قرّرت المديرية العامة لشركة
سوناطراك إلغاء كل صفقة أبرمت أو أعلن عنها بعد 21 ديسمبر 2009 ولم تدخل
مرحلة التنفيذ التجاري. وكشف مصدر على صلة بالتحقيق في ملف شركة سوناطراك
بأن الأمر يشمل حتى الصفقات الدولية، باستثناء صفقات قد يؤثر إلغاؤها على
مداخيل سوناطراك أو وضعها في السوق الدولية.
أمر المدير العام بالنيابة لشركة سوناطراك بعد اجتماع مطول جمعه بوزير
الطاقة بحضور أحد مستشاري رئيس الجمهورية، بإلغاء العمل بتعليمة داخلية
تنظم منح وتسيير الصفقات والمناقصات، وإلغاء كل المناقصات المحلية
والدولية وتجميد الصفقات التي منحت خلال الفترة الممتدة بين 21ديسمبر و5
فيفري الجاري. وقال مصدر عليم بأن الأمر يتعلق بأكثر من 275 مناقصة
واستشارة مختلفة بعضها يتعلق بإنجاز أشغال أو كراء عتاد وبعضها الآخر يشمل
اقتناء قطع غيار ضرورية جدا لعمل منشآت الشركة.
الأمر أصدره هذه المرة رئيس الجمهورية، مشددا على ضرورة العودة إليه في
حالات طارئة أو عندما يترتّب عن إلغاء صفقة الإضرار بعائدات الشركة
المالية أو موقعها في السوق الدولي. وحسب مصدر عليم للغاية، فإن رئيس
الجمهورية بات حاليا المدير الفعلي للشركة ويتابع أحد مستشاري الرئيس كل
المستجدات فيما يتعلق بالتحقيق في شركة سوناطراك وحتى شؤون تسييرها
الإداري. وتلقى مسؤولو المديريات الفرعية والجهوية التابعة لمجموعة
سوناطراك، يوم الأحد الماضي أمرا من مكتب المدير العام بالنيابة، فغولي،
نص على تجميد العمل في مئات المناقصات والاستشارات، وإلغاء كل صفقة لم
تدخل بعد مرحلة التنفيذ التجاري. ونصت التعليمة على أن كل صفقة لم يعلن
عنها أو لم تنته آجال منحها أو فتح أظرفتها تلغى، بينما تجمد الصفقات التي
فتحت أظرفتها، استثنت التعليمة الصفقات التي دخلت مرحلة التنفيذ مع أخذ كل
الاحتياطات القانونية. وحسب مصادرنا، فإن التعليمة أعطيت صباح يوم الأحد
الماضي من مكتب المدير العام بالهاتف حتى قبل أن تطبع وتوجه بصفة إدارية
رسمية، ونصت التعليمة كذلك على تجميد العمل بالتنظيم الداخلي في شركة
سوناطراك الذي ينظم منح الصفقات ونظام فتح الأظرفة.
ومن المعروف أن شركة سوناطراك ظلت حتى عام 2004 تسير في مجال منح الصفقات،
وفتح الأظرفة بتعليمات داخلية لا يتطابق بعضها مع قانون الصفقات العمومية.
ففي سنة 2004 أقر مجلس الإدارة ما بات يعرف بالأمر الداخلي ''أر ''15 أو
'' 15R'' وهو مذكرة داخلية تنظم منح الصفقات. وقد أثار هذا الازدواج
القانوني استغراب المحققين في ما بات يعرف بفضيحة سوناطراك؛ لأن هذا
النظام الداخلي يخالف في بعض بنوده القانون. ورغم هذا تم التعامل به طيلة
6 سنوات تقريبا.
وكشفت مصادرنا بأن قرار تجميد وإلغاء مئات العقود والصفقات حتى الدولية
منها ستترتب عليه عواقب وخيمة مالية وأمنية على الشركة؛ حيث تم إلغاء أكثر
من 5 عقود لشراء قطع غيار من الضروري توفيرها لقواعد إنتاج النفط والغاز.
ومن بين قطع الغيار الضرورية وجدت قطع قد يترتب عن غيابها مخاطر جسيمة على
الأمن الصناعي عبر أهم محطات الضخ وقواعد إنتاج النفط والغاز خاصة في
سكيكدة وأرزيو.
ورغم أن الأمر مبرر قانونا لاستكمال التحقيق ولمنع أي تجاوز يكون قد ارتكب
من قبل إدارة الشركة السابقة، إلا أن هذا سيؤثر سلبا على المؤسسة التي
يمكن أن تتعرض لمشاكل مالية ويهتز توازنها المالي بسبب العقوبات المالية
التي ستفرض عليها بسبب إلغاء عقود مع الأجانب، خاصة أن هذه التعويضات
موجودة في بنود العقود التي تربط سوناطراك بهذه المؤسسات الأجنبية، خاصة
وأنها يمكن أن تلجأ إلى التحكيم الدولي الذي لن يأخذ بعين الاعتبار
المشاكل التي تعاني منها سوناطراك، بل يعتمد على ماهو موجود في العقود
المبرمة.
سوناطراك إلغاء كل صفقة أبرمت أو أعلن عنها بعد 21 ديسمبر 2009 ولم تدخل
مرحلة التنفيذ التجاري. وكشف مصدر على صلة بالتحقيق في ملف شركة سوناطراك
بأن الأمر يشمل حتى الصفقات الدولية، باستثناء صفقات قد يؤثر إلغاؤها على
مداخيل سوناطراك أو وضعها في السوق الدولية.
أمر المدير العام بالنيابة لشركة سوناطراك بعد اجتماع مطول جمعه بوزير
الطاقة بحضور أحد مستشاري رئيس الجمهورية، بإلغاء العمل بتعليمة داخلية
تنظم منح وتسيير الصفقات والمناقصات، وإلغاء كل المناقصات المحلية
والدولية وتجميد الصفقات التي منحت خلال الفترة الممتدة بين 21ديسمبر و5
فيفري الجاري. وقال مصدر عليم بأن الأمر يتعلق بأكثر من 275 مناقصة
واستشارة مختلفة بعضها يتعلق بإنجاز أشغال أو كراء عتاد وبعضها الآخر يشمل
اقتناء قطع غيار ضرورية جدا لعمل منشآت الشركة.
الأمر أصدره هذه المرة رئيس الجمهورية، مشددا على ضرورة العودة إليه في
حالات طارئة أو عندما يترتّب عن إلغاء صفقة الإضرار بعائدات الشركة
المالية أو موقعها في السوق الدولي. وحسب مصدر عليم للغاية، فإن رئيس
الجمهورية بات حاليا المدير الفعلي للشركة ويتابع أحد مستشاري الرئيس كل
المستجدات فيما يتعلق بالتحقيق في شركة سوناطراك وحتى شؤون تسييرها
الإداري. وتلقى مسؤولو المديريات الفرعية والجهوية التابعة لمجموعة
سوناطراك، يوم الأحد الماضي أمرا من مكتب المدير العام بالنيابة، فغولي،
نص على تجميد العمل في مئات المناقصات والاستشارات، وإلغاء كل صفقة لم
تدخل بعد مرحلة التنفيذ التجاري. ونصت التعليمة على أن كل صفقة لم يعلن
عنها أو لم تنته آجال منحها أو فتح أظرفتها تلغى، بينما تجمد الصفقات التي
فتحت أظرفتها، استثنت التعليمة الصفقات التي دخلت مرحلة التنفيذ مع أخذ كل
الاحتياطات القانونية. وحسب مصادرنا، فإن التعليمة أعطيت صباح يوم الأحد
الماضي من مكتب المدير العام بالهاتف حتى قبل أن تطبع وتوجه بصفة إدارية
رسمية، ونصت التعليمة كذلك على تجميد العمل بالتنظيم الداخلي في شركة
سوناطراك الذي ينظم منح الصفقات ونظام فتح الأظرفة.
ومن المعروف أن شركة سوناطراك ظلت حتى عام 2004 تسير في مجال منح الصفقات،
وفتح الأظرفة بتعليمات داخلية لا يتطابق بعضها مع قانون الصفقات العمومية.
ففي سنة 2004 أقر مجلس الإدارة ما بات يعرف بالأمر الداخلي ''أر ''15 أو
'' 15R'' وهو مذكرة داخلية تنظم منح الصفقات. وقد أثار هذا الازدواج
القانوني استغراب المحققين في ما بات يعرف بفضيحة سوناطراك؛ لأن هذا
النظام الداخلي يخالف في بعض بنوده القانون. ورغم هذا تم التعامل به طيلة
6 سنوات تقريبا.
وكشفت مصادرنا بأن قرار تجميد وإلغاء مئات العقود والصفقات حتى الدولية
منها ستترتب عليه عواقب وخيمة مالية وأمنية على الشركة؛ حيث تم إلغاء أكثر
من 5 عقود لشراء قطع غيار من الضروري توفيرها لقواعد إنتاج النفط والغاز.
ومن بين قطع الغيار الضرورية وجدت قطع قد يترتب عن غيابها مخاطر جسيمة على
الأمن الصناعي عبر أهم محطات الضخ وقواعد إنتاج النفط والغاز خاصة في
سكيكدة وأرزيو.
ورغم أن الأمر مبرر قانونا لاستكمال التحقيق ولمنع أي تجاوز يكون قد ارتكب
من قبل إدارة الشركة السابقة، إلا أن هذا سيؤثر سلبا على المؤسسة التي
يمكن أن تتعرض لمشاكل مالية ويهتز توازنها المالي بسبب العقوبات المالية
التي ستفرض عليها بسبب إلغاء عقود مع الأجانب، خاصة أن هذه التعويضات
موجودة في بنود العقود التي تربط سوناطراك بهذه المؤسسات الأجنبية، خاصة
وأنها يمكن أن تلجأ إلى التحكيم الدولي الذي لن يأخذ بعين الاعتبار
المشاكل التي تعاني منها سوناطراك، بل يعتمد على ماهو موجود في العقود
المبرمة.