انتهز الملك المغربي محمد السادس ذكرى ما يسمى بالمسيرة الخضراء ليشن هجوما شديد اللهجة على الجزائر ، بسبب موقفها الداعم لحق [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
الملك محمد السادس رفقة ولي العهد مولاي رشيد الشعب الصحراوي في تقرير المصير وفقا للشرعية الدولية ، كما حملها وزر قرار المغرب عام 1994 بغلق حدوده البرية مع الجزائر .
الملك محمد السادس رفقة ولي العهد مولاي رشيد الشعب الصحراوي في تقرير المصير وفقا للشرعية الدولية ، كما حملها وزر قرار المغرب عام 1994 بغلق حدوده البرية مع الجزائر .
- و اتهم الملك محمد السادس في خطاب له الخميس، الجزائر بعرقلة مساعي حل النزاع في الصحراء الغربية وتطبيق المقترح المغربي القاضي بمنح حكم ذاتي للصحراويين تحت السيادة المغربية ، و هو مشروع ترفضه جبهة البوليساريو التي تعد الممثل الشرعي للشعب الصحراوي فضلا عن وجود مفاوضات مباشرة بين الطرفين ترعاها الأمم المتحدة للوصول إلى حل توفيقي للنزاع وهي مفاوضات تعد الجزائر فيها طرفا ملاحظا .
- كما علق الملك المغربي مشاكل المنطقة على " مشجب" الموقف الجزائري الداعم لحق الصحراويين في تقرير المصير قائلا " وللأ سف، فإن موقفها الرسمي ( الجزائر )، يسعى لعرقلة الدينامية الفاضلة التي أطلقتها المبادرة المغربية، مسخرة طاقاتها لتكريس الوضع الراهن، المشحون ببلقنة المنطقة المغاربية والساحلية، في الوقت الذي تفرض عليها التحولات الإقليمية والعالمية التكتل لرفع ما يواجهها من تحديات تنموية مصيرية ، ومخاطر أمنية " .
- وتزامن خطاب الملك المغربي مع انطلاق الندوة الأوروبية ال34 للتنسيق و دعم الشعب الصحراوي ببلنسية (شرق إسبانيا) بحضور مئات الممثلين عن المنظمات الاجتماعية و هيئات و منظمات غير حكومية من القارات الخمس بالإضافة إلى وفد صحراوي يقوده رئيس الجمهورية العربية الصحراوية محمد عبد العزيز .
- وذهب الرجل الأول في المملكة العلوية خلال تطرقه لملف الحدود المغلقة بين البلدين إلى حد اتهام الجزائر بالسير في الاتجاه المعاكس لمساعي التكامل المغاربي ، بالتأكيد أن " التمادي في رفض كل مساعي التطبيع المغربية ، أو تلك المبذولة من بلدان شقيقة وصديقة وقوى فاعلة في المجتمع الدولي، يعد توجها معاكسا لمنطق التاريخ والجغرافية الذي يتنافى مع إغلا ق الحدود بين بلدين جارين شقيقين " .
- ويذكر أن الحدود البرية بين الجزائر والمغرب تم إغلاقها عام 1994 بقرار من المملكة المغربية أحادي الجانب بعد حادثة تفجيرات مراكش والتي وجهت بعدها الرباط أصابع الاتهام للجزائر بالوقوف وراءها ، لتليها إجراءات فرض التأشيرات على الجزائريين المتوجهين إلى المملكة وردت الجزائر على هذا القرار بالمثل .
- وجاء القرار المغربي الأحادي الجانب عام 1994 في مرحلة كانت تعيش فيها الجزائر فترة حرجة مع تصاعد الأزمة الأمنية والحصار الدولي غير المعلن و هو القرار الذي اعتبر من قبل الجزائريين تكريسا لهذا الحصار من الجار الغربي رغم وجود اطار تعاون يسمى الاتحاد المغاربي .
- وقررت السلطات المغربية إلغاء نظام التأشيرة عام 2005 وحذت الجزائر حذوها عاما بعد ذلك، غير أن السلطات الجزائرية مازالت ترفض دعوات من الرباط لفتح الحدود البرية دون التوصل إلى " تصور كامل لمعالجة ملفات عالقة مثل التهريب عبر الحدود " .
- وتتكبد المملكة المغربية خسائر اقتصادية فادحة سنويا بسبب غلق الحدود مع الجزائر بشكل أدى إلى تفشي الفقر والبطالة في المناطق الشرقية للمغرب والتي تقع على الحدود مع الجزائر .