النفط,
في البلدان العربية الغنية به, أشعل, مذ برزت ونمت أهميته الإستراتيجية
العالمية في الاقتصاد, وفي السياسة بالتالي, فتيل صراع بين دعاة تعريبه,
أو جعله قومي النفع والفائدة, من المفتقرين إليه, على وجه العموم, وبين من
له مصلحة (من عرب وأجانب) في إبقائه بمنأى عن مخاطر من هذا القبيل.
وفي
العراق على وجه الخصوص, رأينا من قبل ذهبه الأسود في هوية عراقية صرف,
فالانتماء القومي العربي لم يترجم نفطيا في أرض الرافدين إلا بما يؤكد أن
المصلحة في الإبقاء عليه عراقيا خالصا هي التي كانت تستبد بالسياسة
العراقية في وجهها العربي أو القومي. أما الآن فعراقية النفط العراقي هي
التي في اضمحلال, تقيم أزمة كركوك الدليل القوي عليه, فهذا النفط, الذي
كان عراقيا خالصا, وبمنأى عن مخاطر التعريب, هو الآن في لون كردي في
الشمال, وفي لون شيعي (عربي) في الجنوب. وأخشى ما أخشاه أن يلقى النفط في
بعض البلدان العربية مصيرا مشابها لمصيره العراقي, فالصراع الإقليمي
والدولي يسير الآن, على ما يبدو, في هذا المسار, الذي تراه الأمة النفطية
الأولى في العالم, وتخشاه; ولكن من غير أن تحرك ساكنا!
لقد تحدانا
النفط مذ اكتشف في بلادنا, بفضل غيرنا, أن نكون (أو أن نصبح) أهلا له;
ولكننا لم نعامله إلا بما جعله يعود علينا بالضرر والمصائب والكوارث, فنحن
عاملناه (وظللنا نعامله) على أنه سلعة عادية, ضاربين صفحا عن أهمية وضرورة
أن نعامل النفط المستخرج, أو النفط الخام, على أنه مادة, أو ثروة طبيعية,
يمكن ويجب أن تكون موضعا للاستثمار, أي أن نستثمر فيها المال وسائر قوانا
الذاتية, فلا نرسلها إلى الأسواق الدولية إلا على هيئة سلع للاستهلاك
المباشر.. على هيئة بنزين مثلا.
كان يجب أن نعامل ذهبنا الأسود كما
نعامل أرضا زراعية خصبة تخصنا, فهل نبيع هذه الأرض لأجنبي أم نستثمر فيها,
فنزرعها, لنبيع المستهلك الأجنبي ما تنتجه من خضار وفاكهة وحبوب?!
لم
نكن أهلا لهذه الثروة الطبيعية العظيمة, بل العظمى; لأننا لم نفعل شيئا
(على الرغم من مخزوننا الهائل من الورقة الخضراء) يسمح لنا, ولو بعد عشرات
السنين من استخراج النفط من بواطن أرضنا, بالتوقف عن بيع النفط الخام
للقوى الاقتصادية العالمية, وفي مقدمها الولايات المتحدة وأوروبا الغربية
واليابان. لقد بعناها الأرض الزراعية الخصبة, وبثمن بخس, فتولت هي
الاستثمار فيها, لتبيعنا, في آخر المطاف, ما تنتجه تلك الأرض من خضار
وفاكهة وحبوب, وبأسعار أعلى من قمة إفرست.
أنظروا إلى خبث المستهلك
النفطي الأعظم في العالم, وهو الولايات المتحدة. لقد احتفظ في بواطن أرضه
بكثير من ثروته النفطية, وكأنها القرش الأبيض يخبئه لليوم الأسود, ولم لا
يفعل ذلك وهو يستطيع شراء نفطنا الخام بثمن بخس?!
وها هو الآن يصارع من أجل السيطرة على النفط الإفريقي, جيد النوعية, قليل كلفة الاستخراج, وقليل كلفة النقل.
ولتنظروا,
أيضا, إلى إيران النفطية الغازية, والساعية الآن إلى الحصول على الطاقة
(الكهرباء) من مصدر نووي. إنها تقوم بما ينبغي لكل حكيم القيام به, فهي
تسعى إلى الاستقلال (الإيجابي) عن ثروتها الطبيعية من النفط والغاز,
فالطامة الكبرى أن نؤسس لاقتصاد, معظم ماله من الورقة الخضراء, التي نحصل
عليها من بيع النفط الخام فحسب.
لو نجحت إيران في تلبية حاجتها إلى
الكهرباء من المصدر النووي لأسست لاقتصاد, منتج لسياسة تليق بقوة عظمى
(إقليميا, وعظيمة دوليا). لو نجحت في ذلك لأصبح في مقدورها أن تقرر وتختار
(سياسيا واستراتيجيا) غير مكترثة لأزمة قد تتسبب في إغلاق مضيق هرمز, أو
في وقف (أو خفض) صادرات النفط عبره. إنها لن تكترث حتى لتعرض منشآتها
النفطية لضربة عسكرية.
كان ينبغي لنا أن نشرع نوظف جزءا كبيرا,
ومتزايدا, من القطع النادر الذي نحصل عليه من بيع النفط الخام, في تصنيع
هذه الثروة الطبيعية في داخل بلادنا, توصلا إلى بيع العالم ليس النفط
الخام, وإنما البنزين مثلا. وكان ينبغي لنا التأسيس لاقتصاد (وصناعة) في
مقدوره أن يغنينا حتى عن ثروتنا النفطية, الناضبة حتما, فنحن أشد احتياجا
من غيرنا إلى الاستقلال الاقتصادي (فالسياسي) عن نفطنا.
في البلدان العربية الغنية به, أشعل, مذ برزت ونمت أهميته الإستراتيجية
العالمية في الاقتصاد, وفي السياسة بالتالي, فتيل صراع بين دعاة تعريبه,
أو جعله قومي النفع والفائدة, من المفتقرين إليه, على وجه العموم, وبين من
له مصلحة (من عرب وأجانب) في إبقائه بمنأى عن مخاطر من هذا القبيل.
وفي
العراق على وجه الخصوص, رأينا من قبل ذهبه الأسود في هوية عراقية صرف,
فالانتماء القومي العربي لم يترجم نفطيا في أرض الرافدين إلا بما يؤكد أن
المصلحة في الإبقاء عليه عراقيا خالصا هي التي كانت تستبد بالسياسة
العراقية في وجهها العربي أو القومي. أما الآن فعراقية النفط العراقي هي
التي في اضمحلال, تقيم أزمة كركوك الدليل القوي عليه, فهذا النفط, الذي
كان عراقيا خالصا, وبمنأى عن مخاطر التعريب, هو الآن في لون كردي في
الشمال, وفي لون شيعي (عربي) في الجنوب. وأخشى ما أخشاه أن يلقى النفط في
بعض البلدان العربية مصيرا مشابها لمصيره العراقي, فالصراع الإقليمي
والدولي يسير الآن, على ما يبدو, في هذا المسار, الذي تراه الأمة النفطية
الأولى في العالم, وتخشاه; ولكن من غير أن تحرك ساكنا!
لقد تحدانا
النفط مذ اكتشف في بلادنا, بفضل غيرنا, أن نكون (أو أن نصبح) أهلا له;
ولكننا لم نعامله إلا بما جعله يعود علينا بالضرر والمصائب والكوارث, فنحن
عاملناه (وظللنا نعامله) على أنه سلعة عادية, ضاربين صفحا عن أهمية وضرورة
أن نعامل النفط المستخرج, أو النفط الخام, على أنه مادة, أو ثروة طبيعية,
يمكن ويجب أن تكون موضعا للاستثمار, أي أن نستثمر فيها المال وسائر قوانا
الذاتية, فلا نرسلها إلى الأسواق الدولية إلا على هيئة سلع للاستهلاك
المباشر.. على هيئة بنزين مثلا.
كان يجب أن نعامل ذهبنا الأسود كما
نعامل أرضا زراعية خصبة تخصنا, فهل نبيع هذه الأرض لأجنبي أم نستثمر فيها,
فنزرعها, لنبيع المستهلك الأجنبي ما تنتجه من خضار وفاكهة وحبوب?!
لم
نكن أهلا لهذه الثروة الطبيعية العظيمة, بل العظمى; لأننا لم نفعل شيئا
(على الرغم من مخزوننا الهائل من الورقة الخضراء) يسمح لنا, ولو بعد عشرات
السنين من استخراج النفط من بواطن أرضنا, بالتوقف عن بيع النفط الخام
للقوى الاقتصادية العالمية, وفي مقدمها الولايات المتحدة وأوروبا الغربية
واليابان. لقد بعناها الأرض الزراعية الخصبة, وبثمن بخس, فتولت هي
الاستثمار فيها, لتبيعنا, في آخر المطاف, ما تنتجه تلك الأرض من خضار
وفاكهة وحبوب, وبأسعار أعلى من قمة إفرست.
أنظروا إلى خبث المستهلك
النفطي الأعظم في العالم, وهو الولايات المتحدة. لقد احتفظ في بواطن أرضه
بكثير من ثروته النفطية, وكأنها القرش الأبيض يخبئه لليوم الأسود, ولم لا
يفعل ذلك وهو يستطيع شراء نفطنا الخام بثمن بخس?!
وها هو الآن يصارع من أجل السيطرة على النفط الإفريقي, جيد النوعية, قليل كلفة الاستخراج, وقليل كلفة النقل.
ولتنظروا,
أيضا, إلى إيران النفطية الغازية, والساعية الآن إلى الحصول على الطاقة
(الكهرباء) من مصدر نووي. إنها تقوم بما ينبغي لكل حكيم القيام به, فهي
تسعى إلى الاستقلال (الإيجابي) عن ثروتها الطبيعية من النفط والغاز,
فالطامة الكبرى أن نؤسس لاقتصاد, معظم ماله من الورقة الخضراء, التي نحصل
عليها من بيع النفط الخام فحسب.
لو نجحت إيران في تلبية حاجتها إلى
الكهرباء من المصدر النووي لأسست لاقتصاد, منتج لسياسة تليق بقوة عظمى
(إقليميا, وعظيمة دوليا). لو نجحت في ذلك لأصبح في مقدورها أن تقرر وتختار
(سياسيا واستراتيجيا) غير مكترثة لأزمة قد تتسبب في إغلاق مضيق هرمز, أو
في وقف (أو خفض) صادرات النفط عبره. إنها لن تكترث حتى لتعرض منشآتها
النفطية لضربة عسكرية.
كان ينبغي لنا أن نشرع نوظف جزءا كبيرا,
ومتزايدا, من القطع النادر الذي نحصل عليه من بيع النفط الخام, في تصنيع
هذه الثروة الطبيعية في داخل بلادنا, توصلا إلى بيع العالم ليس النفط
الخام, وإنما البنزين مثلا. وكان ينبغي لنا التأسيس لاقتصاد (وصناعة) في
مقدوره أن يغنينا حتى عن ثروتنا النفطية, الناضبة حتما, فنحن أشد احتياجا
من غيرنا إلى الاستقلال الاقتصادي (فالسياسي) عن نفطنا.