نظمت النقابة الوطنية لممارسي
الصحة العمومية وكذا النقابة الوطنية للممارسين الأخصائيين للصحة العمومية
اليوم الأربعاء تجمعا أمام مقر وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات
بالعاصمة للمطالبة بالاستجابة لإنشغالاتهما بما فيها تلك المتعلقة برفع
الأجور.
وطالبت النقابتان بتنصيب لجنة مشتركة
لإعادة النظر في نظام التعويضات والانتفاع بالسكنات الوظيفية بالإضافة إلى
احترام تطبيق القانون المعمول به في مجال عطلة نهاية الأسبوع.
و في هذا السياق أكد السيد إلياس مرابط
رئيس النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية أن الحركة الاحتجاجية التي
شرعت فيها النقابتان منذ أكثر من شهرين “ستتواصل خلال الأسبوع القادم في
شكلها الحالي مع تنظيم تجمع أمام وزارة الصحة كل يوم أربعاء مع ضمان الحد
الأدنى من الخدمات في المؤسسات الاستشفائية”.
من جانبه أوضح السيد محمد يوسفي رئيس
النقابة الوطنية للممارسين الأخصائيين للصحة العمومية أن هذا التنظيم
النقابي “قرر في غياب الحوار من جانب السلطات المعنية –حسبه– مواصلة
الإضراب المفتوح إلى غاية تلبية مطالبه”.
و ردد الأطباء المحتجون عدة شعارات خلال تجمعهم مثل “أين الصحة العمومية” و”افتحوا أبواب الحوار الحقيقي”.
يشار إلى أن إضراب ممارسي الصحة العمومية
صاحبه تنظيم يوم احتجاجي من قبل النقابة الوطنية للأخصائيين النفسانيين
التي طالبت على لسان أمينها العام السيد خالد كداد بإعادة النظر في
القانون الأساسي لهذه الفئة و كذا نظام التعويضات والمنح.
و نظمت هذه النقابة إحتجاجها السادس أمام الوزارة كما ستجتمع مساء اليوم مع الأمين العام لوزارة الصحة.
من جانبه رفض المجلس الوطني للصحة
العمومية المنضوي تحت لواء النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة
العمومية دخول الإجتماع الذي كان مقررا اليوم بين هذا الأخير و الوزارة.
و أوضح عضو المجلس السيد كمال مزيان أن هذا القرار “يأتي في إطار المساندة و التضامن مع نقابتي ممارسي الصحة العمومية”.
و يتمحور إجتماع المجلس الذي كان مقررا مع الوزارة حول المطالبة بقانون خاص للصحة العمومية وكذا إعادة النظر في النظام التعويضي.
وحسب الأمينين العامين لنقابتي ممارسي
الصحة العمومية فإن الإضراب المفتوح الذي انطلق في 23 نوفمبر 2009 يدخل
أسبوعه الثامن بالنسبة لممارسي الصحة العمومية بينما تدخل النقابة الوطنية
للممارسين الأخصائيين للصحة العمومية أسبوعها السادس من الإضراب.
