[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
أكد وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين يزيد زرهوني، اليوم الثلاثاء، بالجزائر العاصمة
بخصوص مسألة إدراج الجزائر في قائمة الدول التي يخضع رعاياها لإجراءات
مراقبة خاصة أنه يتعين على الجزائر تطبيق إجراءات المعاملة بالمثل.
و في تصريح للصحافة على هامش مراسم اختتام الدورة الخريفية لمجلس الأمة،
أوضح السيد زرهوني قائلا “أنتم تعرفون مواقفنا وإن اقتضت الضرورة فسنطبق
إجراءات المعاملة بالمثل”.
و أضاف قائلا “إننا لم نطلع بعد على
محتوى هذه الاجراءات” مشيرا إلى أن الملف “يوجد حاليا قيد الدراسة على
مستوى وزارة الشؤون الخارجية”.
من جانب آخر قال زرهوني أن الاتجاه العالم للوضع الأمني في الجزائر
إيجابي، ويتجه إلى مزيد من الأمن و التحكم في الوضع بفضل جهود الجيش
الوطني الشعبي وأجهزة الأمن.
كما دعا زرهوني إلى ضرورة الإمعان في “التطور الايجابي للوضع الأمني وهو
ما مكن المواطنين من التنقل بكل سهولة عبر المناطق الداخلية للوطن.
وفي رده على سؤال حول الإصلاح الإداري،
أوضح زرهوني أن قطاعه بصدد إعداد “مشروعين كبيرين” يتعلقان بقانوني
البلدية والولاية اللذين سيتم تقديمهما قريبا إلى مجلس الحكومة.
و أجاب زرهوني فيما يخص سؤال حول التقسيم
الإداري أنه ” ليس من أولوياتنا في الوقت الحالي”، مشيرا إلى أن ” العمل
على مستوى الحكومة منصب حاليا على قانوني الولاية والبلدية وبعدها سنتطرق
إلى مشاريع أخرى”.
و فيما يخص قضايا الرشوة و تورط بعض الإطارات، أكد زرهوني أن العدالة هي
الوحيدة التي تفصل في ذلك مشيرا إلى أن الجزائر ليست استثناءا داعيا في
الوقت ذاته إلى ضرورة ترك العدالة تؤدي مهامها.
ولد قابلية: مشروع قانون البلدية على طاولة الحكومة قريبا
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
أعلن الوزير المنتدب المكلف بالجماعات المحلية دحو ولد قابلية عن تقديم مشروع قانون البلدية إلى الحكومة قريبا.
وأكد دحو، على هامش الجلسة الختامية للدورة الخريفية للبرلمان، أن
الانسداد الذي تعرفه بعض البلديات ناجم عن اختلافات بين المنتخبين المحليين
أكد وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين يزيد زرهوني، اليوم الثلاثاء، بالجزائر العاصمة
بخصوص مسألة إدراج الجزائر في قائمة الدول التي يخضع رعاياها لإجراءات
مراقبة خاصة أنه يتعين على الجزائر تطبيق إجراءات المعاملة بالمثل.
و في تصريح للصحافة على هامش مراسم اختتام الدورة الخريفية لمجلس الأمة،
أوضح السيد زرهوني قائلا “أنتم تعرفون مواقفنا وإن اقتضت الضرورة فسنطبق
إجراءات المعاملة بالمثل”.
و أضاف قائلا “إننا لم نطلع بعد على
محتوى هذه الاجراءات” مشيرا إلى أن الملف “يوجد حاليا قيد الدراسة على
مستوى وزارة الشؤون الخارجية”.
من جانب آخر قال زرهوني أن الاتجاه العالم للوضع الأمني في الجزائر
إيجابي، ويتجه إلى مزيد من الأمن و التحكم في الوضع بفضل جهود الجيش
الوطني الشعبي وأجهزة الأمن.
كما دعا زرهوني إلى ضرورة الإمعان في “التطور الايجابي للوضع الأمني وهو
ما مكن المواطنين من التنقل بكل سهولة عبر المناطق الداخلية للوطن.
وفي رده على سؤال حول الإصلاح الإداري،
أوضح زرهوني أن قطاعه بصدد إعداد “مشروعين كبيرين” يتعلقان بقانوني
البلدية والولاية اللذين سيتم تقديمهما قريبا إلى مجلس الحكومة.
و أجاب زرهوني فيما يخص سؤال حول التقسيم
الإداري أنه ” ليس من أولوياتنا في الوقت الحالي”، مشيرا إلى أن ” العمل
على مستوى الحكومة منصب حاليا على قانوني الولاية والبلدية وبعدها سنتطرق
إلى مشاريع أخرى”.
و فيما يخص قضايا الرشوة و تورط بعض الإطارات، أكد زرهوني أن العدالة هي
الوحيدة التي تفصل في ذلك مشيرا إلى أن الجزائر ليست استثناءا داعيا في
الوقت ذاته إلى ضرورة ترك العدالة تؤدي مهامها.
ولد قابلية: مشروع قانون البلدية على طاولة الحكومة قريبا
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
أعلن الوزير المنتدب المكلف بالجماعات المحلية دحو ولد قابلية عن تقديم مشروع قانون البلدية إلى الحكومة قريبا.
وأكد دحو، على هامش الجلسة الختامية للدورة الخريفية للبرلمان، أن
الانسداد الذي تعرفه بعض البلديات ناجم عن اختلافات بين المنتخبين المحليين