دعت لويزة حنون، الأمينة العامة لحزب العمال، إلى عرض حصيلة خمس سنوات من تطبيق ميثاق السلم والمصالحة الوطنية، وضرورة التعاطي الجدي للحكومة مع ملف المفقودين.
شددت حنون، أمس، لدى انطلاق أشغال اجتماع اللجنة المركزية للحزب، على ضرورة تحسين القدرة الشرائية للمواطن، عن طريق تعزيز التدابير الاجتماعية والإصلاحات الاقتصادية الجاري تجسيدها. وراهنت المتحدة على ''تدابير الشجاعة'' التي أقرتها الحكومة في قانون المالية التكميلي لسنة 2009 وقانون المالية للسنة الجارية، في تحقيق مكاسب اقتصادية واجتماعية. معتبرة أن المرحلة التي جاء فيها القانونان ''فاصلة'' في السعي إلى تقوية الاقتصاد الوطني. ورأت مسؤولة حزب العمال أن الإصلاحات التي جاءت بها الحكومة في ضوء القانونين فتحت جبهة خارجية ضد الجزائر، شددت على وجوب التصدي لها ومقاومتها خدمة لمصلحة الدولة والشعب. ورأت، في هذا الإطار، أن المصالحة الوطنية كمشروع وطني لم يفرض من الخارج، يتوجب استكماله في سبيل طي صفحة المأساة الوطنية.
وشددت الأمينة العامة للحزب أن أطرافا من داخل ومن خارج البلاد تقوم بممارسات الهدف منها ''إفشال وعرقلة السياسة التصحيحية التي انطلقت فيها الحكومة''. موضحة أن حزب العمال يدعم كل المبادرات والمسارات التي تخدم مصالح الدولة، والتصدي لكل ''المحاولات'' و''التحرشات'' داخلية كانت أم أجنبية، الهادفة إلى إبطال مساعي الدولة الرامية إلى تحسين الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
وتناقش اللجنة المركزية، في دورتها التي تدوم يومين، حصيلة أشغال المؤتمر السادس للحزب، إضافة إلى مناقشة اقتراح ستقدمه الأمينة العامة يتعلق بانتخاب مكتب سياسي مكلف بمتابعة اللوائح وتجسيد القرارات التي يخرج بها، وطرح ظروف التحضير لعقد المؤتمر العالمي للوفاق الذي سينظمه الحزب بالتعاون مع الاتحاد العام للعمال الجزائريين أيام 27 و28 و29 نوفمبر القادم تحت شعار ''ضد الحرب والاستغلال''.
