[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
دعا ، المجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي ، إلى العمل من اجل رفع الرهانات و التحديات الجديدة المطروحة في مجال الصحة العمومية.
تم توجيه هذا النداء عقب أشغال اليومين التكوينيين المخصصين لتناول أشغال اللجنتين الخاصتين التي تم تنصيبهما من طرف المجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي
و المتعلقين بترقية برامج عمل تهدف إلى إعادة تشكيل استراتيجيات الصحة و مراجعتها من جهة و لدراسة و تقييم الحركية الديمغرافية الجديدة أمام الطلب الاجتماعي من جهة أخرى حيث تم التبليغ عن نتائجها اليوم السبت من طرف المجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي.
و في هذا السياق ، أشار إلى "التقدم الهام المحقق في بلدنا في مجال الصحة العمومية" أظهر التحليل التقييمي الذي تم إنجازه "اختلالات هيكلية يجب العمل من الآن على تداركها قصد "رفع الرهانات و التحديات الجديدة".
يجب تكييف المنظومة للصحة مع المشاكل الحالية و المستقبلية
و عليه تجلت "ضرورة" تكييف المنظومة الوطنية للصحة في مجملها مع مشاكل الصحة الحالية و المستقبلية في إطار "إصلاح عميق و شامل ذي بعد استشرافي".
و من بين الإجراءات المقترحة في هذا الصدد تم التركيز على وجه الخصوص على خطة التنظيم القصوى لعرض الرعاية و العلاج و البطاقة الصحية و الحسابات الوطنية للصحة.
و يتعلق الأمر بالدرجة الأولى بتحقيق استمرارية مسار العلاج من خلال وضع تنظيم "أكثر نجاعة" على المستوى الوطني.
و تم اقتراح وجوب تركيز هذا التنظيم على أساس تقسيم يشمل مؤسسات قاعدية أو مقاطعات صحية و إنشاء مناطق صحية كفيلة بضمان حاجيات سكان معينين من الصحة.
إنشاء حسابات وطنية للصحة "حتمية" لترشيد طرق التمويل
و من جهة أخرى ، يرى الكناس ، أن التزايد المتواصل للإنفاق الوطني في مجال الصحة و نقص الرؤية بشأن مساهمة مختلف المتدخلين في التمويل يجعل من إنشاء حسابات وطنية للصحة "حتمية" قصد "ترشيد طرق التمويل وفق الموارد المتوفرة مع احترام مبادئ الإنصاف و التضامن الوطني".
و يؤكد تحليل المجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي أن تكييف المنظومة الوطنية للصحة "يجب أن يجعلها كذلك قادرة على مواجهة و بشكل مناسب الأخطار الصحية الكبرى الجديدة" مضيفا أن مواجهة هذه الأخطار "تكون بالضرورة متعددة القطاعات و لكن توجد المنظومة الصحية في مقدمة نظام اليقظة و المراقبة و الإنذار كما أنها مسؤولة عن التكفل الطبي والصحي بالسكان الضحايا و ذلك في إطار سياسة أمنية و صحية وطنية".
دعا ، المجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي ، إلى العمل من اجل رفع الرهانات و التحديات الجديدة المطروحة في مجال الصحة العمومية.
تم توجيه هذا النداء عقب أشغال اليومين التكوينيين المخصصين لتناول أشغال اللجنتين الخاصتين التي تم تنصيبهما من طرف المجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي
و المتعلقين بترقية برامج عمل تهدف إلى إعادة تشكيل استراتيجيات الصحة و مراجعتها من جهة و لدراسة و تقييم الحركية الديمغرافية الجديدة أمام الطلب الاجتماعي من جهة أخرى حيث تم التبليغ عن نتائجها اليوم السبت من طرف المجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي.
و في هذا السياق ، أشار إلى "التقدم الهام المحقق في بلدنا في مجال الصحة العمومية" أظهر التحليل التقييمي الذي تم إنجازه "اختلالات هيكلية يجب العمل من الآن على تداركها قصد "رفع الرهانات و التحديات الجديدة".
يجب تكييف المنظومة للصحة مع المشاكل الحالية و المستقبلية
و عليه تجلت "ضرورة" تكييف المنظومة الوطنية للصحة في مجملها مع مشاكل الصحة الحالية و المستقبلية في إطار "إصلاح عميق و شامل ذي بعد استشرافي".
و من بين الإجراءات المقترحة في هذا الصدد تم التركيز على وجه الخصوص على خطة التنظيم القصوى لعرض الرعاية و العلاج و البطاقة الصحية و الحسابات الوطنية للصحة.
و يتعلق الأمر بالدرجة الأولى بتحقيق استمرارية مسار العلاج من خلال وضع تنظيم "أكثر نجاعة" على المستوى الوطني.
و تم اقتراح وجوب تركيز هذا التنظيم على أساس تقسيم يشمل مؤسسات قاعدية أو مقاطعات صحية و إنشاء مناطق صحية كفيلة بضمان حاجيات سكان معينين من الصحة.
إنشاء حسابات وطنية للصحة "حتمية" لترشيد طرق التمويل
و من جهة أخرى ، يرى الكناس ، أن التزايد المتواصل للإنفاق الوطني في مجال الصحة و نقص الرؤية بشأن مساهمة مختلف المتدخلين في التمويل يجعل من إنشاء حسابات وطنية للصحة "حتمية" قصد "ترشيد طرق التمويل وفق الموارد المتوفرة مع احترام مبادئ الإنصاف و التضامن الوطني".
و يؤكد تحليل المجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي أن تكييف المنظومة الوطنية للصحة "يجب أن يجعلها كذلك قادرة على مواجهة و بشكل مناسب الأخطار الصحية الكبرى الجديدة" مضيفا أن مواجهة هذه الأخطار "تكون بالضرورة متعددة القطاعات و لكن توجد المنظومة الصحية في مقدمة نظام اليقظة و المراقبة و الإنذار كما أنها مسؤولة عن التكفل الطبي والصحي بالسكان الضحايا و ذلك في إطار سياسة أمنية و صحية وطنية".