كشف رئيس اللجنة الاستشارية لترقية وحماية
حقوق الإنسان فاروق قسنطيني أن الحكومة قررت فتح الأبواب امام كل المنظمات
الحقوقية في العالم بما فيها تلك التي أساءت إلى الجزائر من اجل تفقد عدد
من المؤسسات والهيئات الرسمية وحتى السجون.
واضاف في تصريح لإذاعة الجزائر الدولية أن
اللجنة وجهت حتى الآن دعوة إلى ما لا يقل عن 15 منظمة حقوقية حكومية في كل
من فرنسا، الولايات المتحدة الأمريكية ، كندا وكذا المغرب دون احتساب
الدعوة المفتوحة إلى المنظمات غير الحكومية على أن تنطلق العملية بداية شهر
سبتمبر الداخل.
وخلص قسنطيني إلى التأكيد على أن الوزير الأول احمد أويحي كان حريصا على التعجيل في هذه العملية .
وأضاف قسنطيني ان فتح الجزائر لحدودها
امام هذه المنظمات هي خطوة من شأنها أن تري للعالم باجمع أن الجزائر ماضية
في مسار الشفافية ودولة قائمة على أساس القانون.
