خلال استضافتها هذا السبت في حصة ” السياسة” للقناة الاذاعية الثالثة، جددت الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون تأكيدها على ضرورة أجراء “تطهير” واصلاح سياسي في الجزائر.
وقالت في هذا الخصوص إن مؤتمر الحزب السادس- الذي جدد الثقة فيها أمينة عامة للحزب – عبر عن إعادة تشكيل سياسي لما بعد الأزمة، يتماشى وتطلع البلاد نحوى آفاق جديدة ، “فنحن نعيد ربط الاتصال بالظروف الطبيعية والعادية للممارسة السياسية ، وقد عبر مؤتمرنا بذلك عن طموحات عميقة وعن الرغبة في فتح حوار وهو ما يفسر تشكيلنا لإدارة أوسع تستجيب لروح العصر وتتضمن العديد من الشباب والنساء بما في ذلك المجال التنفيذي”.
وعبرت حنون عن تأييدها لمبدأ التطهير السياسي، وحتى في الميدان الاقتصادي مادامت البلاد تسير بثبات نحو استتباب الأمن “فلابد إذا من انتهاج أساليب جديدة على الدرب السياسي وكذلك الأمر بالنسبة للجانب الاجتماعي ، فنحن واثقون وراضون ، وقد بينا أنه في الإمكان مجابة التفكك الذي يسيء للعمل السياسي في بلادنا” معتبرة أن ما يحدث داخل صفوف حزبها ضئيل ، على الرغم من بعض حالات الرحيل عنه ، وهو ما اعتبرته أمرا عاديا بالنظر إلى الظروف المحيطة التي أفرزتها الـــ15 عاما الماضية ، وقالت حنون أنه ” ما دمنا لم نعد الوحيدين الذين يثيرون قضايا الرشوة والتفكك السياسي فإننا على صواب”.
وبررت حنون تحول بعض المناضلين عن حزبها إلى تشكيلات سياسية أخرى بغياب القوانين التي تحمي العهدة وتمنع تحويلها ، “فالذين رحلوا إنما فعلوا ذلك لأن حزب العمال له قواعد ، وأن على النائب منح تعويضاته المالية للحزب ، على اعتبار أنه مناضل دائم به” ،موضحة أنه لم يحدث أن غادر أي نائب عن حزبها لخلاف سياسي ، بل لأسباب مالية معترفة أن ذلك أساء للذين صوتوا لصالحهم ،وأن ما وقع هو رشوة سياسية .
وعن سؤال حول مطلبها بحل البرلمان الذي عبرت عنه أكثر من مرة ، وعما إذا كانت ستتخلى عنه قبل سنة من حلول موعد التشريعات القادمة، جددت تمسكها بهذا المطلب ، لكون البرلمان حسبها لم يعد يتماشى والأوضاع المالية ، فقد” تم تعديل الدستور والتوجه السياسي تغير تماما وتحولت كذلك الأوضاع الأمنية ، وأخذت الحياة تدب بشكل طبيعي في بلادنا ، ولكن البرلمان لم يساير كل هذا” ، وقالت أنه تم لحد الآن جمع نحو مليون توقيع في هذا الشأن، معتبرة أن الانتقادات التي تصدر عن التشكيلات السياسية الأخرى تصب بشكل أو بآخر في نفس المصب ، وشددت على ضرورة التفريق بين هذا المطلب المفضي إلى انتخابات مسبقة وبين حل البرلمان الذي سيؤدي إلى شغور السلطة ، ودعت أيضا إلى ضرورة مراجعة قانون الانتخاب .
واستطردت حنون تقول” إننا نخوض حملة من اجل إعادة إصلاح سياسي شامل تماما كما هو الشأن بالنسبة للإصلاح الإقتصادي الشامل، ولا نرى داعيا من وجود برلمان بغرفتين ولكن حزبنا يرى وجوب أن يكون هناك مجلس حقيقي”.
وعن الخطوات المفضية للانتخابات المقبلة وعما إذا كان حزب العمال يعتزم إقامة تحالفات سياسية، قالت”إن ما وقع من حزب التجمع الوطني الديمقراطي لا يعد تحالفا بل هو اتفاق سياسي يتمحور حول بعض القضايا التي نشترك في الدفاع عنها ونحن فخورون به لأنه يهم أيضا التطهير السياسي ذا العلاقة الوطيدة بالتوجه الإقتصادي الجديد، فنحن متفقون مع الإتجاه الرامي إلى إحلال سيادة القرار وملكية الأمة ووضع حد للنهب لصالح الخارج وسد الطريق أمام الجنسيات المتعددة بل ونحن مع مبدأ التأمينات ومع مبادئ قانون المالية 2010″، وأضافت تقول “إننا أحرار في الإتفاق مع أي حزب في إطار الاحترام المتبادل.. ولسنا في حاجة إلى ذلك”.
وبعد أن نفت أن يكون حزبها ذا توجه تروتسكي وصفت “بالانحراف” ما حدث عند المصادقة على مشروع القانون الخاص بالمسنين في البرلمان والذي كان يجب حسبها أن يبقى فقط من صلاحيات الهيئات المعنية كالمجلس الإسلامي الأعلى ووزارة الشؤون الدينية، وأن المسنين المهملين لا يمثلون نسبة ذات بال في الجزائر.
وفي معرض ردها عن سؤال حول مدى انعكاس التحسن في الأوضاع السياسية على الممارسة السياسية قالت إن ما اعتبرته تفككا لا يمكن إنكاره وهو لا يليق بدولة كالجزائر ولكن “بالنسبة لنا فإن ما يهمنا هو ما نراه من مظاهر إعادة التشكل فرغم مظاهر اليأس لدى الشباب وبكل أشكالها وأهمها البطالة فإن هناك أيضا مظاهر الأمل الآخذة في التجدد فقد أصبح في إمكاننا التنقل وأن نعقد اجتماعاتنا بأريحية اكبر وما إلى ذلك من عودة الأمن” ولكن يبقى –حسبها- عمل الكثير في مجال التعبير عن طموحات واهتمامات كل الشرائح.
وبخصوص رأي حزبها فيما يتعلق بالاجتماع الأخير لقيادات أركان دول الساحل لتوحيد الرؤى والجهود في مجال مكافحة الإرهاب ، اعتبرت أن ذلك ضروري لأن الدول المعنية تزخر بالثروات “ولا ننسى مشروع الشرق الأوسط الكبير ولا من يريدون أن يؤسسوا دولة ترقية ونتابع باهتمام آخر تطورات قضية الهجرة فبلدنا مستهدف مباشرة وخصوصا من خلال استغلال مشاكل الجنوب ولذلك لا بد من إيلائها الأهمية في المخططات التنموية”.
وبخصوص الوضع الاقتصادي الراهن في الجزائر رأت لويزة حنون أن الدولة تصحح السياسة التي أدت إلى “تدمير” الاقتصاد الوطني عن طريق السعي مجددا إلى إعادة الإعتبار للقطاع العمومي مع فسح المجال دائما للقطاع الخاص وللشريك الأجنبي الذي عليه احترام قواعد الجمهورية الجزائرية و”على الدولة التدخل واسترداد أملاكها عندما تكون في موضع الخطر” ضاربة المثل على ذلك بمركب الحجار وجيزي و”نحن مستعدون لشن حملة في سبيل ذلك”.
وعن قضية المفقودين خلال الأزمة الأمنية، اعتبرت حنون أن الملف لم يغلق نهائيا وأنه يجب أن يتم فتحه في كل القنوات حتى نقطع الطريق أمام التدخلات الأجنبية.
