هدأت موجة التصعيد المصري ضد الجزائر نسبياً، لكن تصريحات المسؤولين ونبرة الإعلام لم تخل مطلقاً من تصعيد، على خلفية الأحداث التي شهدتها شوارع الخرطوم عقب مباراة منتخبي مصر والجزائر لكرة القدم يوم الأربعاء الماضي، واتهام القاهرة لجماهير الجزائر بالاعتداء على مشجعي المنتخب المصري، إذ أكد الأمين العام المساعد أمين السياسات في الحزب الوطني الديموقراطي جمال مبارك أن «ما حدث ضد المتفرج المصري في الخرطوم موجه ضد مصر بشكل عام ولن يمر مرور الكرام».
واشترطت وزارة الخارجية المصرية «زوال أسباب» استدعاء السفير المصري من الجزائر لإعادته مرة أخرى. وقال الناطق باسم وزارة الخارجية حسام زكي إن قرار إعادة السفير «يخضع للتقدير السياسي». وتواصلت عودة المصريين العاملين في الجزائر ليتخطى عدد العائدين منذ هذا «الإشكال الكروي» الذي تحول «خلافاً سياسياً» الألف مصري.
وكان الرئيس حسني مبارك استقبل أمس في مقر رئاسة الجمهورية أعضاء المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، في سابقة من نوعها أن يستقبل الرئيس فريقاً خسر التأهل لبطولة دولية. وهنأ الرئيس اللاعبين على «أدائهم الرجولي». وأقام الرئيس مأدبة إفطار تكريماً لأعضاء المنتخب الوطني. وحضر المقابلة رئيس المجلس القومي للرياضة حسن صقر الذي قال إن الرئيس مبارك أكد أن «سلامة المواطن المصري أكثر أهمية من الحصول على أي بطولة. وأكد ضرورة مراعاة البعد الأمني قبل البعد الرياضي في أية مباراة أو فاعلية رياضية تنظم في داخل أو خارج مصر مستقبلاً». وأضاف صقر أن الرئيس مبارك قدم الشكر للاعبين وأعضاء الجهاز الفني والإداري لمنتخب مصر على الجهد الذي بذلوه وللرجولة التي أبدوها خلال مباريات التصفيات المؤهلة لكأس العالم خصوصاً في حدود الإجراءات الأمنية المتاحة. وأوضح أن هناك اتصالات مع الجانب السوداني على أعلى مستوى لجمع الأدلة والوثائق والأدلاء بشهادتهم عما حدث. وأشار إلى أنه تقرر عدم المشاركة في أي أنشطة رياضية ثنائية تجري مع الجزائر سوى داخل مصر أو في الجزائر «أما في ما يتعلق بالبطولات الأخرى التي ستجرى خارج البلدين وتلتقى فيها مصر مع الجزائر في دولة ثالثة فإن القرارات الخاصة بها ستدرس في حينها».
من جانبه، قال جمال مبارك في تصريح إلى التلفزيون المصري إن «ما حدث ضد المتفرج المصري في الخرطوم عقب مباراة منتخبي مصر والجزائر موجه ضد مصر بشكل عام ولن يمر مرور الكرام». وأضاف: «من اعتقد أن مثل هذا الحدث سيمر مرور الكرام، أخطأ خطأ كبيراً وعليه أن يتحمل تبعات الغضب المصري... مصر دولة كبيرة لا يستهان بها وكبيرة ليس فقط بحكومتها ولكن بمجتمعها وبتنوع هذا المجتمع وبتأثير هذا المجتمع في المنطقة والعالم».
وشدد جمال مبارك على أن «حق الشعب المصري في هذا الأمر لن يذهب سدى... الذي خطط أو ساعد أو سهل أو حرض على أعمال العنف ضد المشجعين المصريين في الخرطوم، ومن اعتقد أن الموضوع سيمر كمباراة كرة قدم ومناوشات عادية تحدث في أي مبارة وتهدأ الأمور وكأن شيئاً لم يكن، اعتقد أنه ارتكب خطأ كبيراً وعليه أن يتحمل لأنه ارتكب هذا الخطأ مع دولة كبيرة مثل مصر، وعليه أن يتحمل تبعات الغضب المصري». وأضاف: «عندما نتحدث عن الغضب المصري وتبعاته لا نتحدث فقط عن الدولة، إذ إن الدولة لها آلياتها وتحركها وموقفها، لكن عليه أن يتحمل تبعات غضب المجتمع بشكل عام... تصوري الواضح أن الموضوع لن يقف عند مجرد التعبير عن الغضب ولكن سنجد تحركاً وتنسيقاً على جميع الأصعدة».
وصرح الناطق باسم وزارة الخارجية حسام زكي بأن عودة سفير مصر لدى الجزائر عبد العزيز سيف النصر - الذي استدعته القاهرة للتشاور - «مسألة تخضع للتقدير السياسي... فترة استدعاء السفير ستنتهي بزوال الأسباب التي أدت إلى الاستدعاء». وقال زكي للتلفزيون المصري: «إن استدعاء السفير للتشاور مسألة مفتوحة المدة، والمدة قد تستمر أياماً عدة أو تطول إلى أسابيع عدة أو أشهر، وانتهاء الاستدعاء ينتهي بزوال أسبابه». وأضاف: «أن انتهاء الاستدعاء يعتمد على التقدير السياسي لإمكانية عودة السفير، وبالتالي المسألة سوف تأخذ وقتها، وسيظهر في الأفق الوضع الذي سندخل فيه خلال الفترة المقبلة». وحول أوضاع المصريين في الجزائر، قال زكي: «الأيام الماضية شهدت شكلاً من أشكال الاستقرار في التعامل، والسفارة لم ترصد شكاوى من جانب المصريين تزيد على الشكاوى التي تلت المرحلة الأولى التي أعقبت مباراة السبت قبل مواجهة الخرطوم، وبالتالي في ما يتعلق بالمصريين الوضع مستقر، لكن لا نستطيع أن نقول إنه أفضل بكثير أو نقول إنه تدهور». وأضاف: «أن شكوى المصريين في الجزائر لم تعد من نوع أن هناك أشخاصاً محاصرون في أماكن معينة أو جموع كبيرة تقتحم أماكن معيشة المصريين، لكن الشكوى بشكل أساسي من أن المعاملة انقلبت تماماً، وبعدما كانت فيها مودة وصداقة قبل المباريات اختلفت الأمور، وهناك عداوة وسباب وشتائم وأوضاع ليست مريحة».
وفي الجزائر، حمّلت الحكومة الجزائرية نظيرتها المصرية مسؤولية عدم التجاوب مع طلب قدمته الأولى «للتنسيق بين المصالح المعنية» خلال مباراة القاهرة بين منتخبي البلدين والتي تقول الجزائر إنها شهدت «إعتداء» على الوفد الجزائري والحافلة التي تقل المنتخب قبل المباراة واعتداء آخر على المناصرين بعد نهاية اللقاء الذي فازت فيه مصر 2 - صفر. وأضافت الحكومة الجزائرية إنها ترفض التعليق على ما سمّته «التصعيد الإعلامي» المصري حول ما تسميه القاهرة «إعتداءات» طاولت مشجعيها.
وجاء كلام وزير الداخلية والجماعات المحلية الجزائري نور الدين يزيد زرهوني في شكل مباشر حول مباراة القاهرة التي جرت في 14 الشهر الجاري، ولمّح إلى عدم تسجيل أحداث في الخرطوم بالطريقة التي يصوّرها الإعلام المصري مؤكداً «نجاح التنسيق الجزائري مع الحكومة السودانية».
واستدعى زرهوني ليلة أول من أمس بعض أعضاء طاقم الفريق الجزائري والمدرّب رابح سعدان وعدداً من المسؤولين الحكوميين الذي سهروا على نقل وتنظيم المناصرين إلى الخرطوم، في حفلة كبيرة شدد في نهايتها على أن الجزائر عرضت على الحكومة المصرية قبل مباراة القاهرة اقتراحاً بالتعاون لتفادي حدوث تجاوزات قبل المباراة وبعدها ولكن «للأسف لم نجد (تعاطياً إيجابياً) ولا الاستعداد نفسه من طرف المصريين كالذي لمسناه لدى السودان».
وزاد زرهوني أن السلطات الجزائرية طلبت من نظيرتها المصرية قبل انطلاق المباراة أن تعملا معاً «في ظل التعاون المتبادل لتفادي وقوع ما لا تحمد عقباه»، ولكن المصريين لم يتجاوبوا مع هذا المطلب. واعتبر أن «ما حدث في القاهرة خطير جداً لأن الفريق الوطني تعرض للإعتداء في وقت كان من دون حماية».
وقال زرهوني، أحد أقوى وجوه الحكومة الجزائرية، إنه علاوة على كرم الشعب السوداني المضياف فإن «الهيئات السودانية في الخرطوم أبدت تعاوناً مع أعواننا من الحماية المدنية والأمن وكل العاملين الذين تنقلوا إلى الخرطوم لحضور وتأطير المناصرين الجزائريين في السودان». وبعدما أبرز «حسن الاستقبال» الذي حظي به الفريق الوطني والمناصرون من قبل سلطات السودان وشعبه، أكد زرهوني أنه لم يتم تسجيل «أي حادثة تذكر» في الخرطوم.
لكن الديبلوماسية الجزائرية لم تصدر أي تعليق على «التصعيد الإعلامي» في مصر، عدا الإحتجاج عليه في ثاني يوم بعد المباراة من خلال استدعاء السفير المصري في الجزائر من قبل وزير الخارجية الجزائرية.
وأبلغت الجزائر التلفزيون والإذاعة والصحف الحكومية بضرورة تفادي أي «إساءة أو إشارة بالإساءة لمصر»، وهو موقف رسمي، في حين تواصل صحف مستقلة الرد على «بعض الفضائيات المصرية». وشوهدت إجراءات أمنية مشددة حول السفارة المصرية في العاصمة الجزائرية تمثلت في إغلاق الشارع المحاذي لها، كما وضعت دوريات شرطة ثابتة عند مقرات شركة « أوراسكوم» و «مصر للطيران» في شارع ديدوش مراد في قلب العاصمة.
واشترطت وزارة الخارجية المصرية «زوال أسباب» استدعاء السفير المصري من الجزائر لإعادته مرة أخرى. وقال الناطق باسم وزارة الخارجية حسام زكي إن قرار إعادة السفير «يخضع للتقدير السياسي». وتواصلت عودة المصريين العاملين في الجزائر ليتخطى عدد العائدين منذ هذا «الإشكال الكروي» الذي تحول «خلافاً سياسياً» الألف مصري.
وكان الرئيس حسني مبارك استقبل أمس في مقر رئاسة الجمهورية أعضاء المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، في سابقة من نوعها أن يستقبل الرئيس فريقاً خسر التأهل لبطولة دولية. وهنأ الرئيس اللاعبين على «أدائهم الرجولي». وأقام الرئيس مأدبة إفطار تكريماً لأعضاء المنتخب الوطني. وحضر المقابلة رئيس المجلس القومي للرياضة حسن صقر الذي قال إن الرئيس مبارك أكد أن «سلامة المواطن المصري أكثر أهمية من الحصول على أي بطولة. وأكد ضرورة مراعاة البعد الأمني قبل البعد الرياضي في أية مباراة أو فاعلية رياضية تنظم في داخل أو خارج مصر مستقبلاً». وأضاف صقر أن الرئيس مبارك قدم الشكر للاعبين وأعضاء الجهاز الفني والإداري لمنتخب مصر على الجهد الذي بذلوه وللرجولة التي أبدوها خلال مباريات التصفيات المؤهلة لكأس العالم خصوصاً في حدود الإجراءات الأمنية المتاحة. وأوضح أن هناك اتصالات مع الجانب السوداني على أعلى مستوى لجمع الأدلة والوثائق والأدلاء بشهادتهم عما حدث. وأشار إلى أنه تقرر عدم المشاركة في أي أنشطة رياضية ثنائية تجري مع الجزائر سوى داخل مصر أو في الجزائر «أما في ما يتعلق بالبطولات الأخرى التي ستجرى خارج البلدين وتلتقى فيها مصر مع الجزائر في دولة ثالثة فإن القرارات الخاصة بها ستدرس في حينها».
من جانبه، قال جمال مبارك في تصريح إلى التلفزيون المصري إن «ما حدث ضد المتفرج المصري في الخرطوم عقب مباراة منتخبي مصر والجزائر موجه ضد مصر بشكل عام ولن يمر مرور الكرام». وأضاف: «من اعتقد أن مثل هذا الحدث سيمر مرور الكرام، أخطأ خطأ كبيراً وعليه أن يتحمل تبعات الغضب المصري... مصر دولة كبيرة لا يستهان بها وكبيرة ليس فقط بحكومتها ولكن بمجتمعها وبتنوع هذا المجتمع وبتأثير هذا المجتمع في المنطقة والعالم».
وشدد جمال مبارك على أن «حق الشعب المصري في هذا الأمر لن يذهب سدى... الذي خطط أو ساعد أو سهل أو حرض على أعمال العنف ضد المشجعين المصريين في الخرطوم، ومن اعتقد أن الموضوع سيمر كمباراة كرة قدم ومناوشات عادية تحدث في أي مبارة وتهدأ الأمور وكأن شيئاً لم يكن، اعتقد أنه ارتكب خطأ كبيراً وعليه أن يتحمل لأنه ارتكب هذا الخطأ مع دولة كبيرة مثل مصر، وعليه أن يتحمل تبعات الغضب المصري». وأضاف: «عندما نتحدث عن الغضب المصري وتبعاته لا نتحدث فقط عن الدولة، إذ إن الدولة لها آلياتها وتحركها وموقفها، لكن عليه أن يتحمل تبعات غضب المجتمع بشكل عام... تصوري الواضح أن الموضوع لن يقف عند مجرد التعبير عن الغضب ولكن سنجد تحركاً وتنسيقاً على جميع الأصعدة».
وصرح الناطق باسم وزارة الخارجية حسام زكي بأن عودة سفير مصر لدى الجزائر عبد العزيز سيف النصر - الذي استدعته القاهرة للتشاور - «مسألة تخضع للتقدير السياسي... فترة استدعاء السفير ستنتهي بزوال الأسباب التي أدت إلى الاستدعاء». وقال زكي للتلفزيون المصري: «إن استدعاء السفير للتشاور مسألة مفتوحة المدة، والمدة قد تستمر أياماً عدة أو تطول إلى أسابيع عدة أو أشهر، وانتهاء الاستدعاء ينتهي بزوال أسبابه». وأضاف: «أن انتهاء الاستدعاء يعتمد على التقدير السياسي لإمكانية عودة السفير، وبالتالي المسألة سوف تأخذ وقتها، وسيظهر في الأفق الوضع الذي سندخل فيه خلال الفترة المقبلة». وحول أوضاع المصريين في الجزائر، قال زكي: «الأيام الماضية شهدت شكلاً من أشكال الاستقرار في التعامل، والسفارة لم ترصد شكاوى من جانب المصريين تزيد على الشكاوى التي تلت المرحلة الأولى التي أعقبت مباراة السبت قبل مواجهة الخرطوم، وبالتالي في ما يتعلق بالمصريين الوضع مستقر، لكن لا نستطيع أن نقول إنه أفضل بكثير أو نقول إنه تدهور». وأضاف: «أن شكوى المصريين في الجزائر لم تعد من نوع أن هناك أشخاصاً محاصرون في أماكن معينة أو جموع كبيرة تقتحم أماكن معيشة المصريين، لكن الشكوى بشكل أساسي من أن المعاملة انقلبت تماماً، وبعدما كانت فيها مودة وصداقة قبل المباريات اختلفت الأمور، وهناك عداوة وسباب وشتائم وأوضاع ليست مريحة».
وفي الجزائر، حمّلت الحكومة الجزائرية نظيرتها المصرية مسؤولية عدم التجاوب مع طلب قدمته الأولى «للتنسيق بين المصالح المعنية» خلال مباراة القاهرة بين منتخبي البلدين والتي تقول الجزائر إنها شهدت «إعتداء» على الوفد الجزائري والحافلة التي تقل المنتخب قبل المباراة واعتداء آخر على المناصرين بعد نهاية اللقاء الذي فازت فيه مصر 2 - صفر. وأضافت الحكومة الجزائرية إنها ترفض التعليق على ما سمّته «التصعيد الإعلامي» المصري حول ما تسميه القاهرة «إعتداءات» طاولت مشجعيها.
وجاء كلام وزير الداخلية والجماعات المحلية الجزائري نور الدين يزيد زرهوني في شكل مباشر حول مباراة القاهرة التي جرت في 14 الشهر الجاري، ولمّح إلى عدم تسجيل أحداث في الخرطوم بالطريقة التي يصوّرها الإعلام المصري مؤكداً «نجاح التنسيق الجزائري مع الحكومة السودانية».
واستدعى زرهوني ليلة أول من أمس بعض أعضاء طاقم الفريق الجزائري والمدرّب رابح سعدان وعدداً من المسؤولين الحكوميين الذي سهروا على نقل وتنظيم المناصرين إلى الخرطوم، في حفلة كبيرة شدد في نهايتها على أن الجزائر عرضت على الحكومة المصرية قبل مباراة القاهرة اقتراحاً بالتعاون لتفادي حدوث تجاوزات قبل المباراة وبعدها ولكن «للأسف لم نجد (تعاطياً إيجابياً) ولا الاستعداد نفسه من طرف المصريين كالذي لمسناه لدى السودان».
وزاد زرهوني أن السلطات الجزائرية طلبت من نظيرتها المصرية قبل انطلاق المباراة أن تعملا معاً «في ظل التعاون المتبادل لتفادي وقوع ما لا تحمد عقباه»، ولكن المصريين لم يتجاوبوا مع هذا المطلب. واعتبر أن «ما حدث في القاهرة خطير جداً لأن الفريق الوطني تعرض للإعتداء في وقت كان من دون حماية».
وقال زرهوني، أحد أقوى وجوه الحكومة الجزائرية، إنه علاوة على كرم الشعب السوداني المضياف فإن «الهيئات السودانية في الخرطوم أبدت تعاوناً مع أعواننا من الحماية المدنية والأمن وكل العاملين الذين تنقلوا إلى الخرطوم لحضور وتأطير المناصرين الجزائريين في السودان». وبعدما أبرز «حسن الاستقبال» الذي حظي به الفريق الوطني والمناصرون من قبل سلطات السودان وشعبه، أكد زرهوني أنه لم يتم تسجيل «أي حادثة تذكر» في الخرطوم.
لكن الديبلوماسية الجزائرية لم تصدر أي تعليق على «التصعيد الإعلامي» في مصر، عدا الإحتجاج عليه في ثاني يوم بعد المباراة من خلال استدعاء السفير المصري في الجزائر من قبل وزير الخارجية الجزائرية.
وأبلغت الجزائر التلفزيون والإذاعة والصحف الحكومية بضرورة تفادي أي «إساءة أو إشارة بالإساءة لمصر»، وهو موقف رسمي، في حين تواصل صحف مستقلة الرد على «بعض الفضائيات المصرية». وشوهدت إجراءات أمنية مشددة حول السفارة المصرية في العاصمة الجزائرية تمثلت في إغلاق الشارع المحاذي لها، كما وضعت دوريات شرطة ثابتة عند مقرات شركة « أوراسكوم» و «مصر للطيران» في شارع ديدوش مراد في قلب العاصمة.