[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
استعرض جمال أغماني وزير التشغيل والتكوين المهني، الأربعاء الماضي، بمدينة المحمدية محاور استراتيجية النهوض بالموارد البشرية، لإنعاش التشغيل وتعزيز الحماية الاجتماعية. وأوضح أغماني، في لقاء تواصلي للشبيبة الاتحادية بالمحمدية، أن أهداف هذه الإستراتيجية المندمجة تكمن في ربط التكوين بالحاجيات المستجدة لسوق الشغل لمواكبة مخططات التنمية الاقتصادية وبالبعد الجهوي من خلال وضع مخطط استعجالي 20122008 لسد الخصاص المسجل في القطاعات الواعدة.
وقال إن هذه الاستراتيجية، التي تعتمد الالتقائية كمقاربة لترشيد الحكامة والرفع من نوعية الأداء، تتوفر على ثلاث مكونات تتمثل في النهوض بمنظومة التكوين المهني والنهوض بقطاع الشغل والنهوض بمنظومة الحماية الاجتماعية .
وأضاف أنها تعتمد على اتخاذ إجراءات مؤسساتية وإحداث آليات التنسيق بين المؤسسات التابعة للوزارة وإعداد مشاريع قوانين تشمل على الخصوص قانون التعويض عن فقدان الشغل وعن حوادث الشغل وقانون يتعلق بشروط تشغيل خادمات البيوت وتفعيل مسطرة التحكيم وإقرار المعيار الوطني للملاءمة للرفع من أداء برنامج الملاءمة الاجتماعية للمقاولات، والتغطية الصحية لفائدة الطلبة (340 ألف طالب وطالبة) والتغطية الصحية لفائدة أصحاب المهن المستقلة واصلاح نظام التعاضد. وتابع أن من أهدافها الوصول إلى هدف تكوين 750 ألف خريج وخريجة في الفترة مابين ,2012 2008 بزيادة بنسبة 50 في المائة عن ما تم تحقيقه مابين 20072002 (حوالي 400 ألف) وكذا الرفع من جودة التكوين وإرساء الجسور بين منظومة التربية والتكوين ووضع برنامج تأهيل 2012 الذي يستهدف 100 ألف من الشباب حملة الشهادات في القطاعات الواعدة.
استعرض جمال أغماني وزير التشغيل والتكوين المهني، الأربعاء الماضي، بمدينة المحمدية محاور استراتيجية النهوض بالموارد البشرية، لإنعاش التشغيل وتعزيز الحماية الاجتماعية. وأوضح أغماني، في لقاء تواصلي للشبيبة الاتحادية بالمحمدية، أن أهداف هذه الإستراتيجية المندمجة تكمن في ربط التكوين بالحاجيات المستجدة لسوق الشغل لمواكبة مخططات التنمية الاقتصادية وبالبعد الجهوي من خلال وضع مخطط استعجالي 20122008 لسد الخصاص المسجل في القطاعات الواعدة.
وقال إن هذه الاستراتيجية، التي تعتمد الالتقائية كمقاربة لترشيد الحكامة والرفع من نوعية الأداء، تتوفر على ثلاث مكونات تتمثل في النهوض بمنظومة التكوين المهني والنهوض بقطاع الشغل والنهوض بمنظومة الحماية الاجتماعية .
وأضاف أنها تعتمد على اتخاذ إجراءات مؤسساتية وإحداث آليات التنسيق بين المؤسسات التابعة للوزارة وإعداد مشاريع قوانين تشمل على الخصوص قانون التعويض عن فقدان الشغل وعن حوادث الشغل وقانون يتعلق بشروط تشغيل خادمات البيوت وتفعيل مسطرة التحكيم وإقرار المعيار الوطني للملاءمة للرفع من أداء برنامج الملاءمة الاجتماعية للمقاولات، والتغطية الصحية لفائدة الطلبة (340 ألف طالب وطالبة) والتغطية الصحية لفائدة أصحاب المهن المستقلة واصلاح نظام التعاضد. وتابع أن من أهدافها الوصول إلى هدف تكوين 750 ألف خريج وخريجة في الفترة مابين ,2012 2008 بزيادة بنسبة 50 في المائة عن ما تم تحقيقه مابين 20072002 (حوالي 400 ألف) وكذا الرفع من جودة التكوين وإرساء الجسور بين منظومة التربية والتكوين ووضع برنامج تأهيل 2012 الذي يستهدف 100 ألف من الشباب حملة الشهادات في القطاعات الواعدة.