اغتيال بوضياف
بعد الانقلاب العسكري في
الجزائر يوم 11 يناير (كانون الثاني) 1992 أراد جنرالات الجيش القمعيون
إيجاد وسيلة لتهدئة المواطنين الساخطين إثر إيقاف المسار الانتخابي من جهة
وإبعاد الجيش من واجهة قيادة الدولة من جهة اخرى. كانوا يدركون أن في
مصلحتهم التحرك وراء حكومة يزعم أنها مدنية. تفاديا لانتقادات الدول
الغربية التي رغم ارتياحها لعدم وصول الجبهة الاسلامية للإنقاذ إلى الحكم-
لا تستطيع دعم دكتاتورية عسكرية مباشرة.
وتعيّن على الجنرالات
وهم: خالد نزار وعبد المالك قنايزية ومحمد العماري ومحمد تواتي ومحمد مدين
إيجاد رئيس للدولة يتمتع بمواصفات معينة وتتوفر فيه معايير محددة. وكقاعدة
انطلاق فقد كان المعيار الاول مفروغا منه. فالشخص الذي يقع عليه الاختيار
يجب ان يكون من قدماء المجاهدين وله ماض لا يُعاب وان يكون -ان امكن -
ضحية لنظام الشاذلي وحتى لنظام بومدين, كما يجب ان يكون بعيدا كل البعد عن
كل الانقسامات السياسية.
ولم تكن هذه المعايير
المحددة متوفرة لدى الكثيرين ممن يمكن ترشيحهم لمنصب رئيس دولة, ويكاد
يكون من باب الصدفة ان وقع اسم محمد بوضياف على لسان الجنرال نزار,
فبوضياف رجل ذو وزن ثقيل وتتوفر فيه كل الشروط المطلوبة. لكن المشكل
الكبير الذي كان مطروحا, هو هل سيقبل السيد بوضياف بمنصب محرج وقد ابتعد
عن السياسة منذ زمن بعيد ليتفرغ كلية لاعماله الخاصة واسرته حينئذ, قرر
الجنرالات ارسال (صديق قديم) لابلاغه بالاقتراح.. وكان ذلك الصديق هو علي
هارون, وكانت مهمة هذا الأخير حساسة جدا. حيث حبس جميع الجنرالات الذين
كانوا في الامانة العامة لوزارة الدفاع الوطني أنفاسهم في انتظار الجواب
بالقبول أو الرفض من طرف بوضياف.
وفي المغرب, التقى
الصديقان في بيت السي محمد (بوضياف), حيث أطلع علي هارون بوضياف على هدف
زيارته بعاطفة جياشة. فوعده بوضياف الذي تأثر بالعرض من دون ان يتفاجأ به
بالتفكير في الموضوع وابلاغهم بما يقرره في اقرب الآجال. وبعد مشاورات مع
اسرته وصديق آخر له يعمل طبيبا, وافق بوضياف على الطلب ليس لعظمة المنصب,
بل لأن الساعة تنذر بالخطر في الجزائر والوضع الذي اطلعه عليه علي هارون
ينذر بالكارثة.
وباشر بوضياف اتصالاته
الاولى من المغرب حيث اتصل باعضاء قدامى في حزب الثورة الاشتراكي واطلع
الملك الحسن الثاني على الموضوع الذي اعتبره هدية السماء طامعا في ان تجد
ازمة الصحراء الغربية عندئذ مخرجا لها.
وابلغ علي هارون جنرالات
الجزائر (البينوشيين) الذين ظنوا انهم وجدوا حلا للازمة الدستورية التي
تهدد مصالحهم الشخصية فاعلنوا الخبر للعامة وبدأوا في التحضيرات استعدادا
لاستقبال منقذ الجزائر. وتم اطلاع حكومة باريس بهذا الاختيار في نفس
الليلة التي قرر فيها النظام الفرنسي الاتصال ببوضياف الذي كان معروفا لدى
الفرنسيين لشغله منصب ضابط مساعد في الجيش الفرنسي سابقا وحوزه على
ميدالية عسكرية وصليب الحرب الفرنسية. اذن ليس هناك من اختيار من شأنه ان
يرضي اصدقاءهم فيما وراء البحر اكثر من هذا الاختيار؟ وبالتالي تكون
الثغرة قد سُدت واعيدت الشرعية للقيادة السياسية في البلد وكان نزار ساهم
شخصيا في تزكية بوضياف رئيسا على رأس المؤسسة العسكري غير ان بعض الضباط
السامين في الجيش الذين شجبوا هذا الخيار اعتبروا هذه الخطوة اهانة لهم.
فلم ينسوا ان هذه الشخصية الثورية (بوضياف) انحازت لجانب الملك الحسن
الثاني ايام المسيرة الخضراء التي ادت الى نشوب حرب الاخوة راح ضحيتها
مئات الجنود الجزائريين دون ذكر الذين اعتبروا في عداد المفقودين
والمعتقلين.
لم يشك بوضياف (73 سنة)
انه عائد الى الجزائر لشغل اعلى المناصب القيادية والقاضي الاول في البلاد
فيها وانه سيعامل معاملة الملوك. وكونه قضى مدة طويلة بعيدا عن الجزائر
شكل له عائقا الا ان ذلك يخدم نسور وزارة الدفاع الوطني خدمة كبيرة.
بيد انه بمجرد وصوله الى
قصر الرئاسة ادرك بوضياف بسرعة نسبية متطلبات حياته الجديدة. وسرعان ما
بدأ يكشف اسرار دولة على وشك الخراب على كل الاصعدة. والاخطر من ذلك انه
وجد نفسه على حافة حرب اهلية مستترة وراء تقارير امنية كاذبة. (كان يوقع
على كل الاجراءات الامنية المتخذة ضد مناصري الجبهة الإسلامية للانقاذ
الذين كانوا حسب تلك التقارير يعرضون مستقبل الجزائر الى خطر عموم الفوضى
الشاملة). لقد كان بوضياف مقيّدا من قبل صناع القرار في وزارة الدفاع
الذين شاطرهم آراءهم في البداية على الاقل من دون اي تعليق او تعقيب.
ومع
مرور الوقت شرع بوضياف في التحرر وحاول جلب المقربين منه حوله وتنصيب
اصدقائه الاوفياء على كل المستويات. لكنه لم يجد صدى كبيرا لدى ضباط الجيش
الذين الغوا مراسيم تنصيب العديد من الاشخاص الذين ارادهم بوضياف حوله
فيما كثرت الشجارات الشفوية مع مسؤولين سامين في وزارة الدفاع لان هؤلاء
كانوا يصدرون اوامر مناقضة لاوامره. كما تقلص نطاق حرية عمله تدريجيا
بتدخل من الجيش. وكانت كل اتصالات بوضياف مسجلة ومراقبة على الدوام وعن
قرب واذا دعت "الضرورة" للتخلص من الشخصيات التي كان يتصل بها بوضياف, فإن
قناصي الجنرال توفيق رهن الاستعداد للقيام بالمهمة.
لم يتفطّن بوضياف ان
مساندة شعبية شرعية وقوية هي الوحيدة التي تمده بقوة كافية لاجراء
التغييرات التي يراها ضرورية لاخراج الجزائر من ازمتها الا في نهاية
المطاف. لكن هذه التغييرات لم تُعجب القوى الغادرة في السلطة لأن لهذه
القوى التي كانت تملي سيناريوهات السياسة الجزائرية في مختلف الأوقات
أهداف أخرى. وقد أوصى بعض الأوفياء في السلطة بوضياف باتخاذ الحذر كما
تعرض رئيس مكتبه لمضايقات عن طريق الهاتف تارة ومبعوثي وزارة الدفاع
الوطني الذين طلبوا منه تهدئة السي محمد تارة أخرى لأن هذا الأخير
(بوضياف) كان كثيرا ما يتخذ قرارات من دون الرجوع الى قادة وزارة الدفاع.
وما
زاد الطين بلة قرار بوضياف ورأيه المتصلب لاعادة محاكمة الجنرال بلوصيف
(أمين عام وزارة الدفاع في عهد الرئيس الشاذلي بن جديد), وبهذا يكون قد
رفع تحديا جريئا في وجه بارونات الجزائر. عزم بوضياف على المضي في ذلك بعد
مشاورات كان أجراها مع قاصدي مرباح (مسؤول المخابرات العسكرية سابقا).
وتجدر الاشارة الى أن هذين الرجلين كانا يعرفان بعضهما البعض جيدا ومن نفس
التيار السياسي. ولهذا السبب, تعهد مربا ح بمساندة هذا الرجل الذي كان يكن
له الاحترام نفسه الذي كان يكنه للسيد عبد الحفيظ بوصوف.
وشكلت
مساندة قاصدي مرباح نصرا كبيرا لبوضياف خاصة وأن هذا الأخير يعد من دون شك
من القلائل المطلعين على الحقيقة الجزائرية. كما يعرف من هم الأعداء
اللدودين في السلطة ولمحاربتهم كان بحاجة الى رئيس مثل بوضياف لدعمه.
وكانت اتصالات مرباح واسعة ومهمة بما فيها توفيق الذي كان يشغل رتبة ملازم
ثان ضمن الجيش (SA) عندما كان مرباح يشغل منصب قائد الأمن العسكري (SM).
فقد استطاع أن يحصل على وعد بالمساعدة تمثل في ضمان نزاهة ضباط الأمن
بخصوص التغييرات التي كان الرئيس بوضياف ينوي ادخالها لاخراج البلاد من
أزمتها. وبات قيام توفيق بدور مزدوج في لعبة واحدة أمراً ضروريا. ويذكر أن
منصبه حينئذ, كان غنيمة تكالب عليها حساد آخرون كانوا خطيرين هذا وزادته
معرفته لحقائق وتصرفات بوضياف مزايا عن غيره
تاااااااااااااااااااابع
بعد الانقلاب العسكري في
الجزائر يوم 11 يناير (كانون الثاني) 1992 أراد جنرالات الجيش القمعيون
إيجاد وسيلة لتهدئة المواطنين الساخطين إثر إيقاف المسار الانتخابي من جهة
وإبعاد الجيش من واجهة قيادة الدولة من جهة اخرى. كانوا يدركون أن في
مصلحتهم التحرك وراء حكومة يزعم أنها مدنية. تفاديا لانتقادات الدول
الغربية التي رغم ارتياحها لعدم وصول الجبهة الاسلامية للإنقاذ إلى الحكم-
لا تستطيع دعم دكتاتورية عسكرية مباشرة.
وتعيّن على الجنرالات
وهم: خالد نزار وعبد المالك قنايزية ومحمد العماري ومحمد تواتي ومحمد مدين
إيجاد رئيس للدولة يتمتع بمواصفات معينة وتتوفر فيه معايير محددة. وكقاعدة
انطلاق فقد كان المعيار الاول مفروغا منه. فالشخص الذي يقع عليه الاختيار
يجب ان يكون من قدماء المجاهدين وله ماض لا يُعاب وان يكون -ان امكن -
ضحية لنظام الشاذلي وحتى لنظام بومدين, كما يجب ان يكون بعيدا كل البعد عن
كل الانقسامات السياسية.
ولم تكن هذه المعايير
المحددة متوفرة لدى الكثيرين ممن يمكن ترشيحهم لمنصب رئيس دولة, ويكاد
يكون من باب الصدفة ان وقع اسم محمد بوضياف على لسان الجنرال نزار,
فبوضياف رجل ذو وزن ثقيل وتتوفر فيه كل الشروط المطلوبة. لكن المشكل
الكبير الذي كان مطروحا, هو هل سيقبل السيد بوضياف بمنصب محرج وقد ابتعد
عن السياسة منذ زمن بعيد ليتفرغ كلية لاعماله الخاصة واسرته حينئذ, قرر
الجنرالات ارسال (صديق قديم) لابلاغه بالاقتراح.. وكان ذلك الصديق هو علي
هارون, وكانت مهمة هذا الأخير حساسة جدا. حيث حبس جميع الجنرالات الذين
كانوا في الامانة العامة لوزارة الدفاع الوطني أنفاسهم في انتظار الجواب
بالقبول أو الرفض من طرف بوضياف.
وفي المغرب, التقى
الصديقان في بيت السي محمد (بوضياف), حيث أطلع علي هارون بوضياف على هدف
زيارته بعاطفة جياشة. فوعده بوضياف الذي تأثر بالعرض من دون ان يتفاجأ به
بالتفكير في الموضوع وابلاغهم بما يقرره في اقرب الآجال. وبعد مشاورات مع
اسرته وصديق آخر له يعمل طبيبا, وافق بوضياف على الطلب ليس لعظمة المنصب,
بل لأن الساعة تنذر بالخطر في الجزائر والوضع الذي اطلعه عليه علي هارون
ينذر بالكارثة.
وباشر بوضياف اتصالاته
الاولى من المغرب حيث اتصل باعضاء قدامى في حزب الثورة الاشتراكي واطلع
الملك الحسن الثاني على الموضوع الذي اعتبره هدية السماء طامعا في ان تجد
ازمة الصحراء الغربية عندئذ مخرجا لها.
وابلغ علي هارون جنرالات
الجزائر (البينوشيين) الذين ظنوا انهم وجدوا حلا للازمة الدستورية التي
تهدد مصالحهم الشخصية فاعلنوا الخبر للعامة وبدأوا في التحضيرات استعدادا
لاستقبال منقذ الجزائر. وتم اطلاع حكومة باريس بهذا الاختيار في نفس
الليلة التي قرر فيها النظام الفرنسي الاتصال ببوضياف الذي كان معروفا لدى
الفرنسيين لشغله منصب ضابط مساعد في الجيش الفرنسي سابقا وحوزه على
ميدالية عسكرية وصليب الحرب الفرنسية. اذن ليس هناك من اختيار من شأنه ان
يرضي اصدقاءهم فيما وراء البحر اكثر من هذا الاختيار؟ وبالتالي تكون
الثغرة قد سُدت واعيدت الشرعية للقيادة السياسية في البلد وكان نزار ساهم
شخصيا في تزكية بوضياف رئيسا على رأس المؤسسة العسكري غير ان بعض الضباط
السامين في الجيش الذين شجبوا هذا الخيار اعتبروا هذه الخطوة اهانة لهم.
فلم ينسوا ان هذه الشخصية الثورية (بوضياف) انحازت لجانب الملك الحسن
الثاني ايام المسيرة الخضراء التي ادت الى نشوب حرب الاخوة راح ضحيتها
مئات الجنود الجزائريين دون ذكر الذين اعتبروا في عداد المفقودين
والمعتقلين.
لم يشك بوضياف (73 سنة)
انه عائد الى الجزائر لشغل اعلى المناصب القيادية والقاضي الاول في البلاد
فيها وانه سيعامل معاملة الملوك. وكونه قضى مدة طويلة بعيدا عن الجزائر
شكل له عائقا الا ان ذلك يخدم نسور وزارة الدفاع الوطني خدمة كبيرة.
بيد انه بمجرد وصوله الى
قصر الرئاسة ادرك بوضياف بسرعة نسبية متطلبات حياته الجديدة. وسرعان ما
بدأ يكشف اسرار دولة على وشك الخراب على كل الاصعدة. والاخطر من ذلك انه
وجد نفسه على حافة حرب اهلية مستترة وراء تقارير امنية كاذبة. (كان يوقع
على كل الاجراءات الامنية المتخذة ضد مناصري الجبهة الإسلامية للانقاذ
الذين كانوا حسب تلك التقارير يعرضون مستقبل الجزائر الى خطر عموم الفوضى
الشاملة). لقد كان بوضياف مقيّدا من قبل صناع القرار في وزارة الدفاع
الذين شاطرهم آراءهم في البداية على الاقل من دون اي تعليق او تعقيب.
ومع
مرور الوقت شرع بوضياف في التحرر وحاول جلب المقربين منه حوله وتنصيب
اصدقائه الاوفياء على كل المستويات. لكنه لم يجد صدى كبيرا لدى ضباط الجيش
الذين الغوا مراسيم تنصيب العديد من الاشخاص الذين ارادهم بوضياف حوله
فيما كثرت الشجارات الشفوية مع مسؤولين سامين في وزارة الدفاع لان هؤلاء
كانوا يصدرون اوامر مناقضة لاوامره. كما تقلص نطاق حرية عمله تدريجيا
بتدخل من الجيش. وكانت كل اتصالات بوضياف مسجلة ومراقبة على الدوام وعن
قرب واذا دعت "الضرورة" للتخلص من الشخصيات التي كان يتصل بها بوضياف, فإن
قناصي الجنرال توفيق رهن الاستعداد للقيام بالمهمة.
لم يتفطّن بوضياف ان
مساندة شعبية شرعية وقوية هي الوحيدة التي تمده بقوة كافية لاجراء
التغييرات التي يراها ضرورية لاخراج الجزائر من ازمتها الا في نهاية
المطاف. لكن هذه التغييرات لم تُعجب القوى الغادرة في السلطة لأن لهذه
القوى التي كانت تملي سيناريوهات السياسة الجزائرية في مختلف الأوقات
أهداف أخرى. وقد أوصى بعض الأوفياء في السلطة بوضياف باتخاذ الحذر كما
تعرض رئيس مكتبه لمضايقات عن طريق الهاتف تارة ومبعوثي وزارة الدفاع
الوطني الذين طلبوا منه تهدئة السي محمد تارة أخرى لأن هذا الأخير
(بوضياف) كان كثيرا ما يتخذ قرارات من دون الرجوع الى قادة وزارة الدفاع.
وما
زاد الطين بلة قرار بوضياف ورأيه المتصلب لاعادة محاكمة الجنرال بلوصيف
(أمين عام وزارة الدفاع في عهد الرئيس الشاذلي بن جديد), وبهذا يكون قد
رفع تحديا جريئا في وجه بارونات الجزائر. عزم بوضياف على المضي في ذلك بعد
مشاورات كان أجراها مع قاصدي مرباح (مسؤول المخابرات العسكرية سابقا).
وتجدر الاشارة الى أن هذين الرجلين كانا يعرفان بعضهما البعض جيدا ومن نفس
التيار السياسي. ولهذا السبب, تعهد مربا ح بمساندة هذا الرجل الذي كان يكن
له الاحترام نفسه الذي كان يكنه للسيد عبد الحفيظ بوصوف.
وشكلت
مساندة قاصدي مرباح نصرا كبيرا لبوضياف خاصة وأن هذا الأخير يعد من دون شك
من القلائل المطلعين على الحقيقة الجزائرية. كما يعرف من هم الأعداء
اللدودين في السلطة ولمحاربتهم كان بحاجة الى رئيس مثل بوضياف لدعمه.
وكانت اتصالات مرباح واسعة ومهمة بما فيها توفيق الذي كان يشغل رتبة ملازم
ثان ضمن الجيش (SA) عندما كان مرباح يشغل منصب قائد الأمن العسكري (SM).
فقد استطاع أن يحصل على وعد بالمساعدة تمثل في ضمان نزاهة ضباط الأمن
بخصوص التغييرات التي كان الرئيس بوضياف ينوي ادخالها لاخراج البلاد من
أزمتها. وبات قيام توفيق بدور مزدوج في لعبة واحدة أمراً ضروريا. ويذكر أن
منصبه حينئذ, كان غنيمة تكالب عليها حساد آخرون كانوا خطيرين هذا وزادته
معرفته لحقائق وتصرفات بوضياف مزايا عن غيره
تاااااااااااااااااااابع
عدل سابقا من قبل بلادي هي الجزائر في السبت 12 ديسمبر 2009 - 23:39 عدل 1 مرات
