[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
أمرت غرفة الاستئناف في المحكمة
الجنائية الدولية الأربعاء قضاة المحكمة الابتدائية فيها بإعادة النظر في
قرارهم عدم توجيه تهمة الإبادة الجماعية في مذكرة التوقيف الصادرة بحق
الرئيس السوداني عمر البشير
الامر الذي اعتبرته الخرطوم انه جاء لزعزعة الاستقرار في البلاد خاصة مع قرب الانتخابات الرئاسية في السودان..
وأعلن القاضي الفنلندي اركي كورولا أن
غرفة الاستئناف تأمر باتخاذ قرار جديد بالاعتماد على مبدأ حسن سير العدالة
بالنسبة لمعيار الإثبات.
وأوضح أن القضية لا تتعلق بمعرفة ما إذا
كان البشير مسؤولا أم لا عن جريمة الإبادة، مبينا أن الاستئناف يتعلق
بمسألة ترتبط بقانون الإجراءات.
وفي أول رد فعل سوداني رسمي على قرار الجنائية الدولية، قالت الخارجية السودانية إن قرار المحكمة الجنائية الدولية لا يهم السودان.
ونقلت مصادر إعلامية عن الناطق باسم
الخارجية قوله إن هذا القرار هو قرار سياسي يهدف إلى ضرب التحركات
السودانية لاحتواء الأزمة الداخلية المتعلقة بدارفور.
وأضاف أن المحكمة الجنائية الدولية تسعى إلى عرقلة العملية السياسية
والانتخابات البرلمانية والرئاسية التي ستشهدها السودان خلال الأشهر
المقبل.
وشدد على أن السودان لا يقيم وزن لهذه المذكرة مدللا على ذلك بأن الرئيس السوداني يمارس مهام عمله.
ويتزامن هذا مع وصول الرئيس السوداني عمر البشير إلى الدوحة، في زيارة لم يعلن عنها مسبقا.
ويرافق الرئيس السوداني عدد من المستشارين المهتمين بملف دارفور وعلى رأسهم غازي صلاح الدين مستشار البشير المسئول عن ملف دارفور.
وينتظر أن يبحث البشير مع المسئولين القطريين سبل الإسراع بوتيرة المفاوضات التي ترعاها الدوحة بين وفدي الحكومة والحركات الدارفورية
ومن جانبها، رحبت كبرى الجماعات المسلحة في إقليم دارفور السوداني بقرار
المحكمة الجنائية الدولية إعادة النظر في إضافة تهمة “الإبادة الجماعية”
إلى التهم الموجهة للرئيس السوداني عمر حسن البشير.
وقبلت المحكمة الاستئناف الذي قدمه المدعي العام ضد قرار سابق بعدم قبول تهمة ارتكاب “الإبادة الجماعية” ضد البشير في الإقليم.
وقالت حركة “العدل والمساواة” إنها ستعيد النظر بقرارها المشاركة في مفاوضات السلام حول الإقليم التي ترعاها قطر.
وأضاف ممثل الحركة في مفاوضات السلام
احمد تقد “هذا قرار صحيح حيث ما رأيناه على أرض الواقع في دارفور يصل إلى
مستوى الابادة الجماعية”.
وتابع” الحركة لا ترى انه من المقبول اخلاقيا الجلوس على طاولة المفاوضات مع حكومة متهمة بارتكاب جرائم ابادة ضد ابناء شعبنا”.
كما رحبت حركة تحرير السودان جناح عبد الواحد محمد نور بالقرار.
وكان قضاة الدرجة الأولى أصدروا في الرابع من مارس 2009 مذكرة توقيف بحق
الرئيس السوداني عمر البشير بتهمتي جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في
دارفور غير أنهم أسقطوا عنه تهمة الإبادة التي طلبها له مدعي عام المحكمة.
وتقدم المدعي العام لويس مارينو اوكامبو باستئناف في جويلية 2009.
وتحقق المحكمة الجنائية الدولية، المحكمة
الدائمة الوحيدة التي تملك صلاحية الحكم في جرائم حرب أو جرائم ضد
الإنسانية أو الإبادة، منذ 2005 حول إقليم دارفور الذي يشهد حربا أهلية
منذ 2003، وذلك بموجب قرار من مجلس الأمن.
يذكر أن الحكومة السودانية رفضت قرار
المحكمة الجنائية وأعلنت عدم تعاونها معها، ومنذ ذلك الوقت سافر البشير
إلى عدد من الدول العربية والإفريقية من بينها مصر والسعودية وقطر
واريتريا.
وتشير إحصائيات الأمم المتحدة إلى أن 300
ألف شخص لقوا حتفهم في الصراع الدائر في دارفور منذ عام 2003، بينما تقول
الحكومة السودانية إن عدد القتلى لم يتجاوز 10 آلاف.
أمرت غرفة الاستئناف في المحكمة
الجنائية الدولية الأربعاء قضاة المحكمة الابتدائية فيها بإعادة النظر في
قرارهم عدم توجيه تهمة الإبادة الجماعية في مذكرة التوقيف الصادرة بحق
الرئيس السوداني عمر البشير
الامر الذي اعتبرته الخرطوم انه جاء لزعزعة الاستقرار في البلاد خاصة مع قرب الانتخابات الرئاسية في السودان..
وأعلن القاضي الفنلندي اركي كورولا أن
غرفة الاستئناف تأمر باتخاذ قرار جديد بالاعتماد على مبدأ حسن سير العدالة
بالنسبة لمعيار الإثبات.
وأوضح أن القضية لا تتعلق بمعرفة ما إذا
كان البشير مسؤولا أم لا عن جريمة الإبادة، مبينا أن الاستئناف يتعلق
بمسألة ترتبط بقانون الإجراءات.
وفي أول رد فعل سوداني رسمي على قرار الجنائية الدولية، قالت الخارجية السودانية إن قرار المحكمة الجنائية الدولية لا يهم السودان.
ونقلت مصادر إعلامية عن الناطق باسم
الخارجية قوله إن هذا القرار هو قرار سياسي يهدف إلى ضرب التحركات
السودانية لاحتواء الأزمة الداخلية المتعلقة بدارفور.
وأضاف أن المحكمة الجنائية الدولية تسعى إلى عرقلة العملية السياسية
والانتخابات البرلمانية والرئاسية التي ستشهدها السودان خلال الأشهر
المقبل.
وشدد على أن السودان لا يقيم وزن لهذه المذكرة مدللا على ذلك بأن الرئيس السوداني يمارس مهام عمله.
ويتزامن هذا مع وصول الرئيس السوداني عمر البشير إلى الدوحة، في زيارة لم يعلن عنها مسبقا.
ويرافق الرئيس السوداني عدد من المستشارين المهتمين بملف دارفور وعلى رأسهم غازي صلاح الدين مستشار البشير المسئول عن ملف دارفور.
وينتظر أن يبحث البشير مع المسئولين القطريين سبل الإسراع بوتيرة المفاوضات التي ترعاها الدوحة بين وفدي الحكومة والحركات الدارفورية
ومن جانبها، رحبت كبرى الجماعات المسلحة في إقليم دارفور السوداني بقرار
المحكمة الجنائية الدولية إعادة النظر في إضافة تهمة “الإبادة الجماعية”
إلى التهم الموجهة للرئيس السوداني عمر حسن البشير.
وقبلت المحكمة الاستئناف الذي قدمه المدعي العام ضد قرار سابق بعدم قبول تهمة ارتكاب “الإبادة الجماعية” ضد البشير في الإقليم.
وقالت حركة “العدل والمساواة” إنها ستعيد النظر بقرارها المشاركة في مفاوضات السلام حول الإقليم التي ترعاها قطر.
وأضاف ممثل الحركة في مفاوضات السلام
احمد تقد “هذا قرار صحيح حيث ما رأيناه على أرض الواقع في دارفور يصل إلى
مستوى الابادة الجماعية”.
وتابع” الحركة لا ترى انه من المقبول اخلاقيا الجلوس على طاولة المفاوضات مع حكومة متهمة بارتكاب جرائم ابادة ضد ابناء شعبنا”.
كما رحبت حركة تحرير السودان جناح عبد الواحد محمد نور بالقرار.
وكان قضاة الدرجة الأولى أصدروا في الرابع من مارس 2009 مذكرة توقيف بحق
الرئيس السوداني عمر البشير بتهمتي جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في
دارفور غير أنهم أسقطوا عنه تهمة الإبادة التي طلبها له مدعي عام المحكمة.
وتقدم المدعي العام لويس مارينو اوكامبو باستئناف في جويلية 2009.
وتحقق المحكمة الجنائية الدولية، المحكمة
الدائمة الوحيدة التي تملك صلاحية الحكم في جرائم حرب أو جرائم ضد
الإنسانية أو الإبادة، منذ 2005 حول إقليم دارفور الذي يشهد حربا أهلية
منذ 2003، وذلك بموجب قرار من مجلس الأمن.
يذكر أن الحكومة السودانية رفضت قرار
المحكمة الجنائية وأعلنت عدم تعاونها معها، ومنذ ذلك الوقت سافر البشير
إلى عدد من الدول العربية والإفريقية من بينها مصر والسعودية وقطر
واريتريا.
وتشير إحصائيات الأمم المتحدة إلى أن 300
ألف شخص لقوا حتفهم في الصراع الدائر في دارفور منذ عام 2003، بينما تقول
الحكومة السودانية إن عدد القتلى لم يتجاوز 10 آلاف.