تحصل أكثر من 600 شخص على براءة اختراع
من المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية سنة 2009 وذلك في شتى
القطاعات، بينما منح المعهد 122 براءة اختراع سنة 2008.
وحسب مدير البراءة بالمعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية محمد مزيان
انه “خلال السنة الفارطة منح المعهد 618 براءة اختراع لجزائريين وأجانب
قدموا طلبات في هذا الشأن مقابل 122 سنة 2008.
وأوضح محمد مزيان اليوم الأربعاء أن الاختراعات المسجلة خلال هذه الفترة
كانت من إنجاز “69 مخترعا جزائريا من بينهم خمس نساء و 11 مؤسسة”، مضيفا
أن التصديق على هذه البراءات جاء بعد “دراسات معمقة عديدة خصت 776 طلبا
مودعا على مستوى المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية”.
وأكد مزيان أنه يتم إخضاع الملفات المودعة على مستوى المعهد إلى “دراسات
عديدة قد تدوم أكثر من سنة” قصد التأكد من مطابقة الاختراعات المعنية
للمعايير المحددة مسبقا، مضيفا انه يتعين “توفر ثلاثة شروط ليتم الإعلان
أن فكرة ما تعد اختراعا، وتتمثل هذه الشروط في التجديد والنشاط الإبداعي
وأن تكون هذه المشاريع مؤهلة للتطبيق الصناعي أي أنها قادرة على أن تكون
موضع صناعة أو استعمال صناعي”.
و تكمن مهمة المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية الذي انشأ سنة 1998
في ضمان حماية حقوق الملكية الصناعية و تشجيع القدرات الإبداعية و تسهيل
استفادة المستعملين الوطنيين من المعلومة التقنية إلى جانب تحسين ظروف
استيراد التقنيات الأجنبية و ترقية قدرات المؤسسات الجزائرية من خلال
تخليص العلاقات التجارية من المنافسة غير المشروعة.
من المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية سنة 2009 وذلك في شتى
القطاعات، بينما منح المعهد 122 براءة اختراع سنة 2008.
وحسب مدير البراءة بالمعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية محمد مزيان
انه “خلال السنة الفارطة منح المعهد 618 براءة اختراع لجزائريين وأجانب
قدموا طلبات في هذا الشأن مقابل 122 سنة 2008.
وأوضح محمد مزيان اليوم الأربعاء أن الاختراعات المسجلة خلال هذه الفترة
كانت من إنجاز “69 مخترعا جزائريا من بينهم خمس نساء و 11 مؤسسة”، مضيفا
أن التصديق على هذه البراءات جاء بعد “دراسات معمقة عديدة خصت 776 طلبا
مودعا على مستوى المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية”.
وأكد مزيان أنه يتم إخضاع الملفات المودعة على مستوى المعهد إلى “دراسات
عديدة قد تدوم أكثر من سنة” قصد التأكد من مطابقة الاختراعات المعنية
للمعايير المحددة مسبقا، مضيفا انه يتعين “توفر ثلاثة شروط ليتم الإعلان
أن فكرة ما تعد اختراعا، وتتمثل هذه الشروط في التجديد والنشاط الإبداعي
وأن تكون هذه المشاريع مؤهلة للتطبيق الصناعي أي أنها قادرة على أن تكون
موضع صناعة أو استعمال صناعي”.
و تكمن مهمة المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية الذي انشأ سنة 1998
في ضمان حماية حقوق الملكية الصناعية و تشجيع القدرات الإبداعية و تسهيل
استفادة المستعملين الوطنيين من المعلومة التقنية إلى جانب تحسين ظروف
استيراد التقنيات الأجنبية و ترقية قدرات المؤسسات الجزائرية من خلال
تخليص العلاقات التجارية من المنافسة غير المشروعة.