الطلاق
كل إنسان يبحث عن الحياة المستقرة الهادئة دون مشاحنات، تسودها السعادة والبهجة والأمن والحياة الطيبة·
ولقد حرص الدين الإسلامي على وحدة الأسرة وعدم تفككها فشرع حلولاً عملية يستهدي بها كل من الزوج والزوجة في حالة استفحال الخلاف والشقاق بينهما بل لقد أعطى الزوج حلولاً تدريجية تبدأ من الوعظ، وأن يهجر وأن يؤدب (وهذا ما يفعله الزوج في حالة الخلاف حرصا على بقاء عشرة الزوجية وحفظ كيان الأسرة سليما) أما الدرجة الثانية إذا اشتد الخلاف بينهما فيختار كل منهما حكما لحل المشكلات الناشئة بينهما· ولقد أمر الله سبحانه وتعالى الزوجين بالصبر حتى مع
{فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئاً ويجعل الله فيه خيراً كثيراً}(النساء:19)
أما إذا استمر النزاع بين الزوجين على الرغم من المحاولات السابقة فيكون الموقف أمام أمرين أحدهما استمرار الحياة الزوجية مع وجود الشقاق والخلاف وسوء التفاهم أو انفصال يجد فيه كل من الزوجين راحته· وهذه الفرقة التي تكون آخر المطاف بين الزوجين هي العلاج الأخير حين يستعصي كل علاج· وإذا كان الأمر كذلك فمن الذي يملك هذه السلطة ومن الذي له التقدير والقرار في ذلك·
ولقد قرر الإسلام أن الزوج له حق الطلاق وللزوجة طلب التفريق عن طريق القاضي·
أولاً: حجم مشكلة الطلاق:
تمثل ظاهرة كثرة الطلاق في مجتمعنا المعاصر خللاً اجتماعياً جديراً بالدراسة والتحليل للوقوف على أسبابها والعمل على معالجتها بشفافية وسرعة وجدية، وقبل أن نتناول حجم مشكلة الطلاق في المجتمعات الإسلامية يمكن التعرف على حجمها عالمياً·
ففي المجتمع الأميركي نجد أن هناك عدة طرق لقياس معدلات الطلاق إحداها وهي الأكثر شيوعاً تكون بقياس عدد حالات الطلاق في سنة ما بالنسبة لألف حالة زواج، وهكذا وعلى سبيل المثال، ففي عام 1948م كانت نسبة الطلاق في أميركا (33) حالة طلاق لكل (100 حالة زواج) في تلك السنة· أما في سنة 1960م بلغ معدل الطلاق (35) حالة طلاق لكل (1000) حالة زواج· أما في عام 1970م فكانت النسبة (47) حالة طلاق لكل (1000) حالة زواج، وفي عام 1980م كانت نسبة الطلاق (114) حالة طلاق لكل ألف حالة زواج، وفي عام 1990م كانت نسبة الطلاق (221) حالة طلاق لكل ألف حالة زواج، وفي عام 2000م أصبحت نسبة الطلاق (409) حالة طلاق لكل ألف حالة زواج·
وهذه الإحصاءات تعطى صورة تحذيرية للزيادة المرتفعة في حالات الطلاق بنهاية عام 2000م، ففي الواقع أن هذه الأرقام تبين لنا كيف أن حالات الطلاق قد ازدادت للضعف، والواضح أن هذه الظاهرة ستستمر في الزيادة في المجتمع الأميركي
كل إنسان يبحث عن الحياة المستقرة الهادئة دون مشاحنات، تسودها السعادة والبهجة والأمن والحياة الطيبة·
ولقد حرص الدين الإسلامي على وحدة الأسرة وعدم تفككها فشرع حلولاً عملية يستهدي بها كل من الزوج والزوجة في حالة استفحال الخلاف والشقاق بينهما بل لقد أعطى الزوج حلولاً تدريجية تبدأ من الوعظ، وأن يهجر وأن يؤدب (وهذا ما يفعله الزوج في حالة الخلاف حرصا على بقاء عشرة الزوجية وحفظ كيان الأسرة سليما) أما الدرجة الثانية إذا اشتد الخلاف بينهما فيختار كل منهما حكما لحل المشكلات الناشئة بينهما· ولقد أمر الله سبحانه وتعالى الزوجين بالصبر حتى مع
{فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئاً ويجعل الله فيه خيراً كثيراً}(النساء:19)
أما إذا استمر النزاع بين الزوجين على الرغم من المحاولات السابقة فيكون الموقف أمام أمرين أحدهما استمرار الحياة الزوجية مع وجود الشقاق والخلاف وسوء التفاهم أو انفصال يجد فيه كل من الزوجين راحته· وهذه الفرقة التي تكون آخر المطاف بين الزوجين هي العلاج الأخير حين يستعصي كل علاج· وإذا كان الأمر كذلك فمن الذي يملك هذه السلطة ومن الذي له التقدير والقرار في ذلك·
ولقد قرر الإسلام أن الزوج له حق الطلاق وللزوجة طلب التفريق عن طريق القاضي·
أولاً: حجم مشكلة الطلاق:
تمثل ظاهرة كثرة الطلاق في مجتمعنا المعاصر خللاً اجتماعياً جديراً بالدراسة والتحليل للوقوف على أسبابها والعمل على معالجتها بشفافية وسرعة وجدية، وقبل أن نتناول حجم مشكلة الطلاق في المجتمعات الإسلامية يمكن التعرف على حجمها عالمياً·
ففي المجتمع الأميركي نجد أن هناك عدة طرق لقياس معدلات الطلاق إحداها وهي الأكثر شيوعاً تكون بقياس عدد حالات الطلاق في سنة ما بالنسبة لألف حالة زواج، وهكذا وعلى سبيل المثال، ففي عام 1948م كانت نسبة الطلاق في أميركا (33) حالة طلاق لكل (100 حالة زواج) في تلك السنة· أما في سنة 1960م بلغ معدل الطلاق (35) حالة طلاق لكل (1000) حالة زواج· أما في عام 1970م فكانت النسبة (47) حالة طلاق لكل (1000) حالة زواج، وفي عام 1980م كانت نسبة الطلاق (114) حالة طلاق لكل ألف حالة زواج، وفي عام 1990م كانت نسبة الطلاق (221) حالة طلاق لكل ألف حالة زواج، وفي عام 2000م أصبحت نسبة الطلاق (409) حالة طلاق لكل ألف حالة زواج·
وهذه الإحصاءات تعطى صورة تحذيرية للزيادة المرتفعة في حالات الطلاق بنهاية عام 2000م، ففي الواقع أن هذه الأرقام تبين لنا كيف أن حالات الطلاق قد ازدادت للضعف، والواضح أن هذه الظاهرة ستستمر في الزيادة في المجتمع الأميركي
أما في بعض المجتمعات الإسلامية ونجد أن نسبة معدل الطلاق مرتفعة ففي المجتمع المصري بلغت نسبة الطلاق (3.5) لكل ألف حالة زواج في عام 1960م ووصلت عام 1970 إلى نسبة 7% حتى عام 2000م نجد أن نسبة الطلاق وصلت الى 40%، كما أن متوسط حالات الطلاق في مصر وصل إلى 240 مطلقة يومياً بواقع حالة طلاق واحدة كل 6 دقائق، وأن إجمالي المطلقات في مصر بلغ مليونين و458 ألف مطلقة(4)·
وفي المملكة العربية السعودية فقد أوضحت دراسة أجرتها وزارة التخطيط أن نسبة الطلاق ارتفعت في عام 2003م عن الأعوام السابقة بنسبة 20% كما أن 65% من حالات الزواج التي تمت عن طريق طرف آخر أو ما يعرف بـ >الخاطبة< تنتهي هي الأخرى الى الطلاق· وسجلت المحاكم والمأذونين أكثر من 70 ألف عقد زواج ونحو 13 ألف صك طلاق خلال العام 2001م وأوضحت الدراسة أنه يتم طلاق 33 أمرأة يومياً، وفي مدينة الرياض وحدها وصل عدد المطلقات إلى 3000 امرأة، في حين بلغت حالات الزواج 8500 زيجة، وقال المأذون الشرعي بمدينة جدة الشيخ أحمد المعبي إن نسبة الطلاق في مدينة جدة وحدها وصلت إلى 40% من حالات الزواج عام 2003م· بينما انخفضت في القرى المجاورة إلى 5%
أما في دولة الإمارات العربية المتحدة: فبينت دراسة ميدانية للباحث عبدالرازق فريد المالكي >ظاهرة الطلاق في دولة الإمارات العربية المتحدة أسبابه واتجاهاته- مخاطر وحلوله< أن 76% من المطلقات لم تتجاوز أعمارهن 39 عاماً، وهذا يدل على أن أغلبيتهن من متوسطات العمر(8)·
وكشفت إحصائيات (محكمة أبوظبي الشرعية الابتدائية) أنه منذ مطلع شهر يناير 2001 وحتى شهر سبتمبر 2001 فقط تم تسجيل 626 عقد زواج مواطن ومواطنة وقابلها ما يقارب 225 حالة طلاق إشهاد وإثبات لمواطنين من مواطنات، ولفتت الإحصائية إلى أنه تم إبرام 269 عقد زواج مواطن من وافدة و96 عقداً آخر لمواطنة من وافد، في حين وصلت حالات زواج الوافدين من وافدات إلى 601 عقد، وأنه تم وقوع حوالي 104 حالات طلاق مواطنين من وفدات، بينما بلغت حالات طلاق المواطنات من وافدين 15 حالة، وحالات الطلاق بين الوافدين والوافدات 245 حالة طلاق(9)·
وأشارت نتائج دراسة ميدانية أعدتها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عام 2000م عن ظاهرة الطلاق في مجتمع الإمارات، من خلال عينة دراسة ميدانية تتكون من 279 فرداً نسبة الذكور فيها 19% أن الزوجة هي المبادرة في طلب الطلاق حيث بلغت نسبة اللاتي طلبن الطلاق 43% ويليها في المرتبة الثانية الزوج بنسبة 29% بغلت نسبة الطلاق \
\الذي وقع بالاتفاق بين الطرفين 12%\مصر تؤكد دراسة لمركز المعلومات بمجلس الوزراء أن الطلاق في تزايد مستمر حتى وصل الى 40% من نسب الزواج في كثير من \المحافظات، وكان نصف هذه الحالات في السنةالأولى,
ولم يختلف الوضع كثيرا في دول المغرب العربي حيث تؤكد الدراسات الاجتماعية أن نسبة الطلاق 25% أغلبها خلال العامين الأولين من الزواج.
ومن أهم هذه الأسباب هي:أسباب ظاهرة الطلاق:
1- البعد عن الدين:
فكثير من شباب الجنسين لا يلتزم عند اختيار شريك حياته بالضوابط التي حثنا عليها رسولنا حيث يقول: (تنكح المرأة لأربع: لمالها، ولحسبها، ولجمالها، ولدينها، فاظفر بذات الدين.
2- غياب الدور التوجيهي للآباء والأمهات
يظن بعض الآباء والأمهات أن دوره التربوي أوالتوجيهي ينتهي بزواج ابنه أو ابنته، ناهيك عن بعض التوجيهات الخاطئة التي تهدم أو تدمر، وتحرض أحد الطرفين على مشاكسة الآخر، خلافا لما أمرنا به ديننا من توجيه النصح وفق منهج الإسلام وشرعته، 3- وسائل الإعلام:
فالإعلام المرئي ينقل في كثير من الأحوال صوراً خيالية غير واقعية للحياة الزوجية فالزوج شاب وسيم أنيق غني مترف مغداق للهدايا بمناسبة وبلا مناسبة والزوجة امرأة جميلة حسناء فاتنة جذابة متفرغة للعواطف، والحفلات والنوادي هي وزوجها وكأن هذه المرأة لا تعرف حملاً ولا وضعاً ولا رضاعا ولا تربية أبناء ولا ترتيب شؤون المنزل،
وسرعان ما يصطدم الخيال بالواقع، فلا يصمد الواقع أمام الخيال، ويخر السقف على رؤوس حامليه ومن ثم نوجه نداء للحريصين على أمن واستقرار هذا المجتمع أن يتقوا الله فيه، وفي شبابنا بخاصة، فينزلوا إلى أرض الواقع بعيدا عن الخيالات والأوهام وأن يعملوا على تنقية وسائل الإعلام من كل ما يضر بأمن المجتمع وسلامته ويتنافى مع ديننا وقيمنا وأخلاقنا العربية الإسلامية،
4- الأزمات الاقتصادية الطاحنة:
لا يستطيع أحد أن ينكر أن الأزمات الاقتصادية لها دور كبير في الشقاق الأسري الذي يصل ببعض الأسر إلى الطلاق، حيث لا تقف متطلبات بعض النساء عند حد، وتدعو المباهاة والمظاهر الكاذبة بعضهن الى إجهاد الزوج بما لا قبل ولا طاقة له به
ثالثاً: آثار ظاهرة الطلاق
1- على المرأة:
تعاني الزوجة من ضغط نفسي قوي بعد الانفصال نتيجة ظروف الطلاق وبسبب وجود ابناء حيث تتحول المطلقة لعائل لرقابة اجتماعية ظالمة مرة أخرى، وحيد، فضلا عن موقف أسرتها من عملية الطلاق، حيث تخضع في المجتمعات
وبخاصة من والديها وإخوتها وأقربائها، وكذلك سنها فإذا كانت فوق سن الأربعين يصعب زواجها مرة أخرى،
نفس الشيئ الرجل, الأطفال
أجمع الخبراء على أن الأطفال هم المتضررون من انهيار العلاقات الزوجية حيث يؤثر سلباً على عملية تنشئتهم النفسية والاجتماعية وفي بناء الشخصية السوية، ويفقدون الشعور بالأمان، ولا يحصلون على حاجاتهم الطبيعية من الشعور بالراحة والاستقرار والطمأنينة التي هي عصب عملية التنشئة النفسية والاجتماعية للطفل، كما يفقد المثل الأعلى
:كذلك على المجتمع,
لخص علماء الاجتماع الآثار الخطيرة الناجمة عن انهيار العلاقات الزوجية في عدد من المخاطر، لعل من أبرزها: خروج جيل حاقد على المجتمع بسبب فقدان الرعاية الواجبة له، وتزايد إعداد المشردين، وانتشار جرائم السرقة والاحتيال والنصب والرذيلة، وزعزعة الأمن والاستقرار في المجتمع فضلاً عن تفككه·
ويضيف هؤلاء العلماء لقائمة الآثار المدمرة للتفكك الأسرى على المجتمع، انتشار ظاهرة عدم الشعور بالمسؤولية، فضلاً عما يصيب القيم الأخلاقية والأعراف الاجتماعية السائدة فيه من مظاهر التردي والانحطاط،
وقد وضعت الموضوع بين أيديكم لتبدو آراءكم وما لديكم من حلول لهذه الأزمة التي تعصف بالعالم العربي والإسلامي