[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]اعتبر
رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان فاروق قسنطيني
أن إدراج الجزائر في قائمة الدول التي يخضع رعاياها لإجراءات مراقبة خاصة
“أمرا جائرا” و “غير مبرر”.
و أوضح قسنطيني، الذي حل ضيفا على القناة
الإذاعية الثالثة، اليوم الأربعاء، أن “هذا القرار جائر و غير مبرر تماما
و تمييزي في حق الجزائر وهو الأمر الذي آسف له كثيرا وأعتبره غير مقبول
تماما”.
و بعد أن ذكر بأن “الجزائر تعد في طليعة
الدول التي كافحت الإرهاب في العالم وفي التاريخ” منذ حوالي عشرين سنة،
أعرب رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان عن دهشته
لرؤية الجزائر لا تزال تعتبر كبلد “قادر على تصدير الإرهاب”.
و أردف أنه “على الرغم من كل الجهود
المبذولة من قبل مصالح الأمن وتوصلها إلى القضاء على هذه الظاهرة لا نزال
نعتبر بمثابة بلد قادر على تصدير الإرهاب وقادر في حد ذاته على رعاية
الإرهاب”، مشيرا أن “كل هذا غير منصف ولا يطابق أي واقع ويساهم في تحليل
خاطئ للدول المعنية”.
و كان وزير الدولة وزير الداخلية
والجماعات المحلية نور الدين يزيد زرهوني قد صرح أمس الثلاثاء بأنه يتعين
على الجزائر تطبيق إجراءات المعاملة بالمثل.
و في تصريح للصحافة على هامش مراسم
اختتام الدورة الخريفية لمجلس الأمة أوضح زرهوني قائلا “أنتم تعرفون
مواقفنا و إن اقتضت الضرورة فسنطبق إجراءات المعاملة بالمثل”.
و أضاف قائلا “إننا لم نطلع بعد على
محتوى هذه الإجراءات” مشيرا إلى أن هذا الملف “يوجد حاليا قيد الدراسة على
مستوى وزارة الشؤون الخارجية”.
و كان وزير الشؤون الخارجية مراد مدلسي
قد وصف مؤخرا القرار الأمريكي الخاص بادراج الجزائر ضمن لائحة الدول التي
يخضع رعاياها لإجراءات مراقبة خاصة نحو أو انطلاقا من نقاط دخول جوية
أمريكية بـ “غير المقبول”.
و من جهتها كانت مساعدة نائب كاتب الدولة
الأمريكية لشؤون الشرق الأوسط جانيت ساندرسن التي قامت بزيارة إلى الجزائر
في شهر جانفي قد صرحت أن “هذه الإجراءات الجديدة تندرج في إطار مسار قد
يخضع للتغيير”.
كما أوضحت ساندرسن أن بلدها “إلتزم بمواصلة المحادثات مع الجزائر حول هذه المسألة” مؤكدة أنه “من الممكن تغيير هذه الإجراءات”.
و أضافت بأن الحكومة الأمريكية دونت رأي
الحكومة الجزائرية و أصغت إليه مؤكدة في ذات الوقت على “علاقات التعاون
الجيدة” القائمة بين الجزائر و الولايات المتحدة.
رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان فاروق قسنطيني
أن إدراج الجزائر في قائمة الدول التي يخضع رعاياها لإجراءات مراقبة خاصة
“أمرا جائرا” و “غير مبرر”.
و أوضح قسنطيني، الذي حل ضيفا على القناة
الإذاعية الثالثة، اليوم الأربعاء، أن “هذا القرار جائر و غير مبرر تماما
و تمييزي في حق الجزائر وهو الأمر الذي آسف له كثيرا وأعتبره غير مقبول
تماما”.
و بعد أن ذكر بأن “الجزائر تعد في طليعة
الدول التي كافحت الإرهاب في العالم وفي التاريخ” منذ حوالي عشرين سنة،
أعرب رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان عن دهشته
لرؤية الجزائر لا تزال تعتبر كبلد “قادر على تصدير الإرهاب”.
و أردف أنه “على الرغم من كل الجهود
المبذولة من قبل مصالح الأمن وتوصلها إلى القضاء على هذه الظاهرة لا نزال
نعتبر بمثابة بلد قادر على تصدير الإرهاب وقادر في حد ذاته على رعاية
الإرهاب”، مشيرا أن “كل هذا غير منصف ولا يطابق أي واقع ويساهم في تحليل
خاطئ للدول المعنية”.
و كان وزير الدولة وزير الداخلية
والجماعات المحلية نور الدين يزيد زرهوني قد صرح أمس الثلاثاء بأنه يتعين
على الجزائر تطبيق إجراءات المعاملة بالمثل.
و في تصريح للصحافة على هامش مراسم
اختتام الدورة الخريفية لمجلس الأمة أوضح زرهوني قائلا “أنتم تعرفون
مواقفنا و إن اقتضت الضرورة فسنطبق إجراءات المعاملة بالمثل”.
و أضاف قائلا “إننا لم نطلع بعد على
محتوى هذه الإجراءات” مشيرا إلى أن هذا الملف “يوجد حاليا قيد الدراسة على
مستوى وزارة الشؤون الخارجية”.
و كان وزير الشؤون الخارجية مراد مدلسي
قد وصف مؤخرا القرار الأمريكي الخاص بادراج الجزائر ضمن لائحة الدول التي
يخضع رعاياها لإجراءات مراقبة خاصة نحو أو انطلاقا من نقاط دخول جوية
أمريكية بـ “غير المقبول”.
و من جهتها كانت مساعدة نائب كاتب الدولة
الأمريكية لشؤون الشرق الأوسط جانيت ساندرسن التي قامت بزيارة إلى الجزائر
في شهر جانفي قد صرحت أن “هذه الإجراءات الجديدة تندرج في إطار مسار قد
يخضع للتغيير”.
كما أوضحت ساندرسن أن بلدها “إلتزم بمواصلة المحادثات مع الجزائر حول هذه المسألة” مؤكدة أنه “من الممكن تغيير هذه الإجراءات”.
و أضافت بأن الحكومة الأمريكية دونت رأي
الحكومة الجزائرية و أصغت إليه مؤكدة في ذات الوقت على “علاقات التعاون
الجيدة” القائمة بين الجزائر و الولايات المتحدة.