التلاميذ ارتكبوا أكثـر من ربع مليون اعتداء في سبع سنوات
8 آلاف أستاذ وموظف ضحايا عنف التلاميذ خلال الموسم الماضيئ؟
كشفت دراسة قامت بها مصالح وزارة التربية حول انتشار ظاهرة العنف في الوسط التربوي منذ سنة 2000 إلى غاية 2007، إحصاء أزيد من 300 ألف حالة عنف في أوساط التلاميذ، أغلبها في الطور المتوسط، فيما تم تسجيل أزيد من 8 آلاف حالة عنف للتلاميذ تجاه الأساتذة وموظفي الإدارة خلال الموسم الماضي، و5 آلاف حالة عنف للأساتذة وموظفي الإدارة تجاه التلاميذ خلال نفس الموسم.
أجرت وزارة التربية دراسة في الظاهرة خلال سبع سنوات من الموسم الدراسي 2001 إلى 2007، وأحصت الدراسة حالات عنف مسجلة، حسب المستوى الدراسي ونوع العنف، وتبين من خلال هذه الدراسة تزايد العنف النفسي والمعنوي بنسب مرتفعة بالطور المتوسط، والتي بلغت أزيد من 60 بالمائة.
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
ومن بين النشاطات المنجزة من طرف وزارة التربية، تم تنظيم حملات تحسيس وتوعية، كما تم توفير تأطير طبي متخصص على مستوى وحدات الكشف والمتابعة، حيث تم توفير 127 طبيب نفساني من مجموع 2325 طبيب في جميع الاختصاصات سنة .2000 أما خلال سنة 2007 فقد تم توفير 404 طبيب من مجموع 3908 طبيب في جميع الاختصاصات، أي بزيادة 277 طبيب نفساني خلال سبع سنوات.
وفيما يتعلق بجانب التأطير التنظيمي والقانوني للتصدي لهذه الظاهرة والوقاية منها، أصدرت وزارة التربية مجموعة من النصوص القانونية والتنظيمية تتمثل في مناشير وزارية تمنع العقاب الجسدي تجاه التلاميذ، مع تنصيب لجان ولائية خاصة بمكافحة العنف في المدارس، والتطبيق الصارم للنصوص القانونية المتعلقة بكل أشكال العنف، حيث تم -لهذا الغرض- إصدار مناشير وزارية موجهة للولايات تتضمن إحصاء جميع حالات العنف المسجلة واستهلاك المخدرات وتناول الكحول.
وقد اتخذت الوزارة إجراءات من شأنها التقليل من هذه الظاهرة، من خلال إصدار القانون التوجيهي للتربية، والذي تنص المادتان 20 و21 منه على منع العقاب البدني وكل الأشكال الأخرى تجاه التلاميذ ومختلف أشكال الإساءة داخل الوسط التربوي.
كما أن اللجنة التي شكلت لمحاربة العنف في الوسط التربوي، سيتم تدعيمها من خلال إشراك ممثلين عن مصالح الأمن والدرك والصحة والأطباء النفسانيين والأولياء والمربين، والتي سيتم الإعلان عنها قريبا، حيث إن حالات العنف تزداد في الطور المتوسط، كون التلاميذ في سن المراهقة وهي مرحلة صعبة للغاية.
وأحصت الوزارة خلال الموسم 2006 ـ2007 ما يعادل 59 ألف و764 حالة عنف، منها أزيد من 45 ألف حالة عنف نفسي معنوي بين التلاميذ، وأزيد من 12 ألف حالة عنف بدني مادي، منها 342 حالة حمل أسلحة في الأطوار الثلاثة وقرابة 3 آلاف حالة سرقة، و20 حالة عنف جنسي، وما يعادل 9 آلاف حالة ضرب بين التلاميذ.
ويسجل من خلال الأرقام المقدمة، ارتفاع عدد حالات العنف خلال الموسم الماضي، مقارنة بموسم 2005 ـ2006 الذي شهد إحصاء 35 ألف و198 حالة عنف معنوي، و8 آلاف و635 حالة عنف بدني.
وفيما يتعلق بحالات عنف التلاميذ تجاه الأساتذة وموظفي إدارة المدرسة خلال الموسم 2006 ـ 2007 فقد تم إحصاء 8 آلاف و564 حالة عنف، منها 8 آلاف حالة شتم وتهديد وقرابة 600 حالة ضرب وسرقة وحمل أسلحة وجنس. أما حالات عنف الأساتذة وموظفي إدارة المدرسة تجاه التلاميذ، فقد تم تسجيل 5 آلاف حالة عنف، منها 3 آلاف حالة عنف نفسي معني ''شتم وتهديد'' وقرابة 2000 حالة ضرب وسرقة وحمل أسلحة.
8 آلاف أستاذ وموظف ضحايا عنف التلاميذ خلال الموسم الماضيئ؟
كشفت دراسة قامت بها مصالح وزارة التربية حول انتشار ظاهرة العنف في الوسط التربوي منذ سنة 2000 إلى غاية 2007، إحصاء أزيد من 300 ألف حالة عنف في أوساط التلاميذ، أغلبها في الطور المتوسط، فيما تم تسجيل أزيد من 8 آلاف حالة عنف للتلاميذ تجاه الأساتذة وموظفي الإدارة خلال الموسم الماضي، و5 آلاف حالة عنف للأساتذة وموظفي الإدارة تجاه التلاميذ خلال نفس الموسم.
أجرت وزارة التربية دراسة في الظاهرة خلال سبع سنوات من الموسم الدراسي 2001 إلى 2007، وأحصت الدراسة حالات عنف مسجلة، حسب المستوى الدراسي ونوع العنف، وتبين من خلال هذه الدراسة تزايد العنف النفسي والمعنوي بنسب مرتفعة بالطور المتوسط، والتي بلغت أزيد من 60 بالمائة.
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
ومن بين النشاطات المنجزة من طرف وزارة التربية، تم تنظيم حملات تحسيس وتوعية، كما تم توفير تأطير طبي متخصص على مستوى وحدات الكشف والمتابعة، حيث تم توفير 127 طبيب نفساني من مجموع 2325 طبيب في جميع الاختصاصات سنة .2000 أما خلال سنة 2007 فقد تم توفير 404 طبيب من مجموع 3908 طبيب في جميع الاختصاصات، أي بزيادة 277 طبيب نفساني خلال سبع سنوات.
وفيما يتعلق بجانب التأطير التنظيمي والقانوني للتصدي لهذه الظاهرة والوقاية منها، أصدرت وزارة التربية مجموعة من النصوص القانونية والتنظيمية تتمثل في مناشير وزارية تمنع العقاب الجسدي تجاه التلاميذ، مع تنصيب لجان ولائية خاصة بمكافحة العنف في المدارس، والتطبيق الصارم للنصوص القانونية المتعلقة بكل أشكال العنف، حيث تم -لهذا الغرض- إصدار مناشير وزارية موجهة للولايات تتضمن إحصاء جميع حالات العنف المسجلة واستهلاك المخدرات وتناول الكحول.
وقد اتخذت الوزارة إجراءات من شأنها التقليل من هذه الظاهرة، من خلال إصدار القانون التوجيهي للتربية، والذي تنص المادتان 20 و21 منه على منع العقاب البدني وكل الأشكال الأخرى تجاه التلاميذ ومختلف أشكال الإساءة داخل الوسط التربوي.
كما أن اللجنة التي شكلت لمحاربة العنف في الوسط التربوي، سيتم تدعيمها من خلال إشراك ممثلين عن مصالح الأمن والدرك والصحة والأطباء النفسانيين والأولياء والمربين، والتي سيتم الإعلان عنها قريبا، حيث إن حالات العنف تزداد في الطور المتوسط، كون التلاميذ في سن المراهقة وهي مرحلة صعبة للغاية.
وأحصت الوزارة خلال الموسم 2006 ـ2007 ما يعادل 59 ألف و764 حالة عنف، منها أزيد من 45 ألف حالة عنف نفسي معنوي بين التلاميذ، وأزيد من 12 ألف حالة عنف بدني مادي، منها 342 حالة حمل أسلحة في الأطوار الثلاثة وقرابة 3 آلاف حالة سرقة، و20 حالة عنف جنسي، وما يعادل 9 آلاف حالة ضرب بين التلاميذ.
ويسجل من خلال الأرقام المقدمة، ارتفاع عدد حالات العنف خلال الموسم الماضي، مقارنة بموسم 2005 ـ2006 الذي شهد إحصاء 35 ألف و198 حالة عنف معنوي، و8 آلاف و635 حالة عنف بدني.
وفيما يتعلق بحالات عنف التلاميذ تجاه الأساتذة وموظفي إدارة المدرسة خلال الموسم 2006 ـ 2007 فقد تم إحصاء 8 آلاف و564 حالة عنف، منها 8 آلاف حالة شتم وتهديد وقرابة 600 حالة ضرب وسرقة وحمل أسلحة وجنس. أما حالات عنف الأساتذة وموظفي إدارة المدرسة تجاه التلاميذ، فقد تم تسجيل 5 آلاف حالة عنف، منها 3 آلاف حالة عنف نفسي معني ''شتم وتهديد'' وقرابة 2000 حالة ضرب وسرقة وحمل أسلحة.