حذر رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي (البنك المركزي) بن برنانكي من أن الدين الأميركي المتنامي قد يقوض الاقتصاد، وقال إن الوقت الحالي هو التوقيت المناسب لبدء العمل لكبح عجز الميزانية.
وعن حالة الركود التي يعانيها اقتصاد الولايات المتحدة، أبدى برنانكي ثقة بانتهائها في هذا العام، لكنه قال إن التعافي سيكون ضعيفا، متوقعا بقاء معدل التضخم تحت السيطرة.
وأبلغ برنانكي لجنة الميزانية بمجلس النواب
بأن تزايد الدين يسهم في نمو أسعار الفائدة الطويلة الأجل، غير أنه لم يعط
إشارة بشأن ما إذا كان البنك المركزي الأميركي سيزيد مشترياته من الديون
الحكومية والمرتبطة بالرهون العقارية لإبقاء أسعار الفائدة منخفضة.
واوضح أن الحفاظ على ثقة أسواق المال "يتطلب
منا كدولة البدء الآن في التخطيط لاستعادة التوازن المالي". ونبه إلى أنه
إذ لم تظهر الدولة التزاما قويا تجاه القدرة على التحمل ماليا في المدى
البعيد فلن يكون لديها استقرار مالي أو نمو اقتصادي سليم.
واعتبر الرئيس الأميركي باراك أوباما في
وقت سابق العجز الكبير في ميزانية الدولة شرا لا بد منه في الوقت الذي
يعاني فيه الاقتصاد بسبب أزمتي الائتمان والإسكان وأنه بعد انتهاء الازمة
سيتحول التركيز إلى تعزيز الوضع المالي.
ويتوقع البيت الأبيض أن يبلغ عجز الميزانية للعام المالي المقبل
نحو 1.8 تريليون دولار، الذي عزا بشكل رئيس لخطط التحفيز التي أقرتها
الدولة لمواجهة الأزمة المالية.
نمو ضعيف
ورجح برنانكي بأنه بعد
بدء التعافي أن يبقى معدل نمو النشاط الاقتصادي الحقيقي أقل من احتمالاته
في المدى البعيد، يأتي هذا التوقع رغم تقيمه المتفائل نسبيا لاقتصاد
بلاده.
وعزا تحسن الأسواق المالية جزئيا إلى جهود
مجلس الاحتياطي الاتحادي لاستعادة الإقراض، لكنه أشار إلى أن الزيادة
الأخيرة في عوائد أذون الخزانة الطويلة الأجل والرهون العقارية ذات
الأسعار الثابتة، التي يخشى بعض المحللين أن تخنق التعافي الاقتصادي.
يشار إلى أن مجلس الاحتياطي الاتحادي تعهد
بشراء أذون خزانة بما يصل إلى 300 مليار دولار وديون مرتبطة بالرهون
العقارية بقيمة 1.45 تريليون دولار.
وعن حالة الركود التي يعانيها اقتصاد الولايات المتحدة، أبدى برنانكي ثقة بانتهائها في هذا العام، لكنه قال إن التعافي سيكون ضعيفا، متوقعا بقاء معدل التضخم تحت السيطرة.
وأبلغ برنانكي لجنة الميزانية بمجلس النواب
بأن تزايد الدين يسهم في نمو أسعار الفائدة الطويلة الأجل، غير أنه لم يعط
إشارة بشأن ما إذا كان البنك المركزي الأميركي سيزيد مشترياته من الديون
الحكومية والمرتبطة بالرهون العقارية لإبقاء أسعار الفائدة منخفضة.
واوضح أن الحفاظ على ثقة أسواق المال "يتطلب
منا كدولة البدء الآن في التخطيط لاستعادة التوازن المالي". ونبه إلى أنه
إذ لم تظهر الدولة التزاما قويا تجاه القدرة على التحمل ماليا في المدى
البعيد فلن يكون لديها استقرار مالي أو نمو اقتصادي سليم.
واعتبر الرئيس الأميركي باراك أوباما في
وقت سابق العجز الكبير في ميزانية الدولة شرا لا بد منه في الوقت الذي
يعاني فيه الاقتصاد بسبب أزمتي الائتمان والإسكان وأنه بعد انتهاء الازمة
سيتحول التركيز إلى تعزيز الوضع المالي.
ويتوقع البيت الأبيض أن يبلغ عجز الميزانية للعام المالي المقبل
نحو 1.8 تريليون دولار، الذي عزا بشكل رئيس لخطط التحفيز التي أقرتها
الدولة لمواجهة الأزمة المالية.
نمو ضعيف
ورجح برنانكي بأنه بعد
بدء التعافي أن يبقى معدل نمو النشاط الاقتصادي الحقيقي أقل من احتمالاته
في المدى البعيد، يأتي هذا التوقع رغم تقيمه المتفائل نسبيا لاقتصاد
بلاده.
وعزا تحسن الأسواق المالية جزئيا إلى جهود
مجلس الاحتياطي الاتحادي لاستعادة الإقراض، لكنه أشار إلى أن الزيادة
الأخيرة في عوائد أذون الخزانة الطويلة الأجل والرهون العقارية ذات
الأسعار الثابتة، التي يخشى بعض المحللين أن تخنق التعافي الاقتصادي.
يشار إلى أن مجلس الاحتياطي الاتحادي تعهد
بشراء أذون خزانة بما يصل إلى 300 مليار دولار وديون مرتبطة بالرهون
العقارية بقيمة 1.45 تريليون دولار.