قال رئيس الاتحاد الدولي
للمحضرين القضائيين السيد ليو نيتين من وهران أن الجزائر من خلال
الإصلاحات التي قامت بها من أجل إعادة تنظيم مهنة المحضر القضائي أصبحت
“فاعل
مثالي
في الأمن القانوني والاقتصادي” معتبرا أن “المجهودات المبذولة من طرف
الجزائر فعالة في مجال ترقية العلاقات القانونية والاقتصادية الدولية عامة
وما بين البلدان العربية خصوصا”.
وأردف السيد نيتين أمس السبت “إن الجزائر
تقوم بعمل نموذجي ضمن سياق تميزه العولمة حيث أصبح عالم القانون لا يعترف
بالحدود أين تسجل الحاجة الملحة خاصة على صعيد أمن الاستثمارات” ،و أضاف
أن لكل البلدان نظام قضائي غير أنه “لا فائدة من وجود أحسن القضاة إذا لم
تنفذ قراراتهم .وفي هذا السياق بالذات تقوم الجزائر بعمل مرجعي داخل
الجامعة العربية”.
وتحتضن مدينة وهران وعلى مدى يومين منتدى
دوليا يضم 460 مشاركا جزائريا وأجنبيا يعد النشاط الرسمي الأول لرئيس
الاتحاد الدولي للمحضرين القضائيين يدور حول موضوع “المحضر القضائي مهني
في خدمة الدولة والقانون والاقتصاد ومتفتح على التطور”.
ويعرف المنتدى مشاركة إلى جانب الجزائر
الغرف الوطنية للمحضرين القضائيين لعشرة بلدان و هي بلجيكا والبنين
وبوركينافاسو والكاميرون وفرنسا والمغرب والنيجر والبرتغال والطوغو وتونس.
وقد أكد مدير الشؤون المدنية وختم الدولة
السيد أحمد علي صالح باسم وزير العدل حافظ الأختام السيد الطيب بلعيز على
الاهتمام الذي توليه الدولة لمهنة المحضر القضائي ،موضحا أن التغييرات
التي جاء بها الإصلاح قد وسعت من صلاحيات المحضر القضائي الذي “لا يقتصر
دوره على تبليغ وتنفيذ قرارات العدالة بل أصبح أحد أهم عوامل الثقة بين
العدالة والمتقاضين”.
وأضاف أن “تدعيم أدواته القانونية تمنح
اليوم للمحضر القضائي الجزائري مكانة تقدم للمستثمرين جملة من المؤشرات
الهامة على الصعيدين القانوني والاقتصادي”.
و بلغت نسبة تنفيذ قرارات العدالة في الجزائر 59ر93 بالمائة مع نهاية سنة
2009 الأمر الذي “يعتبر رقما قياسيا على المستوى العالمي الذي يسجل نسبة
60 بالمائة” ، كما تم تنفيذ حوالي 102000 قرار من مجموع 108000 قرار
أصدرته العدالة في سنة 2009 وهي النتيجة التي تحققت بفضل تعزيز المحضرين
القضائيين المقدر تعدادهم حاليا ب 1800 محضر مما جعل الجزائر تحتل المرتبة
الثانية بعد فرنسا.
للمحضرين القضائيين السيد ليو نيتين من وهران أن الجزائر من خلال
الإصلاحات التي قامت بها من أجل إعادة تنظيم مهنة المحضر القضائي أصبحت
“فاعل
مثاليفي الأمن القانوني والاقتصادي” معتبرا أن “المجهودات المبذولة من طرف
الجزائر فعالة في مجال ترقية العلاقات القانونية والاقتصادية الدولية عامة
وما بين البلدان العربية خصوصا”.
وأردف السيد نيتين أمس السبت “إن الجزائر
تقوم بعمل نموذجي ضمن سياق تميزه العولمة حيث أصبح عالم القانون لا يعترف
بالحدود أين تسجل الحاجة الملحة خاصة على صعيد أمن الاستثمارات” ،و أضاف
أن لكل البلدان نظام قضائي غير أنه “لا فائدة من وجود أحسن القضاة إذا لم
تنفذ قراراتهم .وفي هذا السياق بالذات تقوم الجزائر بعمل مرجعي داخل
الجامعة العربية”.
وتحتضن مدينة وهران وعلى مدى يومين منتدى
دوليا يضم 460 مشاركا جزائريا وأجنبيا يعد النشاط الرسمي الأول لرئيس
الاتحاد الدولي للمحضرين القضائيين يدور حول موضوع “المحضر القضائي مهني
في خدمة الدولة والقانون والاقتصاد ومتفتح على التطور”.
ويعرف المنتدى مشاركة إلى جانب الجزائر
الغرف الوطنية للمحضرين القضائيين لعشرة بلدان و هي بلجيكا والبنين
وبوركينافاسو والكاميرون وفرنسا والمغرب والنيجر والبرتغال والطوغو وتونس.
وقد أكد مدير الشؤون المدنية وختم الدولة
السيد أحمد علي صالح باسم وزير العدل حافظ الأختام السيد الطيب بلعيز على
الاهتمام الذي توليه الدولة لمهنة المحضر القضائي ،موضحا أن التغييرات
التي جاء بها الإصلاح قد وسعت من صلاحيات المحضر القضائي الذي “لا يقتصر
دوره على تبليغ وتنفيذ قرارات العدالة بل أصبح أحد أهم عوامل الثقة بين
العدالة والمتقاضين”.
وأضاف أن “تدعيم أدواته القانونية تمنح
اليوم للمحضر القضائي الجزائري مكانة تقدم للمستثمرين جملة من المؤشرات
الهامة على الصعيدين القانوني والاقتصادي”.
و بلغت نسبة تنفيذ قرارات العدالة في الجزائر 59ر93 بالمائة مع نهاية سنة
2009 الأمر الذي “يعتبر رقما قياسيا على المستوى العالمي الذي يسجل نسبة
60 بالمائة” ، كما تم تنفيذ حوالي 102000 قرار من مجموع 108000 قرار
أصدرته العدالة في سنة 2009 وهي النتيجة التي تحققت بفضل تعزيز المحضرين
القضائيين المقدر تعدادهم حاليا ب 1800 محضر مما جعل الجزائر تحتل المرتبة
الثانية بعد فرنسا.