الرئيس بوتفليقة يعد بتنظيم استفتاء شعبي لا قرار عفو شامل بعد الرئاسيات! العفو الشامل أصبح مطلبا شعبيا ملحا•• وضرورة من ضرورات الوصول بالمصالحة إلى منتهاها المطلوب أن تصل إليه سياسيا! لكن العفو الشامل لا ينبغي أن يجعل الأمة تنسى ما حدث أو تقيده ضد مجهولين•• والفاعلون معلومون•• وأحياء يرزقون ومدانون شرعا وقانونا! العفو الشامل يجب أن لا يتعدى إلى إزالة حتى آثار الجريمة•• فالجريمة جريمة ولا يحق ردمها! التصحر السياسي الحاصل في البلاد جعل الطحالب السياسية تطفو على السطح، وتصبح هي المبتدأ والخبر في الساحة السياسية•• وقد فعل هذا التسطيح السياسي ما فعل لمسألة تنظيم الشعب في أحزاب وجمعيات•• وأدى إلى ما أدى إليه من استقالة سياسية للمجتمع من وقائق الحياة السياسية! فإذا أضفنا إلى هذا التصحر السياسي إعادة رسكلة المتسببين في ما حصل للبلاد دون وعي•• فإننا قد نجد أنفسنا أمام ظاهرة يصبح فيها الخارجون عن القانون هم القاعدة وغيرهم الاستثناء! العفو الشامل ينبغي أن لا يشمل أيضا أولئك الذين أفرغوا خزائن المؤسسات العمومية باختلاسات تجاوزت حدود المعقول! العفو الشامل لابد أن يتجه إلى السياسة ولا يمس طبيعة الجرائم•• سواء كانت اقتصادية أو جرائم الحق العام! العفو الشامل ينبغي أن يتجه إلى أن الدولة باسم الشعب تذهب إلى العفو عن المختلسين والقتلة•• لا أن يقوم هؤلاء بالعفو عن الدولة والشعب جراء ما قامت به ضدهم كما يطرحه الآن أولئك الذين فعلوا بالبلاد ما فعلوا! لهذا فإن ما يقوله الرئيس بخصوص العودة إلى الشعب في موضوع العفو الشامل هو في النهاية إرجاع القرار لصاحب القرار الأول والأخير•
