شددت الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون هذا الاثنين على ضرورة توفير كل الشروط الضرورية لضمان محاربة فعالة لآفة الفساد.
و أوضحت حنون خلال ندوة صحفية نشطتها بمقر الحزب أنه “لابد من الفصل بين
السلطات (التنفيذية و التشريعية و القضائية) و كذا ضمان استقلالية القضاء
الفعلية لمحاربة آفة الفساد و اجتثاثها من جذورها”.
و بعد أن قالت أن هذه الآفة “من مخلفات
نظام الحزب الواحد و ليست حكرا على الجزائر بل منتشرة في عدة دول من
العالم” أشارت إلى أن فتح ملفات الفساد من شأنه أن “يعزز الثقة بين الدولة
و المواطن”.
و بعد أن وصفت بـ”الكارثة” ملف الفساد
بشركة سوناطراك الذي تحقق بشأنه العدالة أرجعت حنون تسجيل حالات فساد بهذه
الشركة خاصة إلى “منح الصفقات بالتراضي”
مؤكدة أنه “من حق الحكومة مراجعة قانون الصفقات العمومية و قانون الاستثمارات من أجل وضع حد للممارسات المشبوهة”.
غير أن حنون شددت على وجود “نوايا غير
حسنة” و إرادة “لتهويل الأمور” عند التطرق لقضايا الفساد في بعض المؤسسات
على غرار شركة سونلغاز كأن “الهدف منها — كما قالت — تحطيم الشركة لعرضها
بعد ذلك للخوصصة”.
و عند تطرقها للإضراب الذي يشهده قطاع الصحة شددت على أن مطالب الأطباء “مشروعة كليا” داعية الحكومة إلى إيجاد حل لوضعية هؤلاء.
كما طالبت أيضا بتعديل قانون العمل خاصة
إلغاء المادة 87 مكرر لتحسين القدرة الشرائية للمواطن. و جددت الأمينة
العامة لحزب العمال دعم حزبها للإجراءات التي جاءت في قانون المالية
التكميلي 2009 و القانون المالية ل2010 مشددة على أن التوجه الاقتصادي
الجديد للبلاد “لابد أن تتبعه المزيد من الجرأة و يحتاج إلى مؤسسات جديدة”.
و قالت في هذا السياق أن اقتصاد السوق “لا يتنافى مع قطاع عمومي قوي ولا مع احتكار الدولة للتجارة الخارجية و لو لفترة معينة”.
و بخصوص اتفاق الشراكة بين الجزائر و الإتحاد الأوروبي أشارت حنون إلى
“وجود إجماع اليوم على أن هذا الاتفاق كان في صالح الطرف الأوروبي الذي
غزت منتوجاته السوق الجزائرية”.
كما عبرت عن معارضة حزبها لانضمام
الجزائر لمنطقة التبادل الحر العربية الذي “سمح بغرق السوق الوطنية
بمنتوجات هشة و مزيفة مصدرها أسيا و مصر”.
و بخصوص نشاطات الحزب سجلت السيدة حنون أنه كان للحزب “نشاط مكثف” خلال
شهر جانفي المنصرم معلنة عن إجتماع السبت القادم للجنة المنتخبين لدراسة
نتائج التحالف مع التجمع الوطني الديمقراطي في إنتخابات مجلس الأمة
الأخيرة.