رفض جهاز الرقابة المصري على المصنفات الفنية تصوير العديد من الأعمال الجديدة لكتاب ومخرجين شباب، والتي تتضمن قضايا تتعلق بالتعذيب في مصر والفتنة الطائفية. بحسب مصادر في الرقابة.
اللافت أن هذه الموضوعات تم التجاوز عنها في أفلام أخرى لمخرجين أو نجوم لديهم سطوة لدى الرقابة، من ذلك: "حسن ومرقص" الذي تناول الفتنة الطائفية في مصر ويلعب بطولته عادل إمام وعمر الشريف، وفيلما "حين ميسرة" و"هي فوضى"، اللذان يهاجمان النظام، فيما اعتبره كثيرون نوعا من الكيل بمكيالين تجاه أفلام الشباب والانحياز للمشاهير.
أول الأفلام المرفوضة رقابيا "الأمريكاني"، تأليف أحمد فكري الذي كتبه قبل 3 أعوام، وتم تعطيله طيلة تلك الفترة لأنه يتناول شخصية شاب مصري مقيم في العراق تضطره ظروفه للعمل لصالح الأمريكان عقب احتلال العراق.
ورغم أن الفيلم -بحسب قول مؤلفه- يحلل ظاهرة الخيانة وأسبابها، باعتبار الفقر والبطالة وسائل حكومية قهرية لتحويل أي مواطن سوي إلى خائن، بدليل الكشف عن الكثير من الأشخاص الذين تم تجنيدهم في السنوات الأخيرة.
ويؤكد المؤلف أن الفيلم وثيقة تتهم الحكومات بالمسئولية عن ضياع الانتماء للوطن في نفوس الشباب، الذين يكتشفون أن بلادهم ملك لغيرهم، وأن جميع الشعارات الحكومية التي يسمعونها ليل نهار لا علاقة لها بالواقع، لأن جميع "المسنودين" يخالفونها بشكل آلي دائما.
عماد الكبير
بينما لا يزال مصير فيلم "عماد الكبير" مجهولا من ناحية الرقابة، لأنه يتناول تفاصيل قضية أثارت الكثير من الجدل وفتحت بابا واسعا لانتقاد جهاز الشرطة المصري، الذي قام أحد أفراده باغتصاب سائق بسيط بطريقة وحشية، بعد أن رفض الانصياع لأوامره ودفع الإتاوة، وهي القضية التي أسفرت عن حبس ضابط الشرطة لمدة 3 أعوام في سابقة نادرة من نوعها.
الفيلم الذي كتبه الناقد والصحفي وائل عبد الفتاح ومرشح لإخراجه عماد البهات؛ ترفضه الرقابة لأنها تعتبره غير لائق، ويشوه سمعة الجهاز الأمني المصري لتعرضه لأحد رجاله والذي تمت إدانته بجريمة مخلة بالشرف والإنسانية.
أما فيلم "التشريفة" المقرر أن يقوم ببطولته خالد صالح من إنتاج أحمد سمير، فقد توقف طيلة العام الماضي لأن موضوعه يمس الأمن العام، لأنه يتعرض لتشريفة رئيس الجمهورية التي تتوقف على إثرها الشوارع المصرية ساعات دون مراعاة لظروف الشعب.
بطل فيلم "التشريفة" -بحسب منتجه- موظف بسيط تصاب ابنته الطفلة بحالة طارئة تحتاج على إثرها لنقلها للمستشفى لإجراء جراحة عاجلة، لكن حظه العاثر يوقعه في مسار تشريفة رئاسية فيبقى حائرا بين عواطفه تجاه ابنته التي تموت بين يديه والأوامر الأمنية التي تمنع مروره لتأمين الرئيس.
وقال المنتج أحمد سمير: إنه اضطر لتغيير الموقف الرئيس المبني عليه فيلم "التشريفة" ليصبح تشريفة أحد المسئولين وليس الرئيس حتى تمرره الرقابة، رغم أن ذلك يضر بالفيلم. وبرغم ذلك، فإن الفيلم ما زال يواجه تعنتا من موظفي الرقابة الذين يؤجلون منحه التصريح ببدء التصوير.
كتيبة الإرهاب
أما المؤلف سامح سالم، فإن فيلمه "كتيبة الإرهاب" لقي نفس المصير مع الرقابة، لأن أحداثه تدور حول الوحدة الوطنية، برغم أنها موضوع فيلم "حسن ومرقص"، الذي عرض مؤخرا لعادل إمام وعمر الشريف.
وتدور الأحداث -بحسب المؤلف- في قرية "أم المصريين" التي تعمها العلاقات الطيبة بين المسلمين والأقباط من خلال علاقة أخوّة تجمع إمام المسجد وراعي الكنيسة في القرية.
وتبدأ الأحداث عندما يأتي عيد الميلاد المجيد في توقيت عيد الأضحى فيسافر ابن إمام المسجد وابن القس معا للاحتفال بالعيد في شرم الشيخ، وهناك يحاول رجل يهودي هدم العلاقة الطيبة بينهما من خلال زرع مبادئ هدامة في عقلهما بشكل يؤكد أن سبب الفتن الطائفية عوامل خارجية، وليست من داخل المصريين أنفسهم.
ورغم أن فكرة الفيلم تدعم التوجه الحكومي بترسيخ الوحدة الوطنية؛ إلا أن الرقابة رفضته رغم أنه يقدم حالة درامية وسينمائية أكثر تماسكا من تلك الرؤية التي قدمها يوسف معاطي في "حسن ومرقص".
أحمد وجرجس
الرفض الرقابي لم يتوقف على الأفلام السينمائية فقط، وإنما امتد إلى الدراما التلفزيونية، حيث رفضت رقابة التلفزيون المصري مسلسلا حول نفس القضية بعنوان "أحمد وجرجس" تأليف أحمد التابعي. وتدور أحداثه حول شاب وفتاة يدرسان في كلية الهندسة وتنشأ بينهما علاقة حب تسفر عن طفل غير شرعي.
لكن محمد يتخلى عن إيمان ويسافر، فتضطر إلى التخلص من طفلها بإلقائه في الشارع فيعثر عليه أحد القساوسة ويتبناه ويربيه ويسميه جرجس، وبعد أن تعود المياه إلى مجاريها بين الأب والأم بعد 26 عاما يبحثان عن ابنهما وعندما يجدانه يرفض القس التخلي عنه.
كان المسلسل على قائمة الأعمال التي تصدى لإنتاجها "جمال العدل"، على أن يخرجه مجدي أبو عميرة؛ إلا أن العدل رفض التعاقد مع المؤلف قبل حصوله على موافقة الرقابة التي تصر على رفض المسلسل طيلة العامين الماضيين إلا بعد حذف أكثر من 15 مشهدا تعد أحد أهم المشاهد المؤثرة في الأحداث الدرامية، وبالتالي يرفض مؤلفه حذفها.
اللافت أن هذه الموضوعات تم التجاوز عنها في أفلام أخرى لمخرجين أو نجوم لديهم سطوة لدى الرقابة، من ذلك: "حسن ومرقص" الذي تناول الفتنة الطائفية في مصر ويلعب بطولته عادل إمام وعمر الشريف، وفيلما "حين ميسرة" و"هي فوضى"، اللذان يهاجمان النظام، فيما اعتبره كثيرون نوعا من الكيل بمكيالين تجاه أفلام الشباب والانحياز للمشاهير.
أول الأفلام المرفوضة رقابيا "الأمريكاني"، تأليف أحمد فكري الذي كتبه قبل 3 أعوام، وتم تعطيله طيلة تلك الفترة لأنه يتناول شخصية شاب مصري مقيم في العراق تضطره ظروفه للعمل لصالح الأمريكان عقب احتلال العراق.
ورغم أن الفيلم -بحسب قول مؤلفه- يحلل ظاهرة الخيانة وأسبابها، باعتبار الفقر والبطالة وسائل حكومية قهرية لتحويل أي مواطن سوي إلى خائن، بدليل الكشف عن الكثير من الأشخاص الذين تم تجنيدهم في السنوات الأخيرة.
ويؤكد المؤلف أن الفيلم وثيقة تتهم الحكومات بالمسئولية عن ضياع الانتماء للوطن في نفوس الشباب، الذين يكتشفون أن بلادهم ملك لغيرهم، وأن جميع الشعارات الحكومية التي يسمعونها ليل نهار لا علاقة لها بالواقع، لأن جميع "المسنودين" يخالفونها بشكل آلي دائما.
عماد الكبير
بينما لا يزال مصير فيلم "عماد الكبير" مجهولا من ناحية الرقابة، لأنه يتناول تفاصيل قضية أثارت الكثير من الجدل وفتحت بابا واسعا لانتقاد جهاز الشرطة المصري، الذي قام أحد أفراده باغتصاب سائق بسيط بطريقة وحشية، بعد أن رفض الانصياع لأوامره ودفع الإتاوة، وهي القضية التي أسفرت عن حبس ضابط الشرطة لمدة 3 أعوام في سابقة نادرة من نوعها.
الفيلم الذي كتبه الناقد والصحفي وائل عبد الفتاح ومرشح لإخراجه عماد البهات؛ ترفضه الرقابة لأنها تعتبره غير لائق، ويشوه سمعة الجهاز الأمني المصري لتعرضه لأحد رجاله والذي تمت إدانته بجريمة مخلة بالشرف والإنسانية.
أما فيلم "التشريفة" المقرر أن يقوم ببطولته خالد صالح من إنتاج أحمد سمير، فقد توقف طيلة العام الماضي لأن موضوعه يمس الأمن العام، لأنه يتعرض لتشريفة رئيس الجمهورية التي تتوقف على إثرها الشوارع المصرية ساعات دون مراعاة لظروف الشعب.
بطل فيلم "التشريفة" -بحسب منتجه- موظف بسيط تصاب ابنته الطفلة بحالة طارئة تحتاج على إثرها لنقلها للمستشفى لإجراء جراحة عاجلة، لكن حظه العاثر يوقعه في مسار تشريفة رئاسية فيبقى حائرا بين عواطفه تجاه ابنته التي تموت بين يديه والأوامر الأمنية التي تمنع مروره لتأمين الرئيس.
وقال المنتج أحمد سمير: إنه اضطر لتغيير الموقف الرئيس المبني عليه فيلم "التشريفة" ليصبح تشريفة أحد المسئولين وليس الرئيس حتى تمرره الرقابة، رغم أن ذلك يضر بالفيلم. وبرغم ذلك، فإن الفيلم ما زال يواجه تعنتا من موظفي الرقابة الذين يؤجلون منحه التصريح ببدء التصوير.
كتيبة الإرهاب
أما المؤلف سامح سالم، فإن فيلمه "كتيبة الإرهاب" لقي نفس المصير مع الرقابة، لأن أحداثه تدور حول الوحدة الوطنية، برغم أنها موضوع فيلم "حسن ومرقص"، الذي عرض مؤخرا لعادل إمام وعمر الشريف.
وتدور الأحداث -بحسب المؤلف- في قرية "أم المصريين" التي تعمها العلاقات الطيبة بين المسلمين والأقباط من خلال علاقة أخوّة تجمع إمام المسجد وراعي الكنيسة في القرية.
وتبدأ الأحداث عندما يأتي عيد الميلاد المجيد في توقيت عيد الأضحى فيسافر ابن إمام المسجد وابن القس معا للاحتفال بالعيد في شرم الشيخ، وهناك يحاول رجل يهودي هدم العلاقة الطيبة بينهما من خلال زرع مبادئ هدامة في عقلهما بشكل يؤكد أن سبب الفتن الطائفية عوامل خارجية، وليست من داخل المصريين أنفسهم.
ورغم أن فكرة الفيلم تدعم التوجه الحكومي بترسيخ الوحدة الوطنية؛ إلا أن الرقابة رفضته رغم أنه يقدم حالة درامية وسينمائية أكثر تماسكا من تلك الرؤية التي قدمها يوسف معاطي في "حسن ومرقص".
أحمد وجرجس
الرفض الرقابي لم يتوقف على الأفلام السينمائية فقط، وإنما امتد إلى الدراما التلفزيونية، حيث رفضت رقابة التلفزيون المصري مسلسلا حول نفس القضية بعنوان "أحمد وجرجس" تأليف أحمد التابعي. وتدور أحداثه حول شاب وفتاة يدرسان في كلية الهندسة وتنشأ بينهما علاقة حب تسفر عن طفل غير شرعي.
لكن محمد يتخلى عن إيمان ويسافر، فتضطر إلى التخلص من طفلها بإلقائه في الشارع فيعثر عليه أحد القساوسة ويتبناه ويربيه ويسميه جرجس، وبعد أن تعود المياه إلى مجاريها بين الأب والأم بعد 26 عاما يبحثان عن ابنهما وعندما يجدانه يرفض القس التخلي عنه.
كان المسلسل على قائمة الأعمال التي تصدى لإنتاجها "جمال العدل"، على أن يخرجه مجدي أبو عميرة؛ إلا أن العدل رفض التعاقد مع المؤلف قبل حصوله على موافقة الرقابة التي تصر على رفض المسلسل طيلة العامين الماضيين إلا بعد حذف أكثر من 15 مشهدا تعد أحد أهم المشاهد المؤثرة في الأحداث الدرامية، وبالتالي يرفض مؤلفه حذفها.