كشف وزير الموارد المائية عبد المالك سلال، هذا الاثنين، إنّ الجزائر تعتزم إنفاق 19 مليار دولار لتحقيق ثروة مائية بحلول 2014، حيث يجري التخطيط لإنجاز ثلاثة سدود ضخمة، فضلا عن تحويل كبير للمياه الجوفية وكذا الباطنية بالغرب الجزائري والهضاب العليا وولايات الجنوب.
وفي تصريحات صحفية أدلى بها تزامنا مع اليوم العالمي للماء، أفاد سلال إنّ القيمة المالية الإجمالية التي رصدتها الجزائر للاستثمار في منظومة المياه، جدّ معتبرة، مشيرا إلى تخصيص 19 مليار دولار للقطاع برسم الخطة الرباعية المقبلة، علما أنّ المخطط الرباعي المنقضي (2005 – 2009 ) شهد إنفاق 20 مليار دولار على سائر الاستثمارات في ميدان المياه.
وكشف سلال عن بدء استعمال مياه شط الغربي لتزويد أربع ولايات بالماء الشروب (سعيدة وتلمسان وسيدي بلعباس والنعامة)، كما سيتم عما قريب تحويل المياه من شمال المنيعة نحو الجلفة وتيارت والمسيلة بهدف تطوير الفلاحة بالهضاب العليا، بالإضافة إلى استلام مشروع تحويل المياه الباطنية من عين صالح إلى تمنراست بنهاية العام الجاري بكلفة تقدر بـ190 مليار دينار.
وأشار سلال إلى اهتمام مصالحه بإنجاز ثلاث سدود أخرى بولايات تيزي وزو، غليزان وسوق أهراس خلال السنوات القليلة القادمة، علما أنّ الجزائر تمتلك 66 سدا، وتستعد لاستلام 19 سدا آخر سيتم افتتاحها عما قريب.
إلى ذلك، لم يخف الوزير أنّ مخزون الجزائر من المياه لم يبلغ الحد المحدد من قبل مجلس الأمن والذي يصل إلى ألف ميليمتر مكعب لكل ساكن سنويا، وذكر سلال بأنّ الجزائر تنتمي للبلدان التي تعاني من الضغط المائي لأنّ تساقط الأمطار لا يتعدى 600 م3 سنويا مقابل 1000 م3 المطلوبة من قبل البنك العالمي.
وسجّل سلال أنّ الجزائر بدأت تلتحق بركب البلدان المتقدمة من حيث التزوّد بالماء الشروب، حيث انتقلت من 90 لترا في اليوم لكل نسمة في 2000، إلى 160 لتر العام الجاري، إلى جانب تمكن الجزائر من تشكيل احتياطات جهوية كفيلة بتغطية ثلاثة سنوات من الاستهلاك في حالة حدوث جفاف.
بيد أنّ الوزير لاحظ تمتع أزيد من 90 بالمائة من سكان الجزائر باكتفاء في التزود بالمياه الصالحة للشرب، ملفتا إلى إستراتيجية الدولة الهادفة إلى تحقيق العدالة الاجتماعية، عبر تعميم نسبة ربط السكان بشبكة التزويد بالماء الشروب (93 بالمائة حاليا) والتطهير (86 بالمائة حاليا) إلى كامل التراب الوطني.
وفيما ذكر سلال أنّ عجز البلديات في تسيير المياه، يقدّر بحوالي 40 مليار دينار، سجّل أنّ العشر سنوات المنقضية شهدت إنجاز 21 سدا، وتحلية كم معتبر من مياه البحر، إلى جانب استرجاع المياه الغير الصالحة للشرب بواقع 400 متر مكعب سنويا لصالح قطاع الفلاحة (65 بالمائة) بغية ضمان الأمن الغذائي مع حلول 2014.
في غضون ذلك، أكّد سلال أنّ مسألة تسيير المياه تعدّ “قضية سيادة وطنية”، مستطردا أنه سيتم منح شهادة الجودة (إيزو 9001) لشبكة التزويد بالماء الشروب للجزائر العاصمة في شهر جوان المقبل، كما ستستفيد ولاية الجزائر العاصمة سنة 2012، من شهادة دولية تسمح لها بأن تصبح بين كبريات مدن العالم من حيث تسيير الماء وتطهيره لا سيما مع استخدام خريطة غوغل الخاصة بكوكب الأرض التي تسمح بمراقبة ضغط الماء عن بعد والتدخل في حالة الضرورة.
وتقدر طاقة الجزائر من حيث الموارد المائية بـ17.2 مليار م3 بينها 12 مليار م3 في الشمال و5.2 م3 في الجنوب، كما أثّر الجفاف سلبيا على الموارد السطحية التي تراجعت من 13.5 مليار م3 عام 1970 إلى 10 مليار م3 حاليا.
