الجزائر تشترط ''اعتذارا'' مغربيا في شكل اتفاقات تسبق فتح الحدود
أوضح
أمين عام حزب جبهة التحرير الوطني، عبد العزيز بلخادم، في''منتدى
التلفزيون''، بأن الجزائر لن تتخذ قرارا بفتح الحدود
مع المغرب، إلا بعد أن تستجيب الرباط إلى مطلب ''التعاون الأمني ومكافحة
التهريب والمخدرات والهجرة السرية''، إضافة إلى ''أمور أخرى'' لم يوضح
طبيعتها.
برأي المراقبين، فإن الأمر لن يخرج عن نطاق تخلي المغرب عن
تعنّته والاقتناع بضرورة التسليم بمبدأ تقرير المصير في الصحراء الغربية
''الحاضرة ـ الغائبة'' في تصريحات بلخادم، إضافة إلى التوقف عن توجيه
الاتهام للجزائر بإعاقة جهود منظمة الأمم المتحدة لإنهاء النزاع الصحراوي.
ومن أجل توضيح خلفيات الموقف الجزائري، عاد بلخادم، إلى منتصف التسعينيات،
عندما اتهم المغرب أجهزة الأمن الجزائرية بالتخطيط وتنفيذ اعتداء إرهابي
استهدف فندق ''أطلس أسني''، في مدينة مراكش شهر أوت ,1994 والتي بيّنت
التحريات التي أجرتها أجهزة الاستخبارات الفرنسية بطلب من الرباط، عدم
وجود أي صلة للجزائر بالحادثة. ولفت أمين عام الحزب العتيد إلى الحصار
الدولي الذي فرض على البلاد بعد إيقاف المسار الانتخابي مطلع التسعينيات،
وإلى النظرة التي ألصقتها الرباط بالجزائر على أنها ''مختبر'' تدرس فيه
تجربة وصول جبهة الإنقاذ المحظورة إلى الحكم في البلاد.
وفي هذا الخصوص، روى بلخادم قائلا: ''لم تكن الجزائر تنتظر من جيرانها أن
يشيروا إليها بأصابع الاتهام في عمل إرهابي لا يوجد لها يد فيه لا من قريب
أو من بعيد. لكن السلطات المغربية أصرت على تحميلنا المسؤولية في ظرف كنا
نعيش فيه عزلة دولية''. وتابع: ''لم يتوقف جيراننا عند هذا الحد، بل
أمعنوا في عزلنا وخنقنا بفرض التأشيرة على مواطنينا''. موضحا بأن السلطات
الجزائرية ولكي تتفادى أي محاولات اتهام وتوريط أخرى في المستقبل، قررت
فرض التأشيرة على المغاربة، كمعاملة بالمثل، وأتبعته بقرار ثان بغلق
الحدود التي أكد بأنها ''ستبقى مغلقة'' إلى إشعار آخر.
وإن أشار بلخادم إلى إلغاء الجزائر التأشيرة للمغاربة في أفريل ,2005 ردا
على إجراء مغربي مماثل في صائفة العام الذي سبقه، فإنه رهن وبشكل ضمني،
فتح الحدود بقبول الرباط إبرام اتفاقيات ثنائية تشمل جوانب أمنية بالأساس،
تهدف أول ما تهدف القضاء على تهريب الأسلحة والمخدرات التي يسمح القانون
المغربي بزراعتها والاتجار بها. ويندرج هذا النوع من الاشتراطات، في اللغة
الدبلوماسية، ضمن أشكال ''الاعتراف'' بتورّط السلطات المغربية في أنشطة
عصابات التهريب ونسج علاقات مع باروناتها في البلدين.
أوضح
أمين عام حزب جبهة التحرير الوطني، عبد العزيز بلخادم، في''منتدى
التلفزيون''، بأن الجزائر لن تتخذ قرارا بفتح الحدود
مع المغرب، إلا بعد أن تستجيب الرباط إلى مطلب ''التعاون الأمني ومكافحة
التهريب والمخدرات والهجرة السرية''، إضافة إلى ''أمور أخرى'' لم يوضح
طبيعتها.
برأي المراقبين، فإن الأمر لن يخرج عن نطاق تخلي المغرب عن
تعنّته والاقتناع بضرورة التسليم بمبدأ تقرير المصير في الصحراء الغربية
''الحاضرة ـ الغائبة'' في تصريحات بلخادم، إضافة إلى التوقف عن توجيه
الاتهام للجزائر بإعاقة جهود منظمة الأمم المتحدة لإنهاء النزاع الصحراوي.
ومن أجل توضيح خلفيات الموقف الجزائري، عاد بلخادم، إلى منتصف التسعينيات،
عندما اتهم المغرب أجهزة الأمن الجزائرية بالتخطيط وتنفيذ اعتداء إرهابي
استهدف فندق ''أطلس أسني''، في مدينة مراكش شهر أوت ,1994 والتي بيّنت
التحريات التي أجرتها أجهزة الاستخبارات الفرنسية بطلب من الرباط، عدم
وجود أي صلة للجزائر بالحادثة. ولفت أمين عام الحزب العتيد إلى الحصار
الدولي الذي فرض على البلاد بعد إيقاف المسار الانتخابي مطلع التسعينيات،
وإلى النظرة التي ألصقتها الرباط بالجزائر على أنها ''مختبر'' تدرس فيه
تجربة وصول جبهة الإنقاذ المحظورة إلى الحكم في البلاد.
وفي هذا الخصوص، روى بلخادم قائلا: ''لم تكن الجزائر تنتظر من جيرانها أن
يشيروا إليها بأصابع الاتهام في عمل إرهابي لا يوجد لها يد فيه لا من قريب
أو من بعيد. لكن السلطات المغربية أصرت على تحميلنا المسؤولية في ظرف كنا
نعيش فيه عزلة دولية''. وتابع: ''لم يتوقف جيراننا عند هذا الحد، بل
أمعنوا في عزلنا وخنقنا بفرض التأشيرة على مواطنينا''. موضحا بأن السلطات
الجزائرية ولكي تتفادى أي محاولات اتهام وتوريط أخرى في المستقبل، قررت
فرض التأشيرة على المغاربة، كمعاملة بالمثل، وأتبعته بقرار ثان بغلق
الحدود التي أكد بأنها ''ستبقى مغلقة'' إلى إشعار آخر.
وإن أشار بلخادم إلى إلغاء الجزائر التأشيرة للمغاربة في أفريل ,2005 ردا
على إجراء مغربي مماثل في صائفة العام الذي سبقه، فإنه رهن وبشكل ضمني،
فتح الحدود بقبول الرباط إبرام اتفاقيات ثنائية تشمل جوانب أمنية بالأساس،
تهدف أول ما تهدف القضاء على تهريب الأسلحة والمخدرات التي يسمح القانون
المغربي بزراعتها والاتجار بها. ويندرج هذا النوع من الاشتراطات، في اللغة
الدبلوماسية، ضمن أشكال ''الاعتراف'' بتورّط السلطات المغربية في أنشطة
عصابات التهريب ونسج علاقات مع باروناتها في البلدين.