السفير المصري عاد إلى الجزائر في صمت
عاد، صباح أمس، إلى الجزائر السفير المصري عبد العزيز شوقي سيف النصر لاستئناف مهامه الدبلوماسية بعد 77 يوما من استدعائه إلى القاهرة من قبل الخارجية المصرية للتشاور، إثر الأزمة السياسية الحادة التي نشبت بين الجزائر ومصر، دون أن تحقق مصر مطلبها الذي اشترطته على الجزائر بإعلان اعتذار جزائري وتقديم تعويضات لصالح الشركات المصرية التي تضررت مقراتها من غضب الشبان الجزائريين بسبب الإساءات المصرية ضد الجزائر خلال الأزمة.
ذكرت وكالة الأنباء الرسمية في مصر أن السفير عبد العزيز شوقي سيف النصر وصل، أمس السبت، إلى الجزائر، وكان في استقباله في القاعة الشرفية لمطار الجزائر الدولي السفير المفوض في السفارة المصرية في الجزائر وعدد من كبار موظفي السفارة المصرية. وتأتي عودة السفير المصري إلى الجزائر لاستئناف مهامه الدبلوماسية بعد 77 يوما من استدعائه في 19 نوفمبر الماضي من قبل وزارة الخارجية المصرية إلى القاهرة للتشاور عقب الأحداث التي تلت مقابلة أم درمان بالسودان بين المنتخب الجزائري والمصري. ولم تحصل القاهرة على أي اعتذارات عن هذه الأحداث أو تعويضات مالية لشركاتها، كانت القاهرة اشترطتها في وقت سابق، قبل عودة سفيرها، لكن السلطات المصرية اصطدمت برفض جزائري رسمي صارم وقاطع لمثل هذه الاشتراطات. وذهب الوزير الأول، أحمد أويحيى، إلى عدم اكتراث الجزائر بمسألة عودة السفير المصري أو عدمها، وهو ما يكون قد دفع بالحكومة المصرية إلى اتخاذ قرار عودة سفيرها إلى الجزائر.
وكان سفير الجزائر في مصر عبد القادر حجار قد عاد قبل 10 أيام إلى القاهرة بعد 40 يوما من عودته إلى الجزائر في عطلة شخصية، لمدة 12 يوما، لكنها طالت لأكثر من شهر، وجرى تأويلها على أنها قرار سياسي وإجراء دبلوماسي مبطن، ردا على استدعاء القاهرة لسفيرها من الجزائر.
وبرغم عودة السفير المصري، لا يرجح المراقبون أن تسهم هذه الخطوة في حلحلة الأزمة السياسية الناشبة بين البلدين منذ منتصف نوفمبر الماضي، بالنظر إلى حدة التجاوزات المصرية العنيفة ضد الجزائر، وتطاول وسائل الإعلام المصرية على تاريخ الجزائر ورموزها، خاصة وأن تجربة الأزمة الكروية السابقة بين مصر والجزائر عام 1990التي كانت أقل حدة من أزمة 2009 لم يتم تجاوز آثارها بعد سنوات طويلة، قال بشأنها السفير المصري السابق في الجزائر إن ''العلاقات بين السفارة ووزارة الخارجية الجزائرية ظلت مقطوعة لمدة أربع سنوات، إلى غاية
عاد، صباح أمس، إلى الجزائر السفير المصري عبد العزيز شوقي سيف النصر لاستئناف مهامه الدبلوماسية بعد 77 يوما من استدعائه إلى القاهرة من قبل الخارجية المصرية للتشاور، إثر الأزمة السياسية الحادة التي نشبت بين الجزائر ومصر، دون أن تحقق مصر مطلبها الذي اشترطته على الجزائر بإعلان اعتذار جزائري وتقديم تعويضات لصالح الشركات المصرية التي تضررت مقراتها من غضب الشبان الجزائريين بسبب الإساءات المصرية ضد الجزائر خلال الأزمة.
ذكرت وكالة الأنباء الرسمية في مصر أن السفير عبد العزيز شوقي سيف النصر وصل، أمس السبت، إلى الجزائر، وكان في استقباله في القاعة الشرفية لمطار الجزائر الدولي السفير المفوض في السفارة المصرية في الجزائر وعدد من كبار موظفي السفارة المصرية. وتأتي عودة السفير المصري إلى الجزائر لاستئناف مهامه الدبلوماسية بعد 77 يوما من استدعائه في 19 نوفمبر الماضي من قبل وزارة الخارجية المصرية إلى القاهرة للتشاور عقب الأحداث التي تلت مقابلة أم درمان بالسودان بين المنتخب الجزائري والمصري. ولم تحصل القاهرة على أي اعتذارات عن هذه الأحداث أو تعويضات مالية لشركاتها، كانت القاهرة اشترطتها في وقت سابق، قبل عودة سفيرها، لكن السلطات المصرية اصطدمت برفض جزائري رسمي صارم وقاطع لمثل هذه الاشتراطات. وذهب الوزير الأول، أحمد أويحيى، إلى عدم اكتراث الجزائر بمسألة عودة السفير المصري أو عدمها، وهو ما يكون قد دفع بالحكومة المصرية إلى اتخاذ قرار عودة سفيرها إلى الجزائر.
وكان سفير الجزائر في مصر عبد القادر حجار قد عاد قبل 10 أيام إلى القاهرة بعد 40 يوما من عودته إلى الجزائر في عطلة شخصية، لمدة 12 يوما، لكنها طالت لأكثر من شهر، وجرى تأويلها على أنها قرار سياسي وإجراء دبلوماسي مبطن، ردا على استدعاء القاهرة لسفيرها من الجزائر.
وبرغم عودة السفير المصري، لا يرجح المراقبون أن تسهم هذه الخطوة في حلحلة الأزمة السياسية الناشبة بين البلدين منذ منتصف نوفمبر الماضي، بالنظر إلى حدة التجاوزات المصرية العنيفة ضد الجزائر، وتطاول وسائل الإعلام المصرية على تاريخ الجزائر ورموزها، خاصة وأن تجربة الأزمة الكروية السابقة بين مصر والجزائر عام 1990التي كانت أقل حدة من أزمة 2009 لم يتم تجاوز آثارها بعد سنوات طويلة، قال بشأنها السفير المصري السابق في الجزائر إن ''العلاقات بين السفارة ووزارة الخارجية الجزائرية ظلت مقطوعة لمدة أربع سنوات، إلى غاية