أوضح سليم بلقسام المستشار المكلف
بالإعلام لدى وزارة الصحة و إصلاح المستشفيات للإذاعة الوطنية أن الوضع
الحالي لوباء فيروس أنفلونزا “أ” تراجع في عدد الإصابات و يعود ذلك لنقص
في شدة الوباء كما أن منحناه يعرف تنازلا منذ مطلع السنة الجديدة 2010 .
و حسب الدراسة الوبائية منذ ظهور أول حالة في منتصف جوان 2009 تبين أن عدد
الحالات كان مرتفع جدا حتى منتصف ديسمبر و بعد ذلك بدأ في التراجع ،
فالوضعية الوبائية في آخر حالة مؤكدة تم تسجيلها في 16 جانفي 2010 والعدد
الإجمالي للوفيات57حالة و عدد الحالات المؤكدة 916 .
و في هذا الصدد بينت الدراسات أن الوضعية الحقيقية للوباء بين شهري نوفمبر
و ديسمبر2009 اتسمت بعدد إجمالي يقدر ب200 ألف حالة كلها غير مستعصية و
أكثر من 500 حالة مستعصية سجلت من 03 ديسمبر2009 إلى جانفي2010 .
ومن تاريخ 3ديسمبر تتلقى المراكز الصحية الحالات المستعصية أما الحالات غير المستعصية فهي تعالج و لا يتم إخضاعها للرعاية الطبية.
ونشير إلى أنه رغم قلة الحالات المؤكدة فالخبراء والمختصون ينصحون بالحذر لأن هذا الوباء ممكن أن يعود و يظهر من جديد.
واضاف المسؤول ذاته أن الحكومة سخرت 80 مليون دولار لاقتناء 20ملايين جرعة
لقاح تكفي لتغطية 60 بالمائة من المواطنين و قد تم اقتناء 5ملايين وحدة
فقط من اللقاحات و هي كمية كافية لضمان حد أدنى و تمثل مخزون كافي .
مع العلم أن المخبر الممول “كلاكسوسميث لاين” يتعامل مع الجزائر في إطار
شراكة دائمة خاصة في الإنتاج المحلي للمنتجات الصيدلانية وليس اللقاح ضد
الأنفلونزا “أ”
و بخصوص العزوف الذي سجل على المستوى الوطني أرجعه المستشار إلى حملة التلقيح التي انطلقت متأخرة نتيجة تأخر وصول اللقاح .
أما عن مخطط الوزارة في مواجهة الأوبئة الجديدة و المتجددة أوضح بلقسام
على أنه منذ نهاية 2004 و بداية 2005 أي بعد ظهور مرض “السارس” في جنوب
شرق آسيا ثم ظهور فيروس “أش1 أن1 ” فالجزائر تعرف تنقل وبائي عن طريق
الأشخاص و على هذا الأساس أعادت الجزائر النظر في السياسة الوقائية دون
تهميش الأمراض المتنقلة و ذلك بالهيمنة على الأمراض غير المتنقلة كما رصدت
مواجهة سريعة لهذه الأمراض
وفي هذا الشأن إتخدت الجزائر كل الإجراءات الردعية بعد إعلان منظمة الصحة
العالمية عن خطر حدوث جائحة و كان ذلك بتاريخ 24 أفريل 2009 .
و مباشرة قررت الوزارة تنصيب خلية أزمة يوم 25 أفريل و دعوة لاجتماع
اللجنة الوطنية المكلفة بمكافحة أنفلونزا “أ” و الأمراض التنفسية ، وتم
أخذ الترتيبات على مستوى الحدود و الحد من انتشار هذا المرض و الإحصائيات
توضح بأنه رغم حركة المسافرين من و إلى أوروبا لم سجلت الوضعية الوبائية
في الجزائر أقل ما هو عليه في الدول الأوروبية .
و في موضوع آخر كشف بلقسام عن وضعية التوتر التي تسود القطاع الصحي في
الآونة الأخيرة ويرى مستشار الوزارة بأن المطالب يجب أن لا تمس الخدمات
الصحية للمواطن .
أما عن اللقاء بين الوزارة و النقابات الأربع عشر فقد تم الحوار و بلورة المشاريع و الإتصال موجود رغم عدم شرعية الإضراب الحالي.
ويقول بلقسام أن المطالبة بتحسين الوضعية الاجتماعية حق مشروع و رد
الاعتبار للمكانة الاجتماعية لممارسي الصحة من حقهم لكن بسلوك حضاري دون
المساس بخدمات المواطن.