطاعي الاشغال العمومية و الري".
ومن جهة اخرى اكد الوزير ان الدراسة الرامية الى بعث قطاع
الصناعة الميكانيكية في الجزائر " قد استكملت تقريبا" بحيث قال " لقد
انتهينا تقريبا من هذه الدراسة و تم اتخاذ عدة قرارات لبعث قطاع الصناعة
الميكانيكية".
وفيما يخص تطوير الصناعات الاخرى على غرار "الصناعات
الالكترونية و المصنعة" قال السيد بن مرادي ان "الملفات في طور الدراسة
وسوف يتم عرضها على مجلس مساهمات الدولة خلال الشهرين الاولين لسنة 2011".
المحادثات مع رونو "لا زالت جارية"
وأكد وزير الصناعة و المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و ترقية
الاستثمار و أن المحادثات مع مصنع السيارات الفرنسي (رونو) "لا زالت جارية"
مضيفا أن "لقاء سيجمع الجانبين في منتصف شهر جانفي 2011".
و أوضح بن مرادي على هامش الجلسة علنية لمجلس الأمة التي خصصت
للأسئلة الشفهية أن "الفرنسيين قد ابدوا رغبتهم الأولية في استئناف
المفاوضات معنا و نحن بصدد تبادل المعلومات".
كما ابرز "انه ملف يوجد في طور الدراسة و أن رونو تقوم بإعداد
ملفات من اجل الإجابة على عدد من تساؤلاتنا كما نقوم نحن أيضا بتحضير
إجابات على عدد معين من التساؤلات التي طرحها الجانب الفرنسي".
و عن مطالب الجزائر في إطار المفاوضات مع رونو أوضح بن مرادي
"إننا نطالب بان لا يكون المشروع عبارة فقط عن مصنع للتركيب و إنما مصنعا
حقيقيا لتصنيع السيارات مع نسبة اندماج تدريجي تسمح للمناولة الجزائرية
بالمشاركة في المشروع".
و تابع يقول "إننا نطلب أيضا من الشريك الأجنبي أن يلتزم معنا
ماليا في الاستثمار و أن لا يسهم فقط بالاسم و العلامة التجارية و إنما
نريده أن يكون شريكا حقيقيا".
في ذات الصدد ابرز الوزير أن "الجانب الفرنسي قد طرح كذلك بعض
الشروط التي تتعلق خاصة بحماية السوق الوطنية للسيارات وإلغاء استيراد
السيارات".
كما أوضح "انهم يشترطون عددا معينا من الضمانات التي لا
يمكننا تلبيتها لهم و هي ضمانات تخص حماية السوق و أن يكون لن هناك استيراد
للسيارات...الخ و هذه هي المسائل التي نحن نشتغل عليها".
و قد تناول الجانبان ملف إقامة مصنع لرونو في الجزائر خلال
الزيارة التي قام بها إلى الجزائر في نهاية شهر نوفمبر الأخير جون بيار
رافاران المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي.
و قال بن مرادي حينها أن "تفاصيل هذا الاستثمار لم يتم
تحديدها بعد إلا أن المبدأ المتفق عليه خلال محادثات الجانبين هو التوصل
إلى إنتاج 75000 سيارة خاصة سنويا تشمل ثلاثة أو أربعة أنواع".
أما المحادثات فتتعلق "بان يتم في مرحلة أولى إنشاء مصنع
للتركيب يتبع في المرحلة الثانية بتصنيع سيارات بنسبة اندماج للصناعة
الوطنية تقدر بـ 40 بالمائة تمتد على أربع سنوات.
كما أضاف الوزير "انه في حالة ما إذا نجحت المفاوضات فان
المصنع سيتم إقامته في مواقع الشركة الوطنية للسيارات الصناعية مؤكدا أن
رونو قد أعربت عن استعدادها "لتسويق سياراتها في السوق الجزائرية بحلول سنة
2012".
تحديد 948 قطعة ارض شاغرة في 25 منطقة صناعية
و أفاد محمد بن مرادي ان الجرد الذي قامت به الحكومة لتقويم
العقار الصناعي سمح بتحديد وتصنيف 948 قطعة ارض شاغرة تقدر مساحتها
الإجمالية بـ 600 هكتار.
و أوضح الوزير في رده على سؤال لعضو بمجلس الأمة أن تلك القطع
الأرضية المصنفة عقار فائض متوزعة على 25 منطقة صناعية عبر الوطن مشيرا
إلى أن "العقار هو الدافع الحقيقي لترقية الاستثمار و التنمية الاقتصادية".
و أضاف الوزير أن عملية وضع تلك العقارات للمنح بالامتياز عبر
المزاد العلني ستنطلق تدريجيا ابتداء من شهر جانفي 2011 لصالح أصحاب
المشاريع.
