لا
أحد يستطيع أن يشكك في جدوى التمويل "الأدنى": ذلك أن القدرة على استخدام
الشيكات والأوراق النقدية وبطاقات الائتمان بدلاً من الاضطرار إلى التنقل
بصناديق الفضة والموازين والمواد الكيميائية المستخدمة لاختبار نقاء
المعادن، والاحتياج إلى حراس مسلحين لحماية الفضة ـ والمزيد من الحراس
لمراقبة المجموعة الأولى من الحراس ـ لها مميزاتها الواضحة من حيث
الكفاءة. وينطبق نفس القول على قدرة الأسر على الاقتراض والإقراض حتى لا
تضطر إلى مضاهاة الدخل والإنفاق في كل يوم من أيام الأسبوع والشهر على
مدار العام.
ولكن ما فائدة التمويل "الأعلى" إذن؟
يصور
الوصف التقليدي للتمويل الأعلى لدى خبراء الاقتصاد وكأنه وسيلة لتزويدنا
بثلاثة أنواع من المنفعة. فهو أولاً يسمح للعديد من المدخرين بتجميع
ثرواتهم لتمويل المشاريع الضخمة القادرة على تحقيق قدر من الكفاية لا سبيل
إلى تحقيقه إلا من خلال الصناعات الحديثة التي تتطلب رؤوس أموال ضخمة.
ثانياً،
يوفر التمويل الأعلى الساحة اللازمة للحد من أسوأ الانتهاكات التي قد
يرتكبها مدراء الشركات الكبرى. إن ديمقراطية حملة الأسهم لا تعمل بهذه
البساطة، غير أن خوف المديرين من أن يتسبب انخفاض أسعار الأسهم إلى
مستويات أدنى مما ينبغي في الاستغناء عن خدماتهم يشكل وسيلة مفيدة لضبط
سلوكياتهم.
وأخيراً، يسمح التمويل الأعلى بتنويع محافظ الاستثمار
بحيث يصبح بوسع المستثمرين كأفراد أن ينتظروا عائدات مرتفعة دون الاضطرار
إلى تحمل مجازفات عالية ترتبط بالإفلاس والفقر.
ولكن هذه هي فوائد
التمويل الأعلى حين نتحدث عن عالم خبراء الاقتصاد المثالي ـ إنه عالم
اللاعبين المنتفعين المتعقلين الذين يتمتعون بالبراعة اللازمة لحساب
المنفعة المتوقعة في ظل ظروف غير يقينية، والذين يمسكون بناصية البرمجة
الديناميكية، والذين يمارسون حسابات التفاضل والتكامل العشوائية في حياتهم
اليومية وكأنها سلوك طبيعي كالتنفس. غير أننا لا نعيش في عالم كهذا.
لقد
أفنى خبراء الاقتصاد حياتهم في محاولة تطوير النظريات التي قد تفسر كيفية
نشوء المظاهر البارزة للواقع إذا كنا نعيش في عالمهم المثالي، ولكن ما
دمنا لا نعيش في مثل ذلك العالم فإن الجدوى من مشروعهم النظري تصبح محل
شك. إن الأمر وكأننا نصف للناس كيف يمكنهم خبز كعكة زفاف لذيذة باستخدام
العسل وبيكربونات الصودا والباذنجان.
إذا أخذنا العالم كما هو حقاً
فسوف ندرك بسرعة أن التمويل الأعلى يؤدي وظيفتين أخريين يسهمان في تعزيز
رخائنا الاقتصادي الجمعي. فهو يحضنا على الادخار وجمع المال والاستثمار
بوعده لنا باستثمارات آمنة وسائلة حتى في الأوقات غير العادية. وهو يحثنا
أيضاً على الادخار والاستثمار كشرط أساسي لإشباع حبنا للمقامرة، وكمنتج
ثانوي له.
إنها لحقيقة أننا نشعر بقدر أعظم من السعادة حين ندخر
المال ونكنزه، وأننا من المرجح أن نفعل ذلك حين نتصور أن الموارد التي
ادخرناها وكنزناها في متناول أيدينا في أي وقت.
وصحيح أيضاً أننا
حين نستثمر ثرواتنا ـ في ملكية فكرية تابعة لشركة فايزر، أو في أحد مصانع
مدينة شنتشن، أو في شبكة توزيع عالمية، أو في أحد مراكز التسوق في مدينة
أتلانتا ـ فإنها لا تكون في متناول أيدينا في أي وقت. إن ثرواتنا
المستثمرة من الممكن فقط أن تبدو وكأنها سائلة ومتاحة لانتفاع أي فرد منا،
شريطة ألا يحدث تحول عام في رغبتنا الجماعية في السيولة.
وإنها
لحقيقة أيضاً أننا نكون أكثر سعادة حين ندخر المال ونكنزه إذا ما تلقينا
ردود فعل إيجابية وسلبية على قراراتنا في حيز زمني يسمح لنا بأن نتصور
أننا قادرون على الأداء على نحو أفضل في المرة القادمة من خلال تغيير
استراتيجياتنا ـ وهكذا ظهرت مواقع مثل marketwatch.com، وبرامج تلفزيونية
مثل CNN/Money.
لا شك أن المستثمرين الذين يتصورون أن ثرواتهم
سائلة بشكل آمن، وأنهم يضيفون قيمة إلى أنفسهم بالشراء والبيع، واهمون في
حقيقة الأمر. ذلك أن ثرواتنا المالية ليست سائلة في حالات الطوارئ. وحين
نشتري ونبيع فنحن بذلك لا نعمل على إثراء أنفسنا، بل على إثراء المتخصصين
وصناع السوق.
بيد أننا نستفيد من هذه الأوهام. فنحن من الناحية
النفسية نفتقر إلى الصبر بطبيعة الحال، لذا فمن الخير بالنسبة لنا أن
نعتقد بأن ثرواتنا آمنة وسالمة وأننا قادرون على الإضافة إليها من خلال
أعمال الاستثمار البارعة، وذلك لأن هذا الوهم يجعلنا نتصرف على نحو أكثر
صبراً. وعلى المستوى الجمعي فإن هذا الوهم يعمل على تعزيز مدخراتنا،
وبالتالي رصيدنا من رأس المال، وهو ما يعزز بدوره من أجورنا ورواتبنا.
منذ
ثلاثة وسبعين عاماً فكر جون ماينارد كينـز في إصلاح وتنظيم الأسواق
المالية من منظور أول ثلاثة مقاصد فوجد أنه بذلك يتحرك نحو تحويل عملية
شراء أي استثمار إلى أمر دائم ولا يمكن حله، مثله كمثل الزواج. ولكنه عاد
على الفور ليذكر حقيقة مفادها أن كل مستثمر فرد يطري نفسه حين يتصور أن
التزاماته "سائلة" (رغم أن هذا ليس من الممكن أن يكون صحيحاً بالنسبة لكل
المستثمرين مجتمعين)، وهذا من شأنه أن يسَكِّن أعصابه ويجعله أكثر
استعداداً لخوض المجازفة.
فضلاً عن ذلك فإن كينـز يرى أن لعبة
الاستثمار المحترف مملة إلى حدٍ لا يطاق ومجهدة بالنسبة لكل من لا يتمتع
بغريزة المقامرة؛ في حين يتعين على كل من يتمتع بهذه الغريزة أن يدفع
الثمن المناسب لهذا الميل الطبيعي.
ولهذه الأسباب كنا على مدى
الجيل أو الجيلين الماضيين نصاب بنوع من الجمود كلما فكرنا في إصلاح نظام
المراقبة المالية. ولنفس الأسباب عجزنا عن الخروج من جمودنا، حتى في
مواجهة الأزمة المالية الطاحنة التي نعيشها اليوم.
حقوق النشر: بروجيكت سنديكيت، 2009.
أحد يستطيع أن يشكك في جدوى التمويل "الأدنى": ذلك أن القدرة على استخدام
الشيكات والأوراق النقدية وبطاقات الائتمان بدلاً من الاضطرار إلى التنقل
بصناديق الفضة والموازين والمواد الكيميائية المستخدمة لاختبار نقاء
المعادن، والاحتياج إلى حراس مسلحين لحماية الفضة ـ والمزيد من الحراس
لمراقبة المجموعة الأولى من الحراس ـ لها مميزاتها الواضحة من حيث
الكفاءة. وينطبق نفس القول على قدرة الأسر على الاقتراض والإقراض حتى لا
تضطر إلى مضاهاة الدخل والإنفاق في كل يوم من أيام الأسبوع والشهر على
مدار العام.
ولكن ما فائدة التمويل "الأعلى" إذن؟
يصور
الوصف التقليدي للتمويل الأعلى لدى خبراء الاقتصاد وكأنه وسيلة لتزويدنا
بثلاثة أنواع من المنفعة. فهو أولاً يسمح للعديد من المدخرين بتجميع
ثرواتهم لتمويل المشاريع الضخمة القادرة على تحقيق قدر من الكفاية لا سبيل
إلى تحقيقه إلا من خلال الصناعات الحديثة التي تتطلب رؤوس أموال ضخمة.
ثانياً،
يوفر التمويل الأعلى الساحة اللازمة للحد من أسوأ الانتهاكات التي قد
يرتكبها مدراء الشركات الكبرى. إن ديمقراطية حملة الأسهم لا تعمل بهذه
البساطة، غير أن خوف المديرين من أن يتسبب انخفاض أسعار الأسهم إلى
مستويات أدنى مما ينبغي في الاستغناء عن خدماتهم يشكل وسيلة مفيدة لضبط
سلوكياتهم.
وأخيراً، يسمح التمويل الأعلى بتنويع محافظ الاستثمار
بحيث يصبح بوسع المستثمرين كأفراد أن ينتظروا عائدات مرتفعة دون الاضطرار
إلى تحمل مجازفات عالية ترتبط بالإفلاس والفقر.
ولكن هذه هي فوائد
التمويل الأعلى حين نتحدث عن عالم خبراء الاقتصاد المثالي ـ إنه عالم
اللاعبين المنتفعين المتعقلين الذين يتمتعون بالبراعة اللازمة لحساب
المنفعة المتوقعة في ظل ظروف غير يقينية، والذين يمسكون بناصية البرمجة
الديناميكية، والذين يمارسون حسابات التفاضل والتكامل العشوائية في حياتهم
اليومية وكأنها سلوك طبيعي كالتنفس. غير أننا لا نعيش في عالم كهذا.
لقد
أفنى خبراء الاقتصاد حياتهم في محاولة تطوير النظريات التي قد تفسر كيفية
نشوء المظاهر البارزة للواقع إذا كنا نعيش في عالمهم المثالي، ولكن ما
دمنا لا نعيش في مثل ذلك العالم فإن الجدوى من مشروعهم النظري تصبح محل
شك. إن الأمر وكأننا نصف للناس كيف يمكنهم خبز كعكة زفاف لذيذة باستخدام
العسل وبيكربونات الصودا والباذنجان.
إذا أخذنا العالم كما هو حقاً
فسوف ندرك بسرعة أن التمويل الأعلى يؤدي وظيفتين أخريين يسهمان في تعزيز
رخائنا الاقتصادي الجمعي. فهو يحضنا على الادخار وجمع المال والاستثمار
بوعده لنا باستثمارات آمنة وسائلة حتى في الأوقات غير العادية. وهو يحثنا
أيضاً على الادخار والاستثمار كشرط أساسي لإشباع حبنا للمقامرة، وكمنتج
ثانوي له.
إنها لحقيقة أننا نشعر بقدر أعظم من السعادة حين ندخر
المال ونكنزه، وأننا من المرجح أن نفعل ذلك حين نتصور أن الموارد التي
ادخرناها وكنزناها في متناول أيدينا في أي وقت.
وصحيح أيضاً أننا
حين نستثمر ثرواتنا ـ في ملكية فكرية تابعة لشركة فايزر، أو في أحد مصانع
مدينة شنتشن، أو في شبكة توزيع عالمية، أو في أحد مراكز التسوق في مدينة
أتلانتا ـ فإنها لا تكون في متناول أيدينا في أي وقت. إن ثرواتنا
المستثمرة من الممكن فقط أن تبدو وكأنها سائلة ومتاحة لانتفاع أي فرد منا،
شريطة ألا يحدث تحول عام في رغبتنا الجماعية في السيولة.
وإنها
لحقيقة أيضاً أننا نكون أكثر سعادة حين ندخر المال ونكنزه إذا ما تلقينا
ردود فعل إيجابية وسلبية على قراراتنا في حيز زمني يسمح لنا بأن نتصور
أننا قادرون على الأداء على نحو أفضل في المرة القادمة من خلال تغيير
استراتيجياتنا ـ وهكذا ظهرت مواقع مثل marketwatch.com، وبرامج تلفزيونية
مثل CNN/Money.
لا شك أن المستثمرين الذين يتصورون أن ثرواتهم
سائلة بشكل آمن، وأنهم يضيفون قيمة إلى أنفسهم بالشراء والبيع، واهمون في
حقيقة الأمر. ذلك أن ثرواتنا المالية ليست سائلة في حالات الطوارئ. وحين
نشتري ونبيع فنحن بذلك لا نعمل على إثراء أنفسنا، بل على إثراء المتخصصين
وصناع السوق.
بيد أننا نستفيد من هذه الأوهام. فنحن من الناحية
النفسية نفتقر إلى الصبر بطبيعة الحال، لذا فمن الخير بالنسبة لنا أن
نعتقد بأن ثرواتنا آمنة وسالمة وأننا قادرون على الإضافة إليها من خلال
أعمال الاستثمار البارعة، وذلك لأن هذا الوهم يجعلنا نتصرف على نحو أكثر
صبراً. وعلى المستوى الجمعي فإن هذا الوهم يعمل على تعزيز مدخراتنا،
وبالتالي رصيدنا من رأس المال، وهو ما يعزز بدوره من أجورنا ورواتبنا.
منذ
ثلاثة وسبعين عاماً فكر جون ماينارد كينـز في إصلاح وتنظيم الأسواق
المالية من منظور أول ثلاثة مقاصد فوجد أنه بذلك يتحرك نحو تحويل عملية
شراء أي استثمار إلى أمر دائم ولا يمكن حله، مثله كمثل الزواج. ولكنه عاد
على الفور ليذكر حقيقة مفادها أن كل مستثمر فرد يطري نفسه حين يتصور أن
التزاماته "سائلة" (رغم أن هذا ليس من الممكن أن يكون صحيحاً بالنسبة لكل
المستثمرين مجتمعين)، وهذا من شأنه أن يسَكِّن أعصابه ويجعله أكثر
استعداداً لخوض المجازفة.
فضلاً عن ذلك فإن كينـز يرى أن لعبة
الاستثمار المحترف مملة إلى حدٍ لا يطاق ومجهدة بالنسبة لكل من لا يتمتع
بغريزة المقامرة؛ في حين يتعين على كل من يتمتع بهذه الغريزة أن يدفع
الثمن المناسب لهذا الميل الطبيعي.
ولهذه الأسباب كنا على مدى
الجيل أو الجيلين الماضيين نصاب بنوع من الجمود كلما فكرنا في إصلاح نظام
المراقبة المالية. ولنفس الأسباب عجزنا عن الخروج من جمودنا، حتى في
مواجهة الأزمة المالية الطاحنة التي نعيشها اليوم.
حقوق النشر: بروجيكت سنديكيت، 2009.